أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء بالرباط، دراسة لإعداد خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية بالمغرب، وذلك من أجل محاربة تدهور الموارد الطبيعية ومختلف أشكال التلوث المرتبطة بأنشطة التعدين. وتهدف هذه الدراسة إلى تشخيص الوضع على الصعيد الوطني من حيث مخاطر التلوث الناجم عن هذه الأنشطة، ووضع خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية وتقليص الآثار المحتملة لهذه الأنشطة والحد منها. وتروم الدراسة كذلك إعطاء مقترحات لإعادة تأهيل مناطق تجميع النفايات المعدنية التي تلوث المحيط الطبيعي وتعرقل في بعض المناطق التنمية الحضرية، فضلا عن اقتراح وسائل للتحكم في القضايا البيئية المرتبطة بهذا القطاع. وتهدف هذه الدراسة إلى تشخيص وتقييم التلوث وآثار النفايات المعدنية على البيئة، ومقارنة الحلول المعتمدة في بلدان أخرى لإعادة تأهيل مناجم مشابهة، ووضع خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية بالمغرب، وكذا وضع قاعدة بيانات وطنية للتتبع البيئي للمناجم المهجورة، أو المعاد تأهيلها أو المستغلة حاليا. وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن المغرب وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030، تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري في يونيو 2017، وتهدف إلى دمج التنمية المستدامة في السياسات القطاعية وانتقال المغرب نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن دعم الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية. وأوضح أن هذه الدراسة تنص كذلك على وضع خطة عمل للتخفيف من حدة التلوث وآثار النفايات المعدنية على البيئة، مضيفا أنه من أجل تحقيق هذه الغاية، سيتم تقديم حلول لإعادة تأهيل كل المواقع الكبيرة المغلقة أو المهجورة، وتثمين النفايات المعدنية المخلفة بعد انتهاء استغلال المناجم ، وكذا معالجة النفايات المعدنية أثناء عملية الإنتاج، وذلك من أجل تنمية مستدامة وحماية البيئة. وشدد السيد الرباح على ضرورة إنجاز خريطة لمختلف أنواع النفايات المعدنية وتقدير كمياتها، وكذا تحليل النفايات المعدنية لتحديد نوعية وكمية المعادن وغيرها من الملوثات التي تحتوي عليها. وأبرز الوزير في هذا الصدد، أهمية تقييم المخاطر والآثار البيئية للمواقع التي يحتمل أن تكون ملوثة مع تحديد دقيق لهذه الآثار على مختلف الأوساط الطبيعية (التربة، والمياه الجوفية والسطحية، والهواء، والمحيط، والنباتات)، وتحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم قطاع التعدين ومعالجة النفايات المعدنية وتثمينها، وإعادة تأهيل المناجم المعدنية المغلقة، وكذا إعداد تقرير عن حالة التلوث بالنفايات المعدنية بالمغرب. وسيمكن هذا التحليل من إنجاز مقارنة للحلول المعتمدة في بلدان أخرى لإعادة تأهيل مناجم مشابهة مع مقترحات بشأن أفضل الخيارات المتاحة لتثمين النفايات المعدنية (تثمين المواد الموجودة في النفايات المعدنية أو التثمين الطاقي أو غيرهما)، وإعادة تأهيل المواقع المغلقة أو المهجورة، فضلا عن خطة للرصد والتتبع بطريقة فعالة وبمشاركة جميع الفاعلين. من جهتها، أشارت مديرة مديرية الرصد والدراسات والتخطيط التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة رجاء الشافيل، إلى أن هذه الدراسة جاءت تفعيلا لأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تضم 7 رهانات، حيث ينص الرهان الثاني الخاص بالانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في محوره السادس على انخراط قطاع التعدين في مسلسل التنمية المستدامة. وأضافت السيدة الشافيل، أن هذه الدراسة ستساهم كذلك في تقييم طرق ووسائل تثمين النفايات المعدنية لخلق ثروات وأنشطة مدرة للدخل، وتحويلها من نفايات إلى مواد أولية قابلة للاستخدام في عمليات التثمين أو كمصدر للطاقة. عرف هذا اللقاء تقديم عرض حول نتائج المقارنة الأولية للخبرات الدولية في مجال تثمين النفايات المعدنية، وكذا النتائج الأولية للتقييم التقني والاقتصادي (نموذج تثمين نفايات الفحم الحجري). وشارك في أشغال هذه الورشة الفاعلون المعنيون من ممثلي الوزارات، والمؤسسات العمومية والمجالس الجهوية، وأكاديميين وفاعلين اقتصاديين، والمجتمع المدني.
