تصريحات:شبح المقاطعة يخيم على أجواء فاتح ماي وعيد العمال تحول إلى يوم شبح و"العثماني" يغرد خارج السرب

خيم شبح حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات، على الأجواء العامة لفاتح ماي هذه السنة، حيث كانت المقاطعة الحدث الأبرز، الذي طغى على جميع الأحداث، بما في ذلك "مآسي" العمال، الذين تجاوبوا بشكل كبير في عيدهم وأعلنوا تضامنهم مه الحملة والداعين لها.
وقال "محمد زهاري" الناشط الحقوقي والفاعل النقابي، في تصريح خص به موقع "أخبارنا"، المغرب اليوم يعرف احتجاجا حضاريا على الجمع بين السلطة والثروة من خلال توجيه عدة رسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها وضع حد لسياسة الاحتكار وارتفاع الأسعار، واستبداد من يحتكرون الثروة، وفرضهم لسياسة الأمر الواقع .
واسترسل الفاعل النقابي، يأتي الأول من ماي هذا السنة في وقت تتنامى فيه نضالات شعبنا ضد سياسات الاستغلال، ومن أجل الحريات الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تتميز هذه السنة في المغرب باعتبارها الأولى في عهد سعد الدين العثماني ، وشكلت امتحانا حقيقيا لمدى توفر إرادة سياسية لتحسين الأوضاع من عدمها .
وأضاف المتحدث، يصادف يوم الثلاثاء فاتح 2018 عيد العمال/عيد الشغل، وهي مناسبة تعرف ارتفاع منسوب المطالب من طرف المركزيات النقابية مقابل انسداد صنابر اقتراحات ومبادرات الحكومات.
وأكد "زهاري" في تصريحه، تحتفل الطبقة العاملة وعموم الشغيلة في العالم أجمع بعيد العمال العالمي.. إنه اليوم الذي تحول بفعل نضال العمال في مواجهة الإستغلال ومن أجل المساواة والعيش الكريم وتحقيق العدالة الإجتماعية، إلى عيد أممي للعمال يحتفلون به رمزاَ لكفاحهم المشروع وللتأكيد على تمسكهم بحقوقهم..
كما شدد الناشط الحقوقي، على أنه من المؤسف جدا أن تبادر الحكومة على تمرير اقتراحاتها تعسفا وضد إرادة الشغيلة بقرارات أقل ما يقال عنها أنها تمثل مبادرات الفتات التي تعودنا على سماعها منذ ماي 2012 . فإذا استثنينا مضامين اتفاق 26 أبريل 2011( رغم أن العديد من مقتضياته لم تعرف طريقها إلى التنفيذ ) الذي جاء في سياق حراك 20 فبراير وتداعياته ،بقي الملف الاجتماعي مجمدا وعالقا ، ولم يراوح مكانه، بل الأكثر من هذا اتخذت قرارات خطيرة جدا مست أجور الشغيلة ، وانعكست على قدرتها الشرائية.
ولم يكن ليستمر هذا المخطط اللاشعبي الذي مرر في غفلة من الشعب المغربي لولا تواطأ النقابات التي انخرطت في هذا المسلسل بعد أن شاخت قيادتها ، وهرم من يتحكم في رقاب القواعد النقابية ، وهو أمر يفرض ضرورة إصدار القانون المنظم للنقابات لمنع كل الشيوخ المتقاعدين لتحمل المسؤولية في الأجهزة المسيرة للنقابات ، فلا يعقل أبدا أن يستمر الشخص في تدبيره للشأن النقابي رغم تقاعده عن العمل .إنها ظاهرة كانت السبب الحقيقي في نظري في الإجهاز على العمل النقابي وفتور أدائها لتستأسد الحكومة، على حد تعبير "زهاري" .
أما "مصطفى كرين"، رئيس "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، فأكد في تصريحاته ل"أخبارنا"، أن فاتح ماي يصادف هذه المرة شكلا احتجاجيا مجتمعيا جديدا، يتعلق بمقاطعة الغلاء والجشع، وهذا دليل على أن المواطن المغربي والطبقة العاملة قد وصلتا إلى حدود قدرتهما على التحمل، كما أنه في حد ذاته إنذار حضاري للحكومة والقائمين على الشأن العام بما يفرض إنصاف الفئات المنتجة بالفعل وإنهاء زمن الريع والامتيازات الحرام التي يستفيد منها عدد كبير من الموظفين والمسؤولين .
وأضاف "كرين" قائلا:من جهة أخرى لن أكون متحاملا إذا قلت أن فاتح ماي قد فقد مبررات وجوده وأصبح يوما شبحا في حياة المجتمع، وأن الاستمرار في ربط المطالَب النقابية بعامل التواجد داخل الوظيفة وليس عامل الإنتاجية، يقودنا إلى الباب المسدود ويستنزف المجتمع وقد يؤدي بِنَا إلى الإفلاس، حيث يجب في تصوري ربط الحقوق بالواجبات والمطالَب النقابية بالمردودية، وتأسيس نظام تنقيط وتقييم مبني على مرتكزات موضوعية وليس على نقط اعتباطية يمنحها المسؤول حسب هواه لمرؤوسيه ...هذا الأمر ينطبق بالخصوص على نظام الوظيفة العمومية الذي يستمر من خلال تكلفته الهائلة ومردوديته الهزيلة في فرملة عجلة النمو وقتل القيمة المُضافة التي يحققها القطاع الخاص .
فيما اعتبر، "شكيب مصبير" الكاتب العام ل"النقابة الوطنية للعدول" ونقيب عدل سابق، في خضم تصريحاته للموقع، أن المشاركة في فاتح ماي اصبح تقليد و شكل من أشكال القوالب التى لم يعد من فائدة ترجى منها، سوى تسويق صورة أنه مسموح لنا أن نمارس حق التظاهر بكلمات زعماء لا يظهرون الا في فاتح ماي، وأحسن تعبير هو ما يقع من مقاطعة كشكل نضالي عالي و راقي للمنتوجات الملعونة المذكورة، فكذلك مقاطعة فاتح ماي تدخل في هذا السياق و المقاطعة جعلت نكرات يصفون المقاطعين بالمداويخ و القطيع و العبثيين و الجيعانين... وهذا يظهر ان المقاطعة فعلت فعلها فأوجعت من يهمهم الأمر و أطلقوا جرذانهم ليسبوا فهنيئا لنا بالمقاطعة.
كل هذا في وقت، خرج فيه "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، بتدوينة "فايسبوكية" يتحدث فيها خارج السربن ويشرح فيها عرضه الحكومي الذي رفضته المركزيات النقابية.
وكتب "العثماني" في تدوينته:"العرض الحكومي بباقي الزيادات والإجراءات قائم في أي وقت يتوصل فيه إلى اتفاق ثلاثي مع النقابات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب
وأضاف رئيس الحكومة، ‏"يتضمن العرض الحكومي كذلك الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم6و7و8و9 وفي الرتب من 1 إلى5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم"...؟