الحركة النسائية مستاءة بسبب 'الإقصاء' من تقييم حصيلة تطبيق المدونة

عبر "تحالف ربيع الكرامة" عن استيائه من "إقصائه" من المشاركة في تقييم مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق، خلال ندوة وطنية، نظمتها وزارة العدل الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع.
ماب)
وتأسس تحالف "ربيع الكرامة" سنة 2010 من جمعيات نسائية وحقوقية، من أجل "المساهمة في إصلاح التشريع الجنائي، بما يراعي مبدأ المساواة٬ ويضمن الحريات والحقوق الفردية للنساء وحمايتهن من العنف والتمييز".
وقالت سميرة بيكردن، منسقة التحالف، إن التحالف عبر عن "هذا الإقصاء بالاحتجاج خلال انطلاق الندوة الوطنية، وكان لدينا لقاء يوم 16 ماي مع مدير ديوان وزير العدل، وطلبنا منه منح التحالف مداخلة حول مدى تطبيق المدونة ولم نتلق أي جواب، واعتبرنا هذا خرقا للدستور، الذي ينص على إشراك المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية، خاصة أننا اشتغلنا منذ سنوات، وكنا من المتتبعين ميدانيا لتطبيق المدونة، ولدينا الكثير من الملاحظات في هذا الشأن".
وأضافت بيكردن، في تصريح ل"المغربية"، أن التحالف سجل المؤخذات التي اعترت العملية التقييمية، خلال الندوة، بإقصاء جمعيات المجتمع المدني، خاصة الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية على مستويات متعددة"، مشيرة إلى أن "التقييم يقتضي أخذ مسافة كافية مع الموضوع، على مستوى وضع المؤشرات المعتمدة لتجميع المعطيات، على مستوى مشاركة كافة الأطراف المعنية والمشتغلة بشكل ميداني ومباشر في المجال، وهذا ما لم يقع احترامه، وصودر الحق في التعقيب وفي النقاش في الجلسة العمومية، التي اقتصرت على عروض للوزارة الوصية ولوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التي تكلفت بتقييم مساهمات الجمعيات في تفعيل مدونة الأسرة"، معتبرة أن هذا التوجه لا يتماشى مع أدبيات ومفهوم المقاربة التشاركية.
في السياق ذاته، أصدر التحالف بلاغا يعلن فيه عزمه تنظيم ندوة صحفية قريبا لتقديم تصوره بخصوص مختلف الإصلاحات التشريعية المطروحة في الساحة، التي يعتبرها "ضرورية وممكنة وأساسية، بالنظر للواقع اليومي المزري والتمييزي لآلاف الفتيات والنساء، ولضرورة احترام التزامات بلادنا الدولية، وملاءمة قوانينها مع المرجعية الكونية الحقوقية، المنصوص على سموها في الدستور".
وأوضح البلاغ، الذ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "تحديد المحاور ذات الأولوية والإشكالات المطروحة في تطبيق المدونة، التي كانت موضوع الورشات، خلال الندوة، تفرض ذاتها كأولويات نابعة من الواقع، ومن حالات النساء والعائلات، التي تتوافد يوميا على مراكز الاستماع بالجمعيات النسائية، إذ فوجئ التحالف بطرح كافة المحاور التي جرى تناولها من طرف جهات أخرى، كانت من أشد المعارضين لمشروع مدونة الأسرة في بداية الألفية".
وأضاف التحالف أن "السياق الحالي، المتميز بدستور 2011، وبالتزام بلادنا بالمواثيق الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل، ورفع تحفظاتها على اتفاقية "سيداو"، بالإضافة إلى القصور والثغرات، خلال 10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة، عوامل تقتضي المراجعة الشاملة للمدونة، وفورية ملاءمتها على ضوء هذه المستجدات، بما يحقق المواطنة الفعلية للمغربيات والمغاربة، ويضمن المساواة بين النساء والرجال، ويحمي النساء من العنف والتمييز، ويكفل حق الأطفال في العيش الكريم".
واعتبر التحالف أن "التقييم محطة أساسية وضرورية في كل عملية وسياسة عمومية بالنظر لما تتيحه من توقف على المنجزات وعلى مواطن الضعف، لتجاوزها وتصويب الاختلالات"، مسجلا العديد من الملاحظات السلبية في تقييم 10 سنوات من تطبيق المدونة، وشابت مسارها لتنعكس على مضمونها، ذكر منها، اعتماد "مقاربة محافظة في الأرضيات التوجيهية، تبتعد عن التوجهات الديمقراطية والحداثية، التي جرى اختيارها لبناء المشروع المجتمعي الحداثي المتضمن في الوثيقة الدستورية، إذ يستشف من صياغتها توجيه وإرادة في اتجاه الإجهاز على العديد من المكتسبات، التي جاءت نتيجة عقود من النضال المستميت، كالرغبة في تحديد سن الزواج في 16 سنة، وخطر ذلك من تراجع على الفصل 19 من مدونة الأسرة القاض ب18 سنة كسن أدنى للزواج لدى الفتاة والفتى".
ويرى التحالف أن هذه "المقاربة الأحادية انعكست على مضامين جل تقارير الورشات، التي خلص إليها اللقاء، بالاقتصار على التوجه المحافظ، وإقصاء آراء المتدخلات والمتدخلين من ممثلي الجمعيات الديمقراطية"، مستحضرا التقرير الخاص بالورشة الأولى حول ثبوت الزوجية، الذي "أظهرت الممارسة على أرض الواقع أنه حق أريد به باطل، من خلال اللجوء إليه بالتحايل على القانون، ومطية لتعدد الزوجات ولتزويج الطفلات".