آمال إلغاء تقاعد البرلمانيين تتبخر والأحزاب تتفق على تمرير الإصلاح "المشؤوم"

بدأت الأمال في إصدار قانون يقضي بإلغاء معاشات البرلمانيين تتبخر شيئا فشيئا بعد التشبث الكبير الذي أبدته الأغلبية المطلقة من الفرق البرلمانية بهذا الريع المفضوح والذي توج بتقديم مشروع قانون متوافق عليه يقضي بإدخال إصلاحات على الصندوق بدل تصفيته.
وحسب آخر المعلومات التي توصلت بها أخبارنا، فإن حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يوقع على مشروع قانون الإصلاح، قد يتقدم الأسبوع القادم بمشروع جديد يتضمن إلغاء للمعاشات، إلا أن تمريره سيكون في غاية الصعوبة إن لم تؤيده فرق برلمانية ذات تمثيلية كبيرة كالعدالة والتنمية أو الاستقلال ومعه طرف آخر.
وفي ظل الوضع الراهن، بات السيناريو الأقرب هو تمرير مشروع الإصلاح بالأغلبية فور انتهاء النقاش حوله والذي سيكون صوريا فقط، بسبب الامتيازات الهامة التي حصنها هذا القانون المشؤوم للبرلمانيين وعلى رأسها جعل معاشاتهم معفية من الضرائب وغير قابلة للحجز القضائي ويمكن الجمع بينها وبين معاشات تقاعد أخرى بالإضافة إلى ضمان مساهمة الدولة بما مقداره 2900 درهما شهريا عن كل نائب برلماني.