أوجار يعلن عن قرب إحداث «المرصد الوطني للإجرام»

قال محمد أوجار إن «التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة في عالمنا اليوم، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فحسب، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، أصبحت تفرض بقوة ضرورة اعتماد مقاربات وقائية».
وزير العدل، كان يتحدث في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول موضوع: «المراصد الدولية للإجرام: الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة» التي احتضنها المعهد العالي للقضاء، وتحضرها دول: أمريكا، فرنسا، اسبانيا وتونس، والتي تأتي في إطار شراكة بين وزارة العدل والمركز الوطني لمحاكم الولايات (INL) والمكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون (NCSC).
و أكد أوجار أن «المبادرة الهادفة إلى إحداث مرصد وطني للإجرام، جاءت استجابة للعديد من الأصوات ورغبة في تحقيق العديد من الطموحات وكسب المزيد من الرهانات والتحديات»، معتبرا أن الآمال كبيرة على «إخراج مرصد وطني، يعنى برصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني وتشخيص واقع ظاهرة الجريمة ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منها».
وبعد أن اعتبر وزير العدل أن «المغرب كغيره من الدول ليس بمنأى عن التحولات»، اذلك كان سعيه المستمر إلى «مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة باجتثاث جذورها».
وتوخى أهداف المرصد، حسب أوجار، في القيام بالمهام التالية:
- رصد ظاهرة الجريمة: من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية ووضع مؤشرات تتبع تطورها؛
- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية؛
- القيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة؛
- دراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها؛
- المساهمة في التخطيط الجنائي عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها؛
- وتقديم مقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية.
يذكر أن هذا المرصد سبق للملك محمد السادس أن تحدث عنه في خطاب 20 غشت 2009، بمناسبة هندسة ورش إصلاح القضاء وضرورة إحداث آلية وطنية لرصد الإجرام.