ارتفع، اليوم السبت، عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس، الأسبوع الماضي، إلى 81 قتيلاً. وبحسب وسائل إعلام رسمية بينها الإذاعة التونسية، فإن عدد الجثث التي تم انتشالها إثر حادثة غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 81، معظمهم يحملون الجنسية التونسية، دون تفاصيل.
وأمس الأول الخميس، أعلنت وزارة الداخلية التونسية انتشال 73 جثة لمهاجرين غير شرعيين، بعد غرق القارب الذي كان في طريقه لاجتياز الحدود البحرية للبلاد باتجاه إيطاليا.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن قوات الأمن بمدينة صفاقس جنوبي تونس، ألقت القبض على شخص يقوم بتنظيم عمليات هجرة غير شرعية.
ووفق بيان للوزارة، فإن المتهم يبلغ من العمر 42 عاما وهو من سكان ولاية صفاقس، ومتهم بالعمل على مساعدة الغير "على اجتياز الحدود البحرية خلسة".
والأربعاء الماضي، أقال رئيس الحكومة التّونسية يوسف الشاهد وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه الذّي أعفى في صبيحة اليوم نفسه، 10 مسؤولين أمنيين من مناصبهم على خلفية حادث غرق مركب المهاجرين غير النّظاميين.
ووفق بيان لمنظمة الهجرة الدولية، صدر الإثنين الماضي، فإن 180 مهاجرا غير شرعي حاولوا ليلة السبت/الأحد، عبور المتوسط إلى السواحل الأوروبية على متن قارب صيد؛ وغرق منهم 66 إثر انقلاب قاربهم، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن ارتفاع العدد.
وذكرت المنظمة أن هذه المأساة تأتي في الوقت الذي أحصت فيه وصول 1910 مهاجرين تونسيين، بحرا، إلى إيطاليا، بين الأوّل من يناير/كانون الثاني، و30 أبريل/ نيسان الماضيين، مقابل 231 مهاجرا خلال الفترة نفسها في 2017.
وبيّنت دراسة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع للرئاسة التونسية)، مؤخرا، أن السلطات المحلية تمكّنت من إيقاف حوالي 20 ألف مهاجر غير شرعي خلال 7 سنوات. وتزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية عبر تونس، منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظمي هذه الهجرة غير القانونية.
