بعد التعثر والإرتباك الذي ميز المرحلة الأولى لإنطلاق تحرير الدرهم المرحلي للوصول لتعويم شامل فيما بعد شهر يوليوز من السنة الفارطة بسبب مجموعة من العوامل، أهمها جشع بعض المضاربين في السوق وتعامل بعض الأبناك بشكل غير مهني مع متطلبات المرحلة القادمة هاهي الحكومة تقرر بعد توافق مع بنك المغرب الذي يعد السلطة النقدية في المغرب لتعطي الانطلاقة الفعلية يوم الاثنين 15 يناير 2018 فما الذي سيطبع مرحلة ما بعد هذا التاريخ؟ الكل يتساءل ما الفائدة من التعويم و ماهية هذا القرار ثم لماذا هذا التوقيت بالضبط ؟ أحد الظرفاء يعلق على هذا الإجراء أنه سوف يؤدي إلى الغرق ما دمنا نتحدث عن العوم خصوصا حسب رأيه أن حكومة العثماني لا تحسن رياضة العوم.... لنبدأ من البداية ، والبداية أن العملة المغربية الآن غير مستقلة على اعتبار أن قيمة الدرهم تتكون من %60 من الأورو و %40 من قيمته الإجمالية ، الهدف الأولي ليس تعويم الدرهم بشكل كلي بل سيتم تحريره على مدى يصل ل 15 سنة بشكل تدريجي و مرن ، المذكرة الصادرة عن وزارة المالية يومه الجمعة 12 يناير تبين بوضوح أن هامش التحرير أو التبعية للأورو أو الدولار سوف يتقلص بنسبة إجمالية تصل إلى %5 عوض %0.3 أي بنسبة دقيقة تحدد في % 2.5+ أو %2.5- ، تخطي هذه العتبة يستدعي ويحتم تدخل بنك المغرب لإحداث التوازن.
تعويم الدرهم المرحلي حسب المرحبين بالقرار تمليه الوضعية الآنية التي يعيشها المغرب فلكي ننفتح أكثر على الاستثمارات الأجنبية وغزو إفريقيا اقتصاديا لابد من دخول هذه المرحلة المالية لكن هذا لا يمنع أن تبعاتها السلبية ربما تؤثر سلبا أكثر منه إيجابا على الاقتصاد الوطني لذلك فالمتخوفين أو الرافضين لهذا الإجراء يبنون فرضياتهم على مجموعة من العوامل أهمها أن حجم الواردات تفوق الصادرات بشكل كبير زد على ذلك أن صناعة السارات يتطلب تصديرها استيراد % 80 من قيمتها ، ولنفترض مثلا أن قيمة الدرهم انخفضت بشكل كبير قد يصل للضعف بالنسبة للأورو أو الدرهم آنذاك سوف يتم بيع السيارات بأقل من قيمتها ، البعض يتحدث أن تعويم الدرهم سوف يمكننا من عائدات سياحية مهمة لكن ثم إغفال معطى مهم أن هذا القطاع ربما يتأثر بشكل كبير عبر تسريب إشاعة عن عدم استقرار أو تهديد إرهابي . أمام هذا الوضع ما الذي يجب فعله هل نقف مكتوفي الأيدي هل سننتظر حتى يفرض من طرف صندوق النقد الدولي الذي هو كذلك يعتبر شريكا اقتصاديا لنا احببنا أم كرهنا؟ في نظرنا لا يجب استحضار التجربة المصرية في بداياتها التي عرفت سنة 2017 تحسنا ملموسا وهي في السابق عاشت انتكاسات كبيرة ، لنستحضر التجربة التركية التي في نظري هي تجربة رائدة على اعتبار أن الاقتصاد التركي اعتمد على تشجيع استهلاك المنتوج المحلي وهذا بالطيع لن يتأتى سوى عبر حملات تحسيسية في وسائل الإعلام أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تعتبر سلطة خامسة ، يجب كذلك التخفيض من حجم الواردات و الرفع من حجم الصادرات.... الأهم نعم الأهم هو أن نبرز مواطنتنا كمغاربة كما يجب إحقاق عدالة اجتماعية بين المواطنين المغاربة فهل من يأخذ مطلب مواطن بسيط على محمل الجد؟
