هز حكم قضائي مرتبط بأداء مؤسسة بنكية مبلغ 13 مليار سنتيم لفائدة شخصية نافذة ، استئنافية مدينة القنيطرة. وفي التفاصيل ، كشفت يومية "المساء" في عدد الخميس 29 مارس، أن تحقيقات موسعة جارية لكشف ملابسات هذه القضية، حيث تم تعيين القاضي عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي سبق له أن تولى منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، للإشراف على الأبحاث التي انطلقت حينما تقدمت المؤسسة البنكية المذكورة بشكاية أمام السلطات المعنية لإجراء بحث قضائي في الموضوع. المصادر ذاتها أماطت اللثام عن معطيات وصفت بالخطيرة، تخص تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضد المؤسسة البنكية، فإضافة إلى المبالغ المالية الكبيرة التي تم الحكم بها من طرف هيئة الحكم باستئنافية عاصمة الغرب، والتي كانت تتكون من القاضي أحمد الشوري رئيسا، وعبد الرحمان السكتاني عضوا، ونادية خلوقي عضوة، فإن المدعي استفاد أيضا من رخصة المساعدة القضائية التي تعفيه من أداء رسوم للدولة على مبلغ 13 مليار سنتيم المتعلق بقيمة التعويض المحكوم به لفائدته، رغم أن هذا التدبير أقره المشرع لمصلحة المتقاضين، الذين لا تمكنهم حالتهم المادية من دفع نفقات الدعوى والواجبات القضائية. و أوضحت اليومية أن استئنافية القنيطرة أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في هذا الملف الغامض، بعد استئنافه من طرف المؤسسة البنكية، لكنها رفعت قيمة التعويض من 6 مليارات إلى 13 مليار سنتيم، قبل أن تسارع المؤسسة البنكية من جديد إلى الطعن في القرار، والذي تم نقضه في زمن قياسي وإحالته على استئنافية الرباط التي قضت برفض طلب التعويض الذي تقدمت به الشخصية النافذة. و توقعت نفس المصادر أن تسفر التحقيقات الجارية عن إجراءات تأديبية تشمل عدة قضاة مباشرة، بعد توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بنتائج أبحاث المقرر الذي عين للتحري في هذا الموضوع والاستماع إلى كل من له ارتباط بالملف. هذه القضية تفجرت خيوطها الأولى بعدما رفع مواطن ينحدر من عائلة نافذة دعوى قضائية ضد مؤسسة بنكية، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، مطالبا إياها بتعويض مادي عن تماطلها في سلوك مسطرة تحصيل مبالغ مستحقة له لدى شركة للتأمين، بعد السرقة التي طالت معدات مشروعه الممول عبر قرض حصل عليه من المؤسسة البنكية ذاتها، تضيف اليومية .
