لهذا السبب .. أزيد من 40 جمعية تطالب الملك بتعديل مدونة الأسرة

دعت مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية، إلى مراجعة شاملة وعميقة لكل كتب مدونة الأسرة، بما فيها كتاب المواريث وذلك في طلب غير مباشر موجَّه للملك.
و قالت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" في عددها الصادر اليوم، أن أزيد من 40 جمعية أكدت في مطلبها للملك أنه يتعين أن "ترتكز هذه المراجعة على مبدأي المساواة وعدم التمييز سواء على أساس الجنس أو المعتقد أو الوضعية العائلية للأبناء، طبقاً لمقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وذلك "بعد 14 سنة من تطبيق المدونة، بما أفرزه من إشكالات وقصور، وما أكده من استمرار للطابع التمييزي لعدد من المقتضيات، وبعد صدور دستور 2011 الذي نَص على المساواة التامة بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات وعلى حظر التمييز، وكذا على سمو المواثيق الدوليّة والالتزام بملاءمة التشريعات الوطنية معها".
وبعدما اعتبرت هذه الجمعيات أن "مدونة الأسرة" مثّلت عند صدورها مكسباً مهما في اتجاه إقرار الحقوق الإنسانية للنساء، "وهو ما ثمنته الحركة النسائية حينها"، أكدت أنها "لم تشكل قطيعة فعلية بالاعتماد التام والحاسم للمساواة بين الجنسين كمبدأ مؤطر لفلسفتها ولنصها.