أكد المشاركون في الدورة التاسعة لمنتدى إفريقيا للأمن، اليوم السبت بمراكش، على أهمية النهوض بمقاربة النوع وإدماجها في جميع الاستراتيجيات المعتمدة في مجال محاربة التطرف والإرهاب. وأبرزوا أنه من الضروري إشراك النساء بشكل أكبر في استراتيجيات محاربة الإرهاب من خلال تعزيز قدراتهن على الصمود في وجه التنظيمات الإرهابية، مؤكدين على الدور الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في إطار العائلة لتحصين الأجيال المستقبلية من الأفكار المتطرفة والهدامة. كما شدد المتدخلون على حتمية التأقلم مع إكراهات السياق الإفريقي، مشيرين إلى أن نقل قيم التسامح والانفتاح للأطفال تعد وسيلة وقائية جد فعالة. وأوضحوا أن المرأة تعتبر حلقة أساسية للتصدي للأسباب الرئيسية للتطرف والتشدد، معتبرين أنه من اللازم تبني مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النساء والرجال في سياسات محاربة الإرهاب. وهذه الضرورة، يقول المتدخلون، تمليها حقيقة كون النساء أصبحن يشكل الضحايا الأوائل للإرهاب والتطرف، مستعرضين سلسلة من الحالات التي تعكس محنة النساء والفتيات وخاصة في مناطق تنشط فيها مجموعات إرهابية ومتطرفة. وأبرزوا أنه إذا كانت المرأة، كما هو الشأن بالنسبة للشباب، مستهدفة من قبل التطرف، فإنه بمقدورها وعلى غرار الشباب الاضطلاع بدور رئيسي في مواجهة التطرف والوقاية من الأعمال الإرهابية. من جهة أخرى، أكد المشاركون أن التغيير الجذري الذي تعرفه أنماط عيش النساء في بعض المناطق بإفريقيا من بينها شمال مالي وشمال نيجيريا والصومال أدى إلى فرض قيود على حرية تنقلهن وإجبارهن على ارتداء الحجاب وتعرضهن لمعاملات لا إنسانية وللتعذيب باسم الدين. كما أن النساء يمكن أن يكن ضحايا عمليات دعائية للحركات الإرهابية، ذلك أن عددا منهن قمن بهجمات انتحارية وخاصة لحساب مجموعات إرهابية ك"بوكو حرام"، على حد قولهم. وأضافوا أن الإرهاب نجح في أن يدفع النساء إلى لعب دور رئيسي في أعمال العنف والتطرف، مشيرين إلى أن بعض النساء، وسعيا منهن إلى تأكيد ذواتهن، انخرطن في مجموعات جهادية، في سبيل ترجمة أحاسيسهن بالانتقام من الإحباط الذي يعانون منه داخل المجتمع. ولمواجهة هذه الوضعية، دعا المشاركون إلى تحديد فرص تعزيز ريادة النساء في مجال محاربة الإرهاب، مؤكدين على ضرورة العمل على تحسين الظروف السوسيو اقتصادية للنساء ومكانتهن داخل المجتمع وإدماجهن في هيئات ودوائر اتخاذ القرار أملا في عالم عادل وحر وديمقراطي وآمن. وفي أعقاب هذه الجلسة التي تناولت موضوع "مقاربة النوع في مجال محاربة الإرهاب والتطرف"، تقرر إحداث هيئة غير حكومية تحمل اسم "الشبكة الدولية لمحاربة التطرف" سيتولى المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية في شخص السيدة أسماء صبار مديرة البرامج والمشاريع، الأمانة العامة لهذه الشبكة. ويروم هذا المنتدى، المنظم بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسليط الضوء على الحالة الراهنة للأمن بالقارة الإفريقية وكذا على التحديات الكبرى التي يجب على القارة مواجهتها. وعرف هذا المنتدى مشاركة حوالي 300 مشارك رفيع المستوى من بينهم مسؤولين مدنيين وعسكريين ومسؤولين عن منظمات دولية وأمنيين وخبراء من إفريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا، بغرض التحليل والمناقشة وتبادل التجارب . وناقش المشاركون في هذا المنتدى محاور همت بالخصوص "إفريقيا في مواجهة التحديات الغير متماثلة وأعداء الحقبة الرقمية" و"الإتحاد الإفريقي في مواجهة تحديات السلم والأمن بالقارة الإفريقية (التهديدات الصاعدة والمخاطر الجديدة للنزاعات)"، و"مكانة الإستخبارات في الهندسة الأمنية لمحاربة الإرهاب" و"الإستراتيجية المغربية في محاربة التطرف العنيف" و"منطقة الساحل والصحراء، عودة التهديد بين الإرهاب المنظم العابر للحدود والمليشيات المسلحة" و"مقاربة النوع في محاربة التطرف والإرهاب " .
