حقوقيون ينتفضون ضد "تجويع القيمين الدينيين"

في رسالة وجهها إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، حاول المنتدى الوطني لحقوق الإنسان لفت الإنتباه لمعاناة القيمين الدينيين بمختلف مساجد المملكة، متحدثا عن "تجويع القيمين الدينين"، ما اعتبره "قنبلة شديدة الترويع، وإبقاؤها مدفونة في العمق الاجتماعي، دون السعي إلى نزع فتيلها، وتبطيل مفعولها، قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه"، مشيرا إلى أنّ هذه الفئة تلجأ إلى الصدقة من أجل كسب قوت عيشها.
رسالة المنتدى إعتبرت راتب 1100 درهم الذي يتلقاه القيمون الدينيون شهريا غير كافٍ لسد حاجيات أسرة تتكون من ثلاثة أفراد، بما في ذلك المأكل والمشرب والتمدرس والمسكن والتطبيب، خاصة أن الراتب لا يرقى حتى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، مبرزة أنّ "جل القيمين الدينين يعيشون الحاجة، فريق كبير منهم اغتصبت مساكنهم الإدارية لتسلم لموظفين يعملون بالمصالح اللا ممركزة للوزارة"، مضيفا أن هناك أئمة "يعانون من ضيق الحياة وتسلط بعض مراقبي الأوقاف ومن مكر بعض المؤذنين، ومن ميكيافيلية أغلب جمعيات المساجد"، مشيرا إلى أن "الأئمة يرابطون إلى درجة الإقامة الجبرية بالمساجد، وكأنهم مخلوقات لا حق لهم ولا مصالح ولا متطلبات ملحة لأهلهم تنتظر الإنجاز والقضاء"، بحسب قوله، داعيا إلى "الكف الفوري لبعض المسؤولين عن إذكاء الفتن بين الأئمة والمؤذنين".
هذا وطالب المنتدى بضرورة توفير "الأمن الوظيفي لأسرة المساجد والرعاية الاجتماعية وإحالة العاجز منهم عن أداء مهامهم إلى تقاعد كريم لا إلى الشارع"، معلنا رفضه "سياسة المراهنة على الصدقات وبعض الأعراف المتجاوزة كحل رئيس ووحيد". فهل ستستجيب وزارة التوفيق لهكذا مطلب وتعيد النظر في الوضعية المادية والإدارية لأئمة مساجد المملكة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون صيحة في واد في انتظار زمن آخر ومسؤولين آخرين؟