أئمة المساجد يحتجون أمام البرلمان ضد 'سياسة التجويع والترهيب'

قالوا إن زيادات الوزارة مجرد صدقات تراوحت ما بين 30 و60 درهم شهريا !
دعا أئمة المساجد إلى رفع الوصاية الإدارية على نشاطهم الدعوي لتبليغ رسالتهم السامية، واستنكروا استغلال لبعض الأحزاب السياسية لبعض الفقهاء والطلبة، دون أن يوضحوا طبيعة هذا الاستغلال أو يكشفوا عن الأحزاب المقصودة. وأعرب الأئمة عن أملهم في أن يخضع رئيس الحكومة المقبلة وزارة الأوقاف للقوانين المنظمة للوزارات وإلغاء الاستثناء والامتياز الذي تتمتع به.
وطالب أئمة المساجد بإرجاع كافة الموقوفين من الأئمة والمؤذنين المعزولين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم لمزاولة مهامهم وجبر ضررهم والمطالبة بلجنة تقصي الحقائق في تجاوزات بعض المندوبيات.
وطالب بيان أصدره الأئمة الذين عادوا إلى التظاهر أمام البرلمان في الرباط يوم الاثنين 10 أكتوبر، للتظاهر ضد ما وصفوها ب"سياسة التجويع والترهيب"، "بتحسين أوضاع أسرة المساجد المادية والمعنوية ورفض المراهنة على الصدقات والأعراف المتجاوزة والمطالبة بحقها من المال العام النظيف بإدراجها في إطار الوظيفة العمومية أو قانون يخصها".
وانتقد البيان "سياسة الاستبداد بالتهديدات والتوقيفات – بدل التواصل والحوار- ومعالجة المشاكل بمقاربة الكي والعصا ومصادرة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي الحضاري".
وبخصوص الزيادات في أجور القيمين الدينيين التي سبق لوزارة أحمد التوفيق أن أعلنت عنها، وبلغ إجمالها 54 مليار سنتيم، أو ضح البيان أنه وقع "تضخيم الارقام وتضليل الرأي العام"، فالأمر حسب البيان "يتعلق بصدقات 30 درهم إلى 60 درهم". وكشف البيان أن "الأمر إنما يتعلق بزيادة 300 درهم لفئة من لم يصل دخلهم الشهري 1100 درهم شهريا"، لذلك يقول البيان قرر الأئمة "الخروج إلى الشارع من جديد في احتجاج سلمي حضاري مشروع لتبيين الحقيقة ورفع الالتباس".
من جهة أخرى استنكر الأئمة "سياسة الترهيب و تكميم الأفواه التي تنهجها الوزارة المكلفة ضد أسرة المساجد"، كما استنكروا "سياسة التوقيفات العشوائية غير القانونية وخاصة لأعضاء الرابطة الوطنية لأسرة المساجد لمعاقبتهم على تأسيس إطارهم القانوني".
---
تعليق الصورة: أئمة المساجد أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام البرلمان