المبعوث الأممي هورست كوهلر و سؤال : مع من سَيَتَفَاوضُ المغرب ؟!

إن نجاح العمل الدبلوماسي في السياسة الخارجية ينطلق من الإرادة القوية و النوايا الحسنة و المُبادرات الديمقراطية القادرة على إيجاد حلول للنزاعات الدولية بالطرق السلمية .

كل ذلك و فق مسار عقلاني نيو واقعي يعتمد مقاربة الموازنة بين المصالح المتعارضة من أجل كسب رهان السلم و السلام العالمي ، و من أجل سيادة العدل و الديمقراطية.

و من باب العدل السياسي وَجَبَ أن يُنِير السيد المبعوث الأممي هورست كوهلر مسار التسوية السلمية للنزاع المُفتعل بالوفاء لقيم المدرسة السياسية الواقعية التي صنعتها الحضارة الألمانية الراقية.

هذه القيم الديمقراطية التي أبدعتها عبقرية العقل الألماني ، هي التي جعلت من ألمانيا قوة اقتصادية أوروبية رائدة ، و هي - أيضا- التي تؤكد للأجيال الصاعدة من الشباب الأفريقي أن النموذج التنموي القائم على أسس الجهوية المُتقدمة ، تحت سيادة الدولة الديمقراطية المُوَحَدَّة التي تشكل الإطار السياسي العقلاني و السند القانوني المتين لتحقيق التنمية المتوازنة المنشودة .

كما أن الجهوية المتقدمة كبناء ثقافي ديمقراطي جديد بالمنطقة ، ترمي إلى تأمين و حماية مجتمع التنوع البشري من هيمنة و سيطرة المذاهب الاستبدادية التي تنهل من ثقافة شمولية و أيديولوجية أحادية بدائية تعود لأزمنة ثقافية و قانونية بائدة ، مناقضة لثقافة الزمن المعاصر و قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان .

و لأن السيد المبعوث الأممي هورست كوهلر مُطالَب تبعًا لبيان رئاسة مجلس الأمن بالعمل على تكثيف اللقاءات بروح من الدينامية السياسية مع الأطراف ، بغية تقريب وجهات النظر وتقديم حل متوافق عليه من الجانبين يطوي ملف النزاع بشكل نهائي.

فإن هذا الحل السياسي النهائي للنزاع المُفْتَعَل لا يمكن- بأي حال من الأحوال – أن يُعاكس روح الديموقراطية و حقوق الانسان و القانون الدولي ، و يَنْسِفَ مطلب العدالة الثقافية . ولعل هذا ما جعل مَسِيرة المفاوضات عسيرة الوصول نحو الحل النهائي ، بل عاجزةً عن تحقيق الغايات المنشودة منها .

و من باب تسمية الأمور بمسمياتها دون زيف التنميق ، فإن مفاوضات المُخاتلة الفاشلة التي تحاول جبهة " البوليساريو " التستر خلفها من جديد ، لا يمكن تكرار حلقات مُسَلْسَلِها لكي لا تتحول العملية الديبلوماسية إلى مهزلة تراجيدية تحمل عنوان " تكرار الأخطاء " .

فالجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة مع طرف يرفض اعتماد آليات و وسائل الواقعية الجديدة ، طرف أفرزته سلبيات النظام العالمي القديم وسياسات النظام الجزائري التي تعمل منذ أزيد من 40 سنة على رعاية و تسويق مشروع دُويْلة

مذهب عنصري يحاول وأد حقوق الفاعلين الحقيقيين و كذلك باقي المكونات العرقية للثقافة الصحراوية المتعددة الروافد.

مذهب ينفي حق السكان المحليين المقيمين بالأرض ذاتها -موضوع النزاع المفتعل- الذين من العدل و الديمقراطية ضمان حقهم في اختيار مصيرهم ضمن وطنهم الأم.

و إذا كانت أهداف منظمة الأمم المتحدة بصفتها الراعية الرسمية للمفاوضات تسعى نحو ديبلوماسية الحل النهائي المتوافق عليه ، فإن الطرح الأقرب من الناحية القانونية و العلمية و الثقافية يميل بمكيال العدل و الديمقراطية إلى مبادرة الحكم الذاتي ضمن الدولة المغربية الديمقراطية الموحدة.

لكن السؤال الحقيقي الذي يحتاج إلى إجابة واقعية جديدة : مع من سَيَتَفَاوض المغرب ؟!

فالمفاوضات تعني الإبتعاد عن منطق المزايدات الفارغة و التأسيس لدينامية جديدة ، و بالتالي يجب على جبهة " البوليساريو" أن تنضبط لقرارات الأمم المتحدة أولاًّ ، هذه القرارات التي لا تعترف بما يسمى " الجمهورية العربية الصحراوية " ، و ذلك عبر التصريح العلني بالبطلان القانوني لإعلان قيام الدولة المزعومة خارج مساطر الأمم المتحدة و القانون الدولي.

لأن كل عاقل لبيب يُدرك بسهولة أن سلوك المخاتلة غير القانونية و المزايدة السياسوية بالإعلان عن قيام الدولة المزعومة يُفْرِغُ مسلسل المفاوضات من غايات الحل النهائي السياسي المتوافق عليه كما أكدت عليه توصية مجلس الأمن.

فالجواب السياسي العميق يظل واقفاً بين ثنايا عبارات السؤال ، و رُبَّما يكفينا أن يُطَالِع السيد المبعوث الأممي هورست كولهر بنود ما يُسمى دستور الجمهورية المزعومة ، لكي تتضح بالملموس أفظع تجليات المخاتلة السياسوية التي تشكل عقيدة ثابتة لحزب "البوليساريو" . و لكي تبرز للجميع أبشع مظاهر الإلتفاف على مفاهيم القانون الدستوري و القانون الدولي و قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان من أجل شرعنة الوهم.

حيث نجد أن حزب الجبهة الذي صاغَ بنود دستور الجمهورية المزعومة - بكل ما استطاع إليه سبيلا - من خلال عملية تمويه تعتمد حَشْوَ المصطلحات و الإحالة التمويهية إلى أننا أمام واقع أنموذج ديمقراطي في ديباجة التأسيس غير القانوني.

و الحقيقة المفزعة أن الاسترسال اللغوي المُلاحَظ في صياغة دستور حزب الجبهة المزعومة ، المُسْتَفْتَح بإشهار تمسكه بمبادئ العدل والديمقراطية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر بتاريخ 10 12 1948) وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الصادر بتاريخ 28 06 1981) وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

و كذلك تصميمه على بناء المؤسسات الديمقراطية التي تضمن الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، والحريات السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق المتعلقة بالأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.

بالإضافة إلى ما تضمنه الباب االثاني تحت مسمى : الحقوق والضمانات والواجبات الدستورية ، حيث جاء في الفصل الأول فيما يخص الحقوق والضمانات الدستورية ؛ المادة (25) : يتمتع كل مواطن صحراوي بالحقوق والحريات

المعترف بها والمكفولة في الدستور دون أي تمييز قائم على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي. و المادة (26) : المواطنون جميعا متساوون أمام القانون في الحماية أو في العقاب. ثم المادة (30) : حرية التعبير مضمونة وتمارس طبقا للقانون.

و لأن فاقد الشئ لا يمكن أن يعطيه ، فإن كل ما سبق تِعْدَادُه من تباشير ديمقراطية الدستور المزعوم سيتم الإلتفاف على جوهرها وفق بنود مادتين تنسخ كل أحكام الحقوق و الضمانات الدستورية المزعومة :

المادة (31) : حق إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية معترف به ومضمون فيما بعد الاستقلال.!!!.

المادة (32) : إلى غاية استكمال السيادة الوطنية تبقى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الإطار السياسي الذي ينضوي فيه الصحراويون سياسيا للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم وحقهم المشروع في تقرير المصير والاستقلال والدفاع عن وحدتهم الوطنية واستكمال بناء دولتهم .!!!!

فهل يمكن الحديث عن اختيار ديمقراطي سليم دون وجود تعددية سياسية تضمن ممارسة حق الإختيار الحر و النزيه ؟!

لا داعي للمزيد من مسلسل إزهاق روح الديمقراطية في البحث عن أجوبة سوريالية من خلال مفاوضات تسمح بشرعنة عقليات الحزب الوحيد التي لم يثبت التاريخ و لا الحاضر جدواها الديمقراطية و التنموية.

فقيادة حزب البوليساريو غير واثقة من حقيقة دولتها المزعومة فهي سرعان ما تعود للحديث عن حق تقرير المصير و الإستقلال ، لأنها تعلم علم اليقين أن الفاعلين الحقيقيين متشبثون بمبادرة الحكم الذاتي ذات الجدية و المصداقية تحت سيادة الدولة المغربية الديمقراطية المُوَحَّدَة . أمَّا كل ما بُنِيَ على باطل فلا يُنتج إلاَّ باطلاً.

الديمقراطية أولاً و أخيراً