وحسب المذكرة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الميزانية التوقعية لسنة 2011، توصلت "المغربية" بنسخة منها، سيواصل الطلب الخارجي على السلع والخدمات المغربية، خاصة السياحة الدولية، دعم للنشاط الاقتصادي الوطني، إذ من المنتظر أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 6 في المائة، بعد تراجع كبير سجل خلال السنتين الماضيتين، كما يتوقع أن تشهد مداخيل السياحة الدولية، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التطور المسجل سنة 2010. وترتكز الفرضيات المعتمدة، في هذا الإطار، على معدلات نمو ستصل إلى 11 في المائة، بالنسبة إلى مداخيل الأسفار، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستمثل ما يعادل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي المستوى المتوسط نفسه المسجل في السنوات الثلاث الأخيرة. على العكس من ذلك، ستتأثر الأسعار الداخلية بارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية، إذ تبين توقعات سنة 2011 أن أسعار الواردات سترتفع بنسبة 7,2 في المائة، مقابل 6,7 في المائة سنة 2010. وكانت الدولة قررت، أخيرا، رفع المبلغ المرصود لصندوق المقاصة، لدعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، لاسيما المحروقات، والقمح الطري، والسكر، من 17 مليار درهم، المقررة في القانون المالي، إلى 32 مليار درهم، وهو المستوى ذاته الذي بلغه سنة 2007، حينما سجلت أسعار المواد الأولية، والمحروقات، ارتفاعات قياسية. وبالنسبة إلى القطاع الأولي، سيستفيد الاقتصاد الوطني من موسم فلاحي ينتظر أن يكون واعدا، حسب مندوبية التخطيط، إذ "تبدو الظروف المناخية، التي سادت، منذ بداية هذا الموسم، ملائمة، سواء من ناحية حجم التساقطات المطرية، أو من ناحية توزيعها في الزمان والمكان". وحسب المعطيات المتوفرة حاليا، تبدو فرضية 70 مليون قنطار كمتوسط إنتاج للحبوب، واقعية، وستساهم أنشطة القطاع الأولي ب 0,3 نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل مساهمة سالبة قدرها ناقص 1,1 نقطة، سنة 2010. من جهتها، سترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي (الصناعة) بوتيرة قريبة من منحى نموها الطبيعي، أي ب 3,8 في المائة، مقابل 6,6 في المائة، سنة 2010، ولن تتعدى مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي نقطة واحدة، في حين سيستعيد القطاع الثالثي (التجارة والخدمات)، تدريجيا، أنشطته المسجلة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، التي اندلعت في خريف 2008، واستمرت أكثر من سنتين، وسيبلغ نمو القطاع الثانوي 5,5 في المائة، مقابل 4,4 في المائة، وستساهم أنشطة الخدمات في النمو بنسبة 3,3 في المائة. ومن المتوقع أن يواصل حجم الاستهلاك النهائي الوطني، للسنة السادسة على التوالي، تسجيل معدلات نمو تفوق نسبة 4 في المائة، إذ سترتفع وتيرة نموه لتصل إلى 4,9 في سنة 2011. كما سيشهد التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت، المدعم بالاستثمارات العمومية، ارتفاعا ب 6,5 في المائة، في حين سيبقى ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية معتدلا، إذ لن يتعدى 3 في المائة، إلا أنه يتجاوز نسبة 1,8 في المائة، المسجلة سنة 2010، ويعزى ذلك إلى سياسة تقليص النفقات العمومية. على مستوى المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بالحجم، ستواصل الصادرات الدينامية التي شهدتها سنة 2010، خاصة الخدمات السياحية، إذ سترتفع الصادرات من السلع والخدمات ب 7,9 في المائة، في حين ستستفيد الواردات من التأثير المضاعف لدينامية الطلب الداخلي، ومن تأثير تفكيك التعريفة الجمركية المطبقة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، إذ ستسجل ارتفاعا ب 6,3 في المائة، مقابل 5,7 في المائة. وسيفرز هذا التطور المتباين لمنحى معدلات نمو مكونات التجارة الخارجية، مساهمة شبه منعدمة لصافي الصادرات من السلع والخدمات، مقابل مساهمة إيجابية قدرها 1,9 في المائة، سنة 2010، ومساهمات سالبة خلال سنوات 2007، و2008، و2009. من جهتها، ستفرز المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، بالأسعار الجارية، تفاقما طفيفا لرصيد الموارد ليسجل عجزا ب 11,6 في من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2011، مقابل 10,3 في المائة، سنة 1010.
