خطاب العرش يدعو إلى هيكلة نموذج اجتماعي جديد

ألقى جلالة الملك محمد السادس خطابا إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش لسنة 2018. وقد أتى الخطاب الملكي بعدد من الرسائل والتوجيهات بنبرة اجتماعية قوية طرح فيها الملك برنامجا متكاملا للتغلب على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن خطاب العرش لهذه السنة ذكر بالخطاب الملكي السابق خلال افتتاح الدورة البرلمانية، والذي طالب من خلاله الملك جميع المؤسسات بوضع تصور للنموذج التنموي الجديد، وقد أشار الخطاب الملكي لعيد العرش إلى أن الهدف من النموذج التنموي الجديد المرتقب هو إبداع نموذج اجتماعي جديد، وهذه الإشارة وضحت أهداف النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة.
وبدراسة وتحليل خطاب العرش لهذه السنة، يمكن أن نذكر فقط بعض الاستنتاجات الهامة:
.إن بناء الخطاب كان متسلسلا في المواضيع والأحداث والتوجيهات، وبدأ جلالته بالتحذير من دعاة الفتنة ودعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام عن طريق استغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب واستقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أو محاولة تبخيس مكاسب المغرب ومنجزاته، لأن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن على حد سواء.
.أشار جلالة الملك إلى أن تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي والتخطيط والتنسيق بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين مكونات الأغلبية من أحزاب وأعضاء الحكومة، وهنا إشارة إلى أن الانسجام الحكومي السياسي والإداري ضروري لعملية الإنجاز والعمل، وأنه يجب الترفع عن الخلافات الظرفية والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته.
.أشار جلالة الملك أن الأحزاب السياسية الجادة هي التي تقف إلى جانب المواطنين في كل الظروف مهما كانت، وأنه يتعين كذلك على الاحزاب السياسية تجديد النخب وإبداع أساليب وآليات متجددة تمكن الاحزاب من القيام بمهامها، وطالب الملك مختلف الهيآت السياسية والحزبية بالتجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأن الأحزاب غير معنية بما يحدث، وهذا تذكير من جلالة الملك للأحزاب لتقوم بدورها الدستوري بشكل تلقائي لتأطير المواطنين وعدم الانتظار فيما يخص معالجة قضايا المواطنين.
. كما تساءل جلالة الملك عن جدوى وجود أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام والقطاعات والتي ترصد لها عشرات المليارات من الدراهم وهي مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية والمتدخلين، وعدم قدرة هذه البرامج على استهداف الفئات المعنية وتلبية حاجيات هذه الشريحة حتى يلمسوا أثرها.
. أكد جلالة الملك أن الأمر لا يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي فقط بل إن الأمر يهم فئات واسعة من المغاربة، فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي، ودعا الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية على المدى الطويل، مما يعني أننا بصدد هيكلة نموذج اجتماعي جديد، وهذا يتطلب تغييرا في أولويات البرنامج الحكومي وليس فقط في أولويات مشروع قانون المالية المقبل 2019.
. الإسراع في إنجاح الحوار الاجتماعي، بدعوة مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص، وهذا يقتضي ضرورة إخراج قانون الإضراب إلى الوجود، ما سيساهم في تزايد الاستثمارات المحلية والاجنبية ويوفر الشغل المنتج الضامن للكرامة. والواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني، وهذا يتطلب إعادة النظر في كثير من القوانين المرتبطة بالشغل والضمان الاجتماعي وإيجاد أبناك وطنية استثمارية مساهمة في التنمية، وإعادة النظر في الضرائب بخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعرف صعوبات الاستمرار في العمل.
.إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل 2019، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة
. أكد الخطاب على ضرورة تحيين البرامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بما في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل البنكي والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية، ويبقى الهدف المنشود هو الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية، وبقدرتها على التصدير لجلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني مع استحضار رهانات التنافسية الدولية بل والحروب الاقتصادية والتجارية أحيانا.
.أن خطاب العرش تزامن مع تقديم تقارير لجلالة الملك في غاية الأهمية وهي تقرير بنك المغرب وتقرير المجلس الأعلى للحسابات ومشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019، وهذه التقارير المقدمة هي التي أعطت حصيلة المرحلة، بمناسبة عيد العرش، كمؤسسات تتحمل مسؤوليات دستورية عن مراقبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
. إن تقرير المجلس الاعلى للحسابات أقر بمحدودية أثر تمويلات الدولة على التنمية وهذا عنوان كبير يطرح سؤالا على البرنامج الحكومي وعلى الأغلبية السياسية والبرلمانية، خصوصا فيما يتعلق بالسياسات العمومية، وخلص المجلس الاعلى للحسابات المقدم الى الملك الى مايلي:
- أن المحاكم المالية أنجزت 160 مهمة رقابية في مجال مراقبة التسيير، كما أصدرت ما مجموعه 2677 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين و215 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مما يعني أن التقرير يقدم وضعية عامة للبلاد في عيد العرش كحصيلة تضم اختلالات كبيرة في معظم القطاعات
- بما أن دستور المملكة قد أوكل للمجلس الأعلى للحسابات مهمة ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية فقد أنجز المجلس مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث أنجز لأول مرة مهمته حول الميزانية المتعلقة بسنة 2016 وينكب حاليا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية 2017، علما أن كل قوانين المالية السابقة كان يصعب تنفيذها عمليا من الناحية المالية، مما يطرح إشكالا دستوريا في كون البرلمان يصادق على قوانين مالية لا تنفذ عمليا على مستوى برامج التنمية.
- أن إشارة المجلس الاعلى للحسابات إلى كون الاعتمادات الهامة التي تخصصها الدولة للاستثمار عموما ولتمويل الاستراتيجيات القطاعية على الخصوص ليس لها أثر ملموس على التنمية بصفة عامة وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة بسبب عدم النجاعة والمردودية في اختيار البرامج واستهداف تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها كافة الشرائح الاجتماعية ومختلف مجالات التراب الوطني، وهذا يعني أن هناك خللا في توجيه السياسات العمومية أو تنزيلها بتدبير سيء يفقدها أهدافها التنموية والمجالية
- أشار التقرير إلى خطورة المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة.
.إن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة رغم الإصلاح الذي تم بخصوص المعاشات المدنية خلال سنة 2016 فعجزها المالي واصل تفاقمه، مما يؤكد أن هذا الإصلاح لم يكتمل بعد.
.إن المهام الرقابية التقييمية لنتائج البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين للفترة 2009-2012 التي تعهدت الدولة بتنفيذها، وذلك بتخصيص غلاف مالي في حدود 43,124 مليار درهم، قد أبانت على مستوى الانجازات عدم توفر الإدارات المعنية على حصيلة شاملة ودقيقة في شقيها المالي والكمي لجميع مشاريع وتدابير هذا العمل، وعدم بلوغ كافة الأهداف التي حددها البرنامج.
.أما في ما يخص ميدان الصحة، فقد ذكر التقرير السنوي الذي يضم ملخصات مهمات ومراقبة سبع مؤسسات استشفائية أنجزت بشراكة مع المجالس الجهوية أثبتت أن تدبير المؤسسات الاستشفائية يعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والحكامة الاستشفائية وتدبير الخدمات الطبية والفوترة وتحصيل المداخيل، وكذا تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية.
.إن الخطاب الملكي يتضمن تحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث تتضح من خلال المعطيات الوطنية والدولية وفق ما جاء في بيانات هذا المشروع الذي تم تقديمه للبرلمان صعوبة تنفيذ قانون المالية 2018، الذي جاء بطموحات كبيرة حسب تقديمه في البرلمان في السنة الماضية ولم يتمكن من تحقيقها
.هناك مؤشرات محلية سلبية تتمثل في توقف القطاع الخاص بخصوص الاستثمارات المحلية، وهذا يعني توقيف تشغيل اليد العاملة التي تعمل حاليا، فضلا عن انعدام فرص جديدة للشغل، كما تراجعت الضريبة على الشركات، بالاضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 7,8٪ وهو في حالة ارتفاع، وتكمن الصعوبة المالية أكثر في أن ارتفاع أسعار النفط زادت بنسبة 36٪.
.أما معضلة التشغيل فلم تراوح مكانها، وتخفى الأرقام أزمة قائمة وقادمة
.إن التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2017، جاء فيه أن الاقتصاد الوطني سجل تسارعا ملموسا في وتيرة النمو الذي بلغ 4,1 بالمائة، مستفيدا من الظروف المناخية الجيدة وكذا من انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا التحسن مكن من خلق عدد مهم من مناصب الشغل، التي ظلت رغم ذلك غير كافية لامتصاص الوافدين الجدد على سوق الشغل، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في نسبة البطالة.
.وعلى صعيد التوازنات الماكرو اقتصادية، أبرز أن عجز الميزانية تقلص ب3,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وأن عجز الحساب الجاري انخفض ب3,6 بالمائة، مما ساهم في الإبقاء على الاحتياطيات الدولية الصافية في مستوى يمكن من تغطية ما يقارب ستة أشهر من الواردات، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، تباطأ التضخم على نحو ملحوظ إلى 0,7 بالمائة نتيجة تحسن العرض من المواد الغدائية المتقلبة الأسعار.
. وفي ضوء هذه التطورات، يضيف التقرير أن المغرب قد أحرز إجمالا بعض التقدم خلال سنة 2017، إلا أن الوتيرة تبقى دون المستوى المطلوب، إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي، لايزال الاستثمار الخاص محدودا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل. وشدد بنك المغرب على أنه، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة، فإنه يتبين أن بلادنا ليست فقط بحاجة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع نطاقها، بل أيضا وبصفة خاصة لإنجاح تنفيذها وإتمامها في الآجال المحددة، وقدم نموذجا لذلك إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث لم يتم بعد تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030 رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على اعتمادها، وكذا المخطط الوطني للتشغيل الذي يبقى بحاجة إلى تدابير ملموسة لبلوغ أهدافه الطموحة.
. وفي نفس السياق، يرى تقرير بنك المغرب أن إصلاح المقاصة يحتاج اليوم إلى استكماله وتعميمه في إطار سياسة شمولية تنبني على اعتماد الأسعار الحقيقية بالموازاة مع دعم الأسر الأكثر احتياجا، مشددا على أن وضع نظام لاستهداف الساكنة أصبح أمرا ملحا، خاصة وأن العديد من البرامج الاجتماعية تعاني من إكراهات مالية تهدد استمراريتها.

.وفي خلاصة جامعة يمكن اعتبار الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2018، على قدر كبير من الأهمية في توجيه الحكومة لتنفيذ البرنامج الحكومي وقيام جميع المؤسسات بمهامها ودعوة كاف المواطنين وكافة القوى الحية ببلادنا على بدل المزيد من الجهد الجماعي وتعبئة شاملة لجميع الأحزاب السياسية بغية توفير مناخ يتيح تحقيق نمو اقتصادي أسرع يسمح بخلق فرص شغل أكثر لضمان ظروف معيشية أحسن للمواطن ومنح الأمل بمستقبل أفضل لشبابه الطموح.