وزارة العدل تتوخى من إنشاء المرصد الوطني للإجرام جعله آلية رئيسية لبلورة السياسات وتوفير المعلومات المتعلقة بالجريمة (أوجار)

قال وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، إن الوزارة تتوخى من خلال إنشاء المرصد الوطني للإجرام جعله آلية رئيسية لبلورة السياسات وتوفير المعلومات المتعلقة بالجريمة وجمع وإصدار المعلومات اللازمة لتنفيذ التزامات الدولة بشأن رفع التقارير الدولية ودعم شبكات معلومات الجريمة.
وأبرز السيد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "إحداث مرصد وطني للإجرام"، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوزارة تتوخى من إنشاء هذا المرصد أيضا، بالخصوص، المساعدة على رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الأرقام والإحصائيات، وجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية بالمغرب، وتوفير بيانات فورية دقيقة عن جغرافية الجريمة ومرتكبيها والضحايا، ومعالجة المخاوف من الجريمة بشكل علمي تقني متقدم.
وبعدما أشار إلى أن الوزارة تعتزم القيام بعدة مبادرات في إطار استراتيجيتها المستقبلية لإنجاح هذا المشروع، تهم الجانب الاجتماعي والاقتصادي والأمني، سجل الوزير أن التحولات التي تشهدها الجريمة في عالم اليوم أصبحت تفرض اعتماد مقاربات وقائية للحد من خطورتها، مشيرا إلى أن المغرب سعى باستمرار إلى مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة بمحاربتها والحد منها.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة عملت على تنظيم ندوة دولية في يناير الماضي، حول الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة من طرف المراصد الدولية للإجرام، بهدف الاطلاع على تجارب المراصد الدولية العاملة في مجال رصد ظاهرة الجريمة وتحليلها والوقوف على الإطار القانوني والهيكلي لهذه المراصد في التجارب المقارنة، بشكل يخدم السياسة الجنائية بالمغرب في جميع مراحلها، كما سيهدف لمواكبة التحولات وتطور المؤشرات المتعلقة بالجريمة، مما سيسهل اتخاذ الاقتراحات والحلول للوقاية من هذه الظواهر المقلقة داخل المجتمع.
وفي إطار مشروع هيكلتها الجديدة، أضاف السيد أوجار أن وزارة العدل عملت على وضع تصور لنطاق اشتغال هذا المرصد، وذلك بإنشاء قسم داخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، تتفرع عنه مصالح، معتبرا أن هذا المولود الجديد سيؤثث مشهد العدالة الجنائية بالمغرب، ويقدم خدمات لأجهزتها ولكافة السياسات العمومية للدولة وعلى رأسها السياسة الجنائية.