وتستمر معانات الطبقة العاملة

من الملاحظ بأنّ الطبقة العاملة تعاني من الأزمات المتتالية التي يتعرض لها النظام الرأسمالي العالمي، لأسباب لم تعد سرًا على أحد، وأهمّها تركّز المال بين أيدي فئات معيّنة، تتمكن بعد ذلك بسهولة من التحكّم بالسلطة وشراء ذمم النواب والوزراء لتمرير القرارات السياسات لتحقيق المزيد من الأرباح العاجلة. يصعب على الفئات الفقيرة الانتقال من عتبة متدنيّة على سلم الرقي الاجتماعي والاقتصادي، إلى عتبة أرقى لعدم وجود الآليات والمقوّمات الضرورية لذلك.

وتبيّن مؤخرًا بأنّ بلاد الفرص الذهبية "الولايات المتحدة الأمريكية" قد تعرّضت لهزّات اقتصادية غير مسبوقة، وارتفعت معدّلات الفقر هناك حتى تجاوز أعداد الفقراء 48 مليون مواطنًا، علمًا بأنّ تعداد سكّان هذه الدولة العظمى يبلغ قرابة 300 مليون مواطن.

كما يلاحظ ارتفاع وثائر ومعدّلات الفصل الطبقي في دول أوروبا الشرقية، بعد الانتقال إلى مرحلة الاقتصاد الحرّ المنفتح "اقتصاد السوق"، وبتنا نشاهد الفقراء يبحثون عن بقايا الطعام في حاويات القمامة في شوارع بوخارست وصوفيا وغيرها من العواصم الاشتراكية السابقة.

المشكلة التي تعرّضت لها هذه الدول تحديدًا، أنّها تخلّت عن أهمّ منجزات الحقبة الاشتراكية مقابل تراجع دور الدولة في المرحلة الانتقالية تمهيدًا للدخول إلى غابة الرأسمالية.

أذكر بأنّ الدول الغربية كانت في حالة منافسة مع العالم الاشتراكي لتقديم دور اجتماعي أكبر، لكنّ هذه الدول تراجعت عن هذا النهج بعد انعطاف الدول الاشتراكية مؤخرًا بشكل جماعي نحو الرأسمالية. العالم العربي بدوره يشكو من حكم الأقليّات والأنظمة الدكتاتورية، ما أدّى إلى خلق وإيجاد عصابات مالية واقتصادية مقربّة من الأنظمة، تفوز بالمناقصات والمشاريع مقابل الطاعة وتبادل المنفعة مع رجالات السلطة.

هذه السياسة أدّت بالتالي إلى ارتفاع معدّلات البطالة في عالمنا العربي، وقد تكون الكرامة والحياء ما حال دون البحث عن القوت والطعام في حاويات القمامة، وقد نرى ذلك أيضًا في الدول التي تعرضّت لحرب أهلية وما تزال تعاني من آثارها حتّى اللحظة.

معاناة الطبقة العاملة قد تبدو مختلفة عنها في العالم الغربي، لارتفاع كفاءة ودور النقابات القادرة على خوض معارك حقيقية مع السلطات والمؤسسات الرسمية الحاكمة.

بالمقابل تعاني النقابات في العالم العربي من علاقة محتقنة مع السلطات ولا تتمكن غالبًا من الدفاع عن حقوق العمال، وهناك ضرورة لرفع معدّلات الكفاءة المهنية لهذه النقابات، اعتمادُا على القوانين والدساتير الوطنية والدولية لتتمكن من فرض إرادتها والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة. في خضمّ هذه المعادلة نرى دور المرأة العربية مغيّب إلى حدّ كبير لأسباب عنصرية جنسية بحتة، لتبقى المرأة تابعة للرجل وخاضعة لإرادته طوال الوقت، وقد أثبت العالم المتحضر بأنّ المرأة قادرة على خوض الحياة العملية جنبًا إلى جنب مع الرجل، ليس هذا فحسب، بل تلجأ الدول الأوروبية إلى الاستعانة بالنساء لتبوّء مناصب رئيسية كمنصب رئاسة الوزراء حين تتعرض بعض هذه الدول لأزمة اقتصادية أو سياسية، لقناعة الفئات والقوى السياسية بأنّ المرأة تمتلك جينات البقاء والخلاص، بصفتها الأم والصديقة والأخت وبالتالي رئيسة الوزراء.

لذا يجب إعادة النظر في دور المرأة في العالم العربي لأنّها وفي نهاية المطاف تمثّل نصف المجتمع.