جديد ملف الاستغلال الجنسي للعاملات الموسميات المغربيات بحقول التوت بإسبانيا

في بيان لهيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية (فدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء)، صدر بحر الأسبوع الجاري، عبرت هاته الأخيرة عن انشغالها البالغ بموضوع العاملات الزراعيات المغربيات بالحقول الإسبانية ، على ضوء ما استقته وما جاء في بعض وسائل الإعلام الإسبانية وخاصة صحيفة "الإسبانيول" حول ما تتعرض له بعض العاملات المغربيات الموسميات في حقول توت الأرض ببعض الأقاليم الإسبانية، وتحديدا بمنطقة "هويلفا" ، حيث سبق لها أن راسلت في 24 ماي الماضي وفي هذا الشأن كل من وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي ووزير الخارجية والتعاون والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تطلب التدخل الواجب من أجل توفير الحماية لهذه الفئة من المواطنات من قساوة الظروف الاجتماعية والاعتداء ات والمعاملات السيئة وضمان شروط عمل تصون الكرامة الإنسانية.
بيان هيئة التنسيق الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تعرض للتطورات الأخيرة للأحداث التي تناقلتها الصحافة وتتبعها جمعيات ونقابات بالمنطقة، بعد أن تحرك القضاء الاسباني بداية من 27 ماي لمتابعة الملف ، حيث عرفت القضية يوم الاحد 03 يونيو 2018 منعطفا خطيرا ، تناقلت تفاصيله عدد من الوسائل والمواقع الإعلامية ، مفادها أنه تم احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات (400 امرأة) في إحدى الضيعات وحملهن على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب للحيلولة دون تقديم شكايات حول "الأوضاع المزرية والاعتدءات التي يتعرضن لها .." ..وهو ما تصدت له السلطات الأمنية الاسبانية وقامت بإرجاعهن للضيعة.

هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، سجلت بإيجابية تحرك القضاء الاسباني من أجل التحقيق في الملف ومتابعته، طبقا لتصريحات بعض العاملات المشتكيات، وعبرت عن أملها أن تعرف العدالة مجراها الطبيعي في هذا الملف من أجل إنصاف الضحايا وإعمال عدم الإفلات من العقاب، وطالبت السلطات المغربية المعنية بتنوير الرأي العام بشكل واضح بعد أن نفت وجود اعتداء ات في إحدى المناطق ، والإسراع بوتيرة التحقيق الذي صرحت أنها باشرته منذ مدة بتنسيق مع السلطات الاسبانية ، والتدخل من أجل عدم تعرض العاملات للطرد التعسفي من العمل والاحتجاز ومحاولة التهجير كرد فعل انتقامي، وحمايتهن من كل اشكال الإهانة و الاعتداء التي يتعرضن لها كنساء ، وكذا مواكبة ملف المتابعة والمحاكمة وتوفير الدعم والاستشارة القانونية حماية لحقوق العاملات باعتبارهن فئة هشة وجلهن اميات... مع إعادة النظر في عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملات بما يضمن الكرامة والعمل اللائق وفق الشروط والمعايير والاليات الدولية لحقوق الانسان.