" اضرب البردعة يفيق الحمار " كانت هذه هي الفلسفة التي قامت عليها "المقاطعة الشعبية " حين اختارت التركيز على علامات تجارية بعينها دون توسيع الدائرة لتشمل منتوجات أخرى ؛وكانت بذلك أي (المقاطعة ) ذكية حيث تركت هامشا كبيرا للمناورة وتجنب الحرج الذي يمكن ان تشكله المقاطعة الشاملة خاصة بالنسبة المواد الحيوية و الأساسية كالحليب والمحروقات والتي لا يمكن الاستغناء عليها . وهكذا فقد كان التركيز على الشركات الكبرى المتحكمة في السوق والتي تحتكر أكبر نسبة فيه. لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن المقاطعة لم تكن حركة انتقامية ضد علامة تجارية بعينها بقدر ما كانت فعلا حضاريا راقيا للتعبير عن تضرر فئات عريضة من أبناء هذا الوطن من الارتفاع المهول لأسعار المنتجات الأساسية، ورفضا للشجع الكبير لشركات لم تعد تعر القدرة الشرائية للمواطنين أي اهتمام بل اكثر من ذلك أصبحت عنوانا بارزا للاستفادة من الريع بحكم جمع أصحابها وماليكها بين الثروة والسلطة والنفود مقاطعة هذه المنتوجات الثلاث كانت رسالة كافية إلى الشركات الأخرى لمراجعة حساباتها وتلقي الدروس والعبر واستعياب هذه اللحضة من الوعي الجماعي وإعادة النظر في الاثمنة والجودة والخدمات المقدمة للزبناء. الا أن المثير للاستغراب هو اصرار الشركات المنافسة وتلكؤها في الاستجابة لمطالب الشعب بل الادهى والأمر ان بعضها قام بزيادة الأسعار او نقص الجودة مما يطرح اكثر من علامة استفهام على هذا الاستفزاز الغير المقبول للمقاطغين . وأرى في تقديري ان ذلك يرجع بالأساس لاعتبارات كثيرة نورد هنا بعضا منها : الخشية من منح الشعب الثقة في قدراته الذاتية للضغط. على نفس النهج والمنوال الذي تواجه به الدولة كل الحركات الاحتجاجية المجتمعية مهما اختلفت أشكالها وتعابيرها ومهما كانت مطالبها بسيطة وفي المتناول عملت الحكومة في بداية الأمر وفي تماه تام مع الشركات المعنية على سب الشعب واتهامه بالخيانة وتنفيد أجندات خارجية وتهديده بالمتابعات القضائية ولعل الهاجس الكامن وراء هذه المقاربة الموغلة في التسلط هو الخشية من أن يصبح الشعب هو صاحب الكلمة، مما يعني في عرف فقهاء المخزن منازعة اهل الأمر في شأنهم! ! ولعل ما يؤكد هذا الامر هو ما راج من أخبار حول منع الدولة للشركات من تخفيض الاثمنة "باش ميضسروش" واصرارها العجيب على تحمل التعويضات والاستماثة في الدفاع عنها حد مشاركة وزير الحكامة في مسيرة مطالبة بوقف المقاطعة ! فلا يمكن ان نتصور أن تسمح دولة يجمع القائمون عليها بين السلطة والثروة والريع ان تسمح بنجاح هذا الفعل الراقي والموجع في نفس الوقت . تضامن وتكتل الباطرونا ولوبيات الفساد والريع كان أول تصريح للرئيس الجديد للباطرونا صلاح الدين مزوار هو أن مؤسسته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصاعد حملة المقاطعة مؤكدا على ضرورة مواجهتها، والحل الذي تفتقت عنه عبقرية الوزير السابق " الفعفاع " ليس مراجعة الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين وإنما عزمه تقديم مطالب مستعجلة للحكومة بإحداث صندوق ضمان لمساعدة المقاولات وتعويضها عن الأضرار والخسائر التي تتكبدها !! تصريحات باقي أرباب المقاولات والشركات لم تخرج عن هذا السياق حين استهزأ منصف بالخياط بالمقاطعين وقبله بوسعيد الذي وصفهم بالمداويخ بدوره رئيس تعاونية كوباك "جودة " وحتى وهو يحاول أن يكون أكثر ديبلوماسية رأى ألا جدوى ولا معنى لهذه المقاطعة . تصريحات وردود أفعال تكشف بالواضح والملموس أن لوبي الفساد و الريع المتحكم في مفاصل الاقتصاد والسوق يقف سدا منيعا امام أي إجراء يعيد للمواطن كرامته وكبرياءه . رغم المحاولات اليائسة لثني المقاطعة عن تحقيق أهدافها فإنها استطاعت أن تحقق مكاسب كثيرة أهمها إعادة وازدياد منسوب ثقة المواطنين في قدراتهم الذاتية على التغيير وفرض إرادتهم .
