وقفة أسرة المساجد أمام البرلمان أسرة المساجد تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط ضد التوقيف العشوائي لأعضاء الرابطة الوطنية للأئمة والقيمين

نظمت أسرة المساجد يوم 10 أكتوبر2011،وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط ضد التوقيف العشوائي لأعضاء الرابطة الوطنية للأئمة والقيمين الدينيين من قبل وزارة الأوقاف على خلفية تأسيسهم لإطار قانوني وتنظيمهم لوقفات ومسيرات بعدة مدن مغربية مطالبين بحقوقهم المشروعة من أبرزها تسوية الوضعية الإدارية والمادية للأئمة والمؤذنين والقيّمين الدينيين.
ونددت في شعاراتها ولافتاتها المرفوعة أمام البرلمان بعملية تكميم الأفواه وأساليب التهديد والوعيد والتخويف التي نهجتها وزارة الأوقاف ومناديبها بعدة مدن مغربية من أجل ثني أسرة المساجد عن تلك المطالب، معتبرة ذلك مصادرة للرأي و التعبير وإجهاضا لكافة الحقوق المشروعة.
وفي بيان صادرعنها رفضت أسرة المساجد ما قامت به الوزارة الوصية من تضخيم الأرقام وتضليل الرأي العام,حين خرجت إلى وسائل الإعلام،بخبر زيادة 541 مليون درهم في ميزانية الأئمة،وكذا خبر زيادة مكافآت الأئمة مائة في المائة في عهد الوزير السابق،مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بصدقات تراوحت ما بين 30 و60 درهما،وتلك سخافة لاسخافة بعدها،يقول الأئمة في بيانهم،بعد أن روجت الوزارة لمبلغ 54 مليار سنتيم في الوقت الذي يتعلق الأمر فقط ب300 درهم لفئة من لم يصل دخلها الشهري 1100درهم شهريا.
ولهذه الأسباب استنكرت أسرة المساجد سياسة الترهيب وتكميم الأفواه التي تنهجها الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية ضد الأئمة والقيمين الدينيين والمؤذنين،ولسياسة التوقيفات العشوائية غير القانونية وخاصة لأعضاء الرابطة الوطنية لأسرة المساجد لمعاقبتهم على تأسيس إطارهم القانوني.
وامتعضت أيضا من استقدام متعددي الوظائف من قطاعات أخرى لشغل المجال الوحيد لأسرة المساجد،ومن استغلال بعض الأحزاب السياسية لبعض الفقهاء والطلبة في أمور سياسوية ضيقة.
هذا وعلى إثر هذه الوقفة وجهت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ10أكتوبر2011،منبهة إياه من مغبة الإستمرار في تجويع نواب أمير المؤمنين والقيمين على الأمن الروحي للبلاد ،ومن مغبة العقوبات القاسية والإعفاءات المفاجئة الصادرة في حق بعض الأئمة والقيمين الدينيين،وحذرته كذلك من الإستمرار في سياسة التجويع لأنها قنبلة موقوتة ستنفجرعلى الجائع والمجوع وستكون لها تداعيات وخيمة على الأمن الروحي الذي هو ركيزة الإستقرار الإجتماعي والسياسي بهذا الوطن.
كما طالبت في بيانها المشار إليه أعلاه بما يلي :
1- إرجاع كافة الموقوفين من الأئمة والمؤذنين المعزولين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم لمزاولة مهامهم وجبر ضررهم والمطالبة بلجنة تقصي الحقائق في تجاوزات بعض المندوبيات.
2- تحسين أوضاع أسرة المساجد المادية والمعنوية ورفض المراهنة على الصدقات والأعراف المتجاوزة والمطالبة بحقها من المال العام النظيف بإدراجها في إطار الوظيفة العمومية أوقانون يخصها.
3- تحقيق الحرية والعيش الكريم والأمن الوظيفي والرعاية الإجتماعية لأسرة المساجد وإحالة العاجزين عن أداء المهام على نظام التقاعد لا على الشارع.
4- استشارة أسرة المساجد في صياغة القوانين التي تسيرالشؤون الإسلامية بما فيها اختيار أطر المندوبيات والمجالس العلمية.
5- فسح المجال ورفع الوصاية الإدارية على النشاط الدعوي لأئمة المساجد لتبليغ رسالتهم السامية.
6- الإستفادة من أداء مناسك الحج بمعايير مقبولة واختيار الأئمة الوعاظ والمقرئين المرسلين إلى الخارج بشكل نزيه.