أثار موضوع غرامات مخالفات قانون السير المتعلقة ، بتجاوز السرعة المسجلة من خلال رادارات ثابتة على الطرق الوطنية، مخاوف الكثير من السائقين المعنيين، والذين لم يتوصلوا بإشعارات حول تلك المخالفات لسبب أو لآخر. وبسبب المخالفات المسجلة بالرادار الثابت على الطرق، يجد آلاف السائقين المغاربة أنفسهم مهددين بالاعتقال، لعدم أدائهم غرامات مخالفات السير المفروضة عليهم. وكانت يومية "المساء" المغربية، أكدت في عددها الثلاثاء 06 فبراير، أن وزير العدل، محمد أوجار، اعترف بالإشكالية المطروحة، ودعا في اجتماع، الجهات المعنية، لإيجاد حلول للمشكل، إذ أن غالبية السائقين لا يكونون على علم بأنهم متابعين بسبب مخالفات عرضية ربما لم ينتبهوا إليها، ويتم اعتقالهم بتهم التملص من تأدية الغرامات. ومن جانب آخر قال المصدر ذاته، إن رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، أمر وكلاء الملك بالمرونة في الاعتقال بسبب هذه المخالفات. وعلاقة بالموضوع، أوردت صحيفة "اليوم 24" الأربعاء 07 فبراير، تصريحا لمراد العلمي، وهو قاض، رئيس شعبة تنفيذ السياسة الجنائية، أكد فيه أن سبب عدم علم المعنيين بتلك الغرامات، غالبا ما يكون هو تغيير المخالفين، لعنوان سكناهم، بحيث يكون العنوان المضمن برخصة السياقة غير مطابق للعنوان الحقيقي للمعنيين بالأمر الذي تتم فيه إجراءات التبليغ والتنفيذ. وشدد المتحدث ذاته، على أن مسطرة الإكراه البدني لا تتم مباشرتها من طرف النيابات العامة، إلا إذا توفرت شروط دقيقة حددها القانون، أبرزها “أن يكون الحكم القاضي بالغرامة حائزا لقوة الشيء المقضي به، أي لا يكون قابلا للطعن بالطرق العادية أو بالنقض، كأن يكون الحكم الابتدائي قد بلغ إلى المخالف، ولم يطعن فيه بالاستئناف، وأن يوجه إنذار من طرف طالب الإكراه، إلى المخالف، وبقى دون نتيجة بعد مرور شهر من تبليغه، بالإضافة إلى الإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المخالف، إضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات، على تنفيذ الإكراه البدني، حيث يتحقق هذا الأخير من توفر الشروط القانونية للإكراه البدني ومن انتفاء موانعه”. وأضاف المصدر ذاته أن النيابات العامة، تتعامل بحرص كبير لضمان حرية المحكوم عليهم، المطلوب تنفيذ الاكراه البدني في حقهم، وبالإضافة من تحققها من جميع الشروط القانونية للإكراه البدني، وموافقة قاضي تطبيق العقوبات عليه، فإنه بعد إحالة الملف على الشرطة القضائية قصد التنفيذ، تستعمل مرونة كبيرة في تطبيق أحكام الاكراه البدني، ولا تتم الإحالة تلقائيا على السجن، بل يتم منح فرصة كافية للمحكوم عليهم من أجل أداء الغرامة دون إكراه بدني. وتتولى كتابة الضبط في المحكمة المصدرة للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به-يضيف المتحدث ذاته- إجراءات تنفيذ الغرامات من خلال ملخص تستخرجه، وتبحث عن الشخص لتبلغه بالتنفيذ، وتدخل في إطار إجراءات التنفيذ الجبري، التي قد يتم فيها حجز أموال المحكوم عليه. وفي حالة تعذر ذلك، أفاد مراد العلمي، أن القانون، يسمح بإمكانية تنفيذ الإكراه البدني، ولو من أجل غرامات بسيطة، بناء على طلب تقدمه مصالح كتابة الضبط إلى النيابة العامة، باعتبار أن المشرع المغربي لا يضع حدا أدنى للغرامات التي يجوز فيها تطبيق الإكراه البدني. من جهة أخرى، تضع وزارة التجهيز والنقل، على بوابتها الإلكترونية، منصة تخول لمستعملي الطريق من السائقين في المغرب الاطلاع على قائمة المخالفات المسجلة في قاعدة البيانات لرخص السياقة، كما يمكن تحميل تطبيق خاص بالمخالفات، يوفر إمكانية التعرف على المخالفات المرتكبة، ويقدم تفاصيل حول كيفية وأماكن أداء الغرامات الواجبة. ويمكن أن يتم أداء الغرامات التصالحية والجزافية في مكاتب الخزينة العامة للمملكة، أو الأداء عبر الانترنت من خلال البوابة الإلكترونية للخزينة العامة. تجدر الإشارة إلى أن كل شخص مالك لعربة، تلقى إشعارا بمخالفة، بإمكانه تقديم شكايته بإحدى مصالح النقل الطرقي بالمديريات الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، ويتم تقديم الشكاية عبر ملء مطبوع خاص (يمكن تحميله من خلال رابط عبر التطبيق)، ويتعين أن يتضمن المعلومات الخاصة بالمشتكى وتوقيعه.
