بالوثائق: وزارة "الرباح" تهتز على وقع قضية ساخنة والأخير يكشف ل "أخبارنا" حقيقة ما وقع

تفاصيل مثيرة جدا، تلك التي فجرها اجتماع دار عشية أول أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بجماعة زحيليكة، ضاحية الرماني، بعد شكاية تقدم بها متضررون، ضد شركة مكنتها وزارة الطاقة و المعادن، من رخصة للتنقيب عن المعادن، وهي الرخصة التي منحت الشركة المذكورة سالفا، حق التنقيب على مساحة تبلغ 4 كيلومترات مربعة، و حرمت جيرانها من الحق في إحداث مقالع بحكم قوة القانون، لكن المثير في الموضوع، بحسب الرسالة التي وجهها رئيس الجماعة إلى عبد العزيز الرباح، أن هذه الشركة تشتغل بكيفية غير قانونية، بعد انتهاء أجل الترخيص الممنوح لها من أجل التنقيب عن المعادن، و تحليلات مخبرية لعينات تم استخراجها من المقلع المذكور، اكدت بما لا يدع مجالا للشك ان الأمر يتعلق فقط باستخراج مواد بناء وليس مواد معدنية، حيث طالب الرئيس بضرورة وقف استغلال هذه الشركة للمقلع، لاعتبارين اثنين، أولهما أن الشركة تعمل بكيفية غير قانونية بعد انتهاء الأجل القانوني للترخيص، و ثانيهما أنها تستخرج مواد و ليس مواد معدنية، ما يعني أن الشركة المشتكى بها استغلت الفراغ القانوني من أجل قطع الطريق على جيرانها للحيلولة دون إحداث مقالع منافسة، سيما بعد أن وضعت وزارة الرباح تعرضها ضد شركات أخرى قدمت طلباتها لإحداث مقالع مجاورة.
هذا الإجتماع الذي عرف حضور 60 مشتكيا، و رفض ممثل الشركة المشتكى بها دخول قاعة الاجتماع بحسب ما جاء في المحضر، شهد غليان كبيرا، بسبب موقف وزارة الرباح من هذا المشكل بعض رفضها التدخل لوقف الترخيص الممنوح لهذه الشركة، سيما بعد ان أكدت كل المعطيات التي تحصل عليها موقع " أخبارنا " بأنها غير قانونية، الأمر الذي تطرح معه علامات استفهام عريضة حول الجهة أو الجهات التي لها مصلحة في التستر على هذه الشركة، التي قد تولد موجة غضب شديد، قد تعيد إلى الواجهة لا قد الله، أحداثا مشابهة لما يقع اليوم في جرادة، بسبب عدم قدرة المشتكين على استغلال أراضيهم، في ظل تفشي البطالة وندرة فرص الشغل .
هذا وقد كان لموقع " أخبارنا " محادثة خاصة مع السيد عزيز الرباح، الوزير الوصي على القطاع، الذي أكد لنا بعد إمداده بالملف، أن كل ما جرى ذكره غير صحيح، و ان وزارته ستعمل على مراسلة الجماعة من أجل توضيح موقفها من القضية.