تعويم الدرهم المغربي بعد رمضان

في الوقت الذي تستعد فيه المغرب لتحرير نظام الصرف لعملتها عبر التعويم التدريجي للدرهم وتحرير سعر صرفه علي ثلاث مراحل، بعد أن اتخذت مصر القرار ذاته لمواجهة السوق السوداء للعملة، قال ل"الاقتصادية" مختصون، إن تحرير سعر الصرف سيجعل العملة المغربية خاضعة بشكل مباشر للعرض والطلب بهدف إنعاش التصدير بعد تراجع أسعار السلع ورفع السياحة بعد انخفاض تكلفتها وهو ما سيؤدي إلي تدفق العملات الأجنبية على الدولة.
وأشار المختصون إلي أن التعويم سيكون تدريجيا وعلي ثلاث مراحل حتي لا تخرج قيمة العملة عن سيطرة البنك المركزي المغربي، أولها وضع حدود قصوى ودنيا لسعر صرف الدرهم، على أن يتدخل البنك حال تجاوزها، وثانيها أن سعر صرف الدرهم سيصبح محدود المرونة خاضعا لسيطرة البنك المركزي عند الحاجة، وثالثها سيكون سعر الصرف فيها أكثر مرونة تمهيدًا لتعويم كامل يكون فيه سعر الدرهم خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات.
وهنا قال ل "الاقتصادية" عبدالمنعم عداس المحلل الاقتصادي والمالي، إن تعويم العملة هو جعل سعر صرفها مرنا، بحيث لا تتدخل أي من الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعر الصرف بشكل مباشر لتخضع العملة للعرض والطلب وتكون حركة الصرف متغيرة بتغير حجم العرض والطلب على العملات الأجنبية، ويمكن أن يكون التغير خلال ساعات قليلة في اليوم كما هو الحال مع اليورو والجنيه المصري.
وأوضح عداس أن الدرهم المغربي مرتبط بالعملات الأساسية في العالم، حيث يعتمد في قيمته على اليورو بنسبة 60 في المائة وعلى الدولار الأمريكي بنسبة 40 في المائة بتأثير من المعاملات التجارية الخارجية.
وحول مراحل تحرير سعر صرف الدرهم المغربي، قال عداس: إن التعويم سيكون تدريجيا وعلي ثلاث مراحل حتي لا تخرج قيمة العملة عن سيطرة البنك المركزي، مضيفا أنه من المرجح أن يكون تراكم عجز الميزان التجاري لعشرة أشهر من العام الجاري الذي أعلن عنه، والذي كان نتيجة لاختلال تكاليف الواردات وقيمة الصادرات إلى 16 مليار دولار، إضافة إلي الرغبة في الانفتاح الاقتصادي علي العالم وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتخفيف الاختلالات والصدمات الخارجية والتطور المالي والحد من الضغوط على احتياطات النقد وتجنب أزمات الصرف.
وأشار إلى أن التعويم سيجعل نظام الصرف مرنا وسيكون التعويم تدريجيا وسيستفيد من احتياطي النقد الأجنبي ونسبة تضخم أقل من 2 في المائة، وذلك في ظل غياب السوق السوداء. ورجح أن يبدأ التعويم بعد شهر رمضان المبارك، وذلك تزامنا مع انطلاق البنوك التشاركية الإسلامية لأول مرة هناك، قائلا: يمكن للتعويم أن يوجه أسعار الصرف إلي اتجاهات معينة تخدم مصالح الدولة.
من ناحيته، قال ل "الاقتصادية" محمد الضحيان المحلل الاقتصادي: إن التعويم محاولة للقضاء على تضارب أسعار صرف العملة الوطنية لذلك لا مفر من التعويم؛ فحين يكون الاختلاف كبيرا في سعر صرف العملة بين المصارف ومكاتب الصرافة وبين السوق السوداء يضطر أصحاب النقد القوي الذين يرغبون في التحويل إلى الذهاب إلى الأعلى سعرا وهو ما يضعف مركز العملة أكثر وذلك بسبب تناقص الغطاء.
وأشار إلى أن المستفيد من هذا الوضع هو الاقتصاد الخفي، لذلك تضطر كثير من الدول إلى تثبيت السعر رغم أن قدرتها على تثبيت السعر غير واقعية، بمعنى أن جميع الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية والذهب لا تساوي حجم الكتلة النقدية المحلية ما يجعلها تصل إلى مستوى متعادل، وأكبر مثال على ذلك قبل عامين كان الجنيه المصري يعادل 7.5 جنيه أمام الدولار الواحد في القنوات الرسمية سواء المصارف أو محال الصرافة، وفي الوقت نفسه كان يعادل في خارج دائرة القنوات الرسمية 12 جنيها، وبالتالي كان الفرق شاسعا، ما يضطر كثير من الناس إلى التحويل عبر القنوات غير الرسمية وتحديدا تجار العملة.