أكدت إحصائيات رسمية حصلت عليها "النهار المغربية" أن وزارة العدل تخسر نصف القضايا المرفوعة ضدها ويتمكن خصومها من استصدار أحكام ضد الوزارة في قضايا تهم على الخصوص تسوية الوضعية والصفقات العمومية وتحديد المسؤولية الإدارية لوزارة العدل. ويمثل معدل القضايا التي تكون وزارة العدل طرفا فيها والرائجة أمام المحاكم الإدارية الابتدائية 167 قضية وهو ما يعادل 43.8 في المائة من مجموع القضايا، في حين تمثل القضايا الرائجة أمام محاكم الاستئناف الإدارية نحو 85 قضية سنويا، في حين لا يتجاوز عدد القضايا الرائجة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى 73، وبلغ مجموع الملفات الصادرة بشأنها أحكام نهائية لصالح الوزارة " موضوع منازعات قضاء الإلغاء 187 ملفا. وفيما يخص موضوع الدعاوى الرائجة ضد وزارة العدل تأتي دعاوى الإفراغ في المقدمة، حيث بلغت عدد الملفات الرائجة في هذا المجال نحو 51 ملفا سنويا بنسبة مائوية تمثل 12.2 من مجموع القضايا، في حين يبلغ عدد الملفات المدنية 179 و117 ملفا تجاريا و103 ملفات في حوادث الشغل و68 ملفا يخص حوادث السير. وتشكل هذه الملفات في مجموعها 418 ملفا سنويا. وبلغ مجموع الملفات الصادرة بشأنها أحكام نهائية لصالح الوزارة 97 ملفا فقط. وبخصوص الأرقام التي تهم موضوع الملفات الرائجة، فتبين أنها تشكل الملفات التي تخص المسؤولية الإدارية لوزارة العدل 177 ملفا موزعة كالتالي 109 ملفات أمام المحاكم الإدارية الابتدائية و45 ملفا رائجة أمام محاكم الاستئناف الإدارية و23 ملفا رائجا أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. في حين يبلغ عدد الملفات الرائجة بخصوص تسوية الوضعية 35 ملفا، 10 ملفات رائجة أمام محاكم الاستئناف الإدارية ،و08ملفات رائجة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. وبخصوص ملفات الصفقات العمومية، فإنها تتجاوز 23 ملفا، 15 ملفا رائجا سنويا أمام المحاكم الإدارية الابتدائية و3 ملفات أمام محاكم الاستئناف الإدارية و5 ملفات رائجة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
