مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية

انعقد يوم الخميس 6 رمضان الأبرك 1433 الموافق ل 26 يوليوز 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس
الحكومة خصص للمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا لتقديم عرضين و مدارسة عدد من المستجدات.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاتصال، فإنه في مستهل الاجتماع تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-84 يتعلق بالمستلزمات الطبية، تقدم به وزير الصحة. على اعتبار أن المستلزمات الطبية تدخل في إطار العرض الاستشفائي و بما أنها تساهم بشكل مباشر في الوقاية من الأمراض و تشخيص علاجها و كذا في تحسين حالة المرضى فقد ارتأت الحكومة وضع هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديد شروط و قواعد عرض المستلزمات الطبية في الأسواق و ذلك من أجل ضمان جودتها و سلامتها. و في هذا الصدد، يهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد العامة التي ينبغي الالتزام بها من طرف مؤسسات تصنيع و استيراد و تصدير و توزيع المستلزمات الطبية و تحديد المبادئ العامة المتعلقة بمعايير جودة و سلامة و فعالية هذه المستلزمات.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد المستلزمات المعفية من إلزامية التسجيل و كذا إلى وضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع و استيراد و تصدير و توزيع المستلزمات الطبية. و تعزيزا لآليات المراقبة للتأكد من الجودة، يرمي هذا المشروع كذلك إلى سن التسجيل المسبق لكل المستلزمات الطبية لدى الإدارة التي تتأكد بدورها من أن المستلزم قد تمت مراقبته سواء عن طريق التحقيق السريري أو عن طريق تقييم المعطيات السريرية. علما بأن وزارة الصحة قد بادرت إلى وضع مسطرة لتسجيل المستلزمات الطبية انطلاقا من هذه السنة في انتظار سن إطار قانوني خاص من أجل التأكد من جودتها و سلامتها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 132-12-2 لتحديد شروط منح صفة "الملزم المصنف"، تقدم به وزير الاقتصاد و المالية. في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الرامية إلى تعزيز مناخ الشراكة و الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية و الملزمين، يهدف هذا المشروع إلى إرساء تعامل تفضيلي من طرف الإدارة الضريبية لفائدة الملزمين الذين برهنوا على مستوى عال من الشفافية و من الوعي الضريبي و ذلك كخطوة تشجيعية. في هذا الإطار، يرتكز تصنيف الملزمين المستوحى في إعداده من بعض التجارب و الممارسات الدولية الناجحة على نظامين "أ" و "ب" لفائدة الملزمين الذين يتوفرون على الشروط المحددة من طرف الإدارة و المرتكزة على معيارين: السلوك الجبائي للمقاولة و طبيعة علاقتها مع الإدارة الضريبية.
وخلال أشغال هذا المجلس، تقدمت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بعرض محوري حول استراتيجة عمل الوزارة الموسومة ب"استراتيجية 4 + 4"، والتي تتركز في محور الدعم المؤسساتي للقطب الاجتماعي وتقويته، سواء من حيث إعادة هيكلة مكونات القطب الاجتماعي وتوحيدها على أساس التكاملية، أو من حيث إقرار معايير للحكامة الجيدة وتقوية كفاءات الموارد البشرية، ومحور تأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته عبر دعم ومواكبة الفاعلين التنمويين وتطوير الهندسة الاجتماعية وأيضا السعي إلى هيكلة العمل الاجتماعي ترابيا، إضافة إلى محور النهوض بالعمل التكافلي والتضامني من خلال تقوية وتنمية التكفل بالغير وتطوير المساعدة الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل والتضامن، وأخيرا محور العمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية، عبر مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف والإقصاء، إضافة إلى الإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي، وخلق تكافؤ الفرص. إلى جانب أربع إجراءات استراتيجية داعمة ل"4 + 4" تتجلى في المخطط التشريعي والتنظيمي، والتواصل، والتتبع والافتحاص، والشراكة المؤسساتية والتعاون الدولي. كما قدمت السيدة الوزيرة برنامج عمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية للفترة 2012/2013.
كما تقدم وزير الاقتصاد و المالية بعرض مفصل حول وضعية الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من سنة 2012 و آفاق تنفيذ قانون المالية لهذه السنة و كذا الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2013. في هذا الإطار استعرض السيد الوزير أهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة و التي تؤكد إجمالا استمرار النمو الاقتصادي في منحى إيجابي بالرغم من الظروف المناخية غير الملائمة و تباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية. في هذا الصدد، تقدم السيد الوزير بمجموعة من المؤشرات حول وضعية الاقتصاد الوطني تهم أساسا تفاقم العجز التجاري بمبلغ 6،6 مليار درهم أو 7،1% نتيجة لارتفاع قيمة واردات الطاقة، و ارتفاعا طفيفا لعائدات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4،0 % و تراجع مداخيل السياحة بحوالي 2%. فيحين أوضح الوزير بأن عائدات الاستثمار سجلت ارتفاعا يقدر ب739 مليون درهم أو 4،5 %، كما عرفت النفقات ارتفاعا ملموسا ب2،1 مليار درهم أو 4،33% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2012، فقد أشار الوزير إلى أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة 5،8 % أو 9،7 مليار درهم و نسبة إنجاز تناهز 3،53% مقارنة مع التوقعات الأولية. فيحين أن النفقات الجارية عرفت ارتفاعا بنسبة 6،11 % أو 6،6 مليار درهم. أما نفقات الاستثمار فقد سجلت الإصدارات نسبة إنجاز تناهز 44،4% خلال النصف الأول من السنة.