انفراد:قيادة الحركة الشعبية تصطف مع جبهة التغيير بزعامة "حصاد" وتُفشل خطة التمديد ل"العنصر"

علم الموقع من مصادر مطلعة، أن ما كان يتخوف منه الحرس القديم للحركة الشعبية الذي يصر على تمديد بقاء العنصر على رأس الحزب أصبح حقيقة، فقد شهد الإجتماع الأخير للجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب السنبلة مفاجأة غير سارة للعنصر ودائرته المقربة بعد أن خرج محمد حصاد وزير الداخلية السابق عن صمته ليدافع بقوة عن إسقاط الفقرة الثانية من المادة 50 المنصوص عليها في القانون الأساسي والتي تحصر حق الترشح لقيادة الحركة في أعضاء المكتب السياسي الذين قضوا فيه ولاية كاملة.
وذكرت مصادر حركية كانت حاضرة في اجتماع لجنة الأنظمة والقوانين، في حديثها مع الجريدة، أن محمد حصاد فاجأ الحاضرين حين طرح عليهم سؤالا استنكاريا مفاده هل العنصر قضى أربع سنوات في المكتب السياسي قبل سنة 1986 حين تولى الأمانة العامة لحزب "الزايغ" مضيفا أن الشرط الذي تتضمنه المادة 50 من قانون الحزب يعتبر غير ديموقراطي ويقصي عددا من الأطر والكفاءات الحركية من الترشح لخلافة العنصر.
وتفاجأ محمد أوزين الملقب بوزير الكراطة بالصمت المريب لأنصاره الذين طالبهم بالحضور لهذا الإجتماع واعتبره البعض بالمسرحية المكشوفة لاتباعه الذين يوزع عليهم منافع الريع الحزبي وفي مقدمتهم الوزير السابق للتعمير واعداد التراب الوطني المكردع في الانتخابات الاخيرة ادريس مرون ، وتميز ادائهم بالضعف للوقوف في وجه أية محاولة لتعديل المادة التي يراهن هو وحماته حليمة العسالي على قطع الطريق بواسطتها على حصاد وعرقلة ترشحه لقيادة الحزب. مما اضطره لتناول الكلمة ليؤكد على أن الإبقاء على المادة مثار الجدل أمر طبيعي مستدلا في ذلك بأن الترشح لمناصب المسؤولية في الإدارات والمؤسسات العمومية يقتضي التدرج في المهام. ولم يتجاوب الحاضرون مع هذا التدخل والذي علق عليه قيادي حركي بالقول بأن أوزين نفسه لم يتدرج في المسؤوليات الحزبية وضمن عضويته بالمكتب السياسي بقدرة قادر، كما أنه تولى منصب كاتب الدولة في الخارجية دون أن تكون له تجربة إدارية أو سياسية.
وأشارت مصادرنا أن تدخل حصاد شجع أعضاء من اللجنة حيث وجهوا انتقادات لاذعة لما اعتبروه "اللوبي" الذي سيطر على الحركة الشعبية، لدرجة صرخ أحدهم قائلا " لقد كنا معتقلين في هذا الحزب لما يقارب 20 سنة " وتساءل آخر لماذا نرفض ترشح الوافدين الجدد على الحزب في الوقت الذي نقبل فيه تولي هؤلاء حقائب وزارية باسم الحركة الشعبية.
ويبدو أن المطالبين ببقاء العنصر استشعروا خطورة التحالف الداعم لتولي حصاد قيادة الحركة والذي يضم وزراء ونواب برلمانيين وشخصيات من العيار الثقيل داخل الحزب، في حين لا يستبعد أن يتم تأجيل المؤتمر الوطني الذي كان من المقرر عقده في شهر شتنبر المقبل لأواخر شهر اكتوبر على الاقل.