أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا) أن تخفيض أسعار رسوم دعم القطاع السمعي البصري في مصلحة المواطنين والمواطنات بالجهات المعزولة، وكذا لدعم المتعهدين في بث مضامين تحترم مبدأ التنوع المنصوص عليه في الدستور والحق العالمي في الولوج إلى المعلومة. وأضافت الهيئة في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس بنسخة منه، أن قرار وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الصادر يوم 20 يوليوز 2018، ينص على تخفيض سعر الإتاوة عن تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة بالقطاع السمعي البصري، وذلك انطلاقا من نموذج حساب قدم للحكومة بمبادرة من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وفقا للقانون وبعد الانتقال إلى خدمة التلفزة الرقمية الأرضية سنة 2015. وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار، الذي أشادت به جمعية الإذاعات والتلفزات المستقلة، والذي ينص على خفض إجمالي لأسعار الرسوم نسبته 67 بالمئة، جاء كنتيجة لمسلسل الاجتماعات واللقاءات بين الهياكل التقنية التابعة للهيأة العليا والمتعهدين، الذي أشرفت الهيأة العليا على تنظيمه منذ سنة 2013 على ضوء التزامات المملكة الدولية الخاصة بالانتقال، شهر يونيو 2015، إلى خدمة التلفزة الرقمية. وتابع البلاغ أن الهيئة العليا عملت، منذ ذلك الحين، على مشروع مراجعة نموذج حساب إتاوات استغلال متعهدي الاتصال السمعي البصري للترددات، تطلعا إلى اعتماد نموذج حساب يتماشى مع الممارسات الدولية وينطبق كذلك على المحطات الإذاعية والتلفزية التابعة للمتعهدين العموميين والخواص، كما يأخذ بعين الاعتبار الفوارق السوسيو-ثقافية بين مختلف مناطق المغرب، من جهة، والانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، من جهة أخرى. وحسب الهيئة فإن الهدف من هذا المشروع كان هو تطوير آلية قادرة على إرساء نظام تمييز إيجابي من شأنه تشجيع الخدمات السمعية البصرية على تغطية المناطق المهمشة بالمغرب وتعميم الاستفادة من تحرير القطاع السمعي البصري منذ عشر سنوات ليشمل كافة السكان البعيدين عن أهم المراكز الحضرية والاقتصادية للمملكة. وأضافت أنه قد اتضح من خلال هذا المشروع الذي تقوده الهاكا، والتي أشعرت بصفة منتظمة مسؤولي المحطات الإذاعية والتلفزية الوطنية بتقدم مراحله والتشاور معهم حولها (ولا سيما في أبريل 2015)، أن نموذج حساب الرسوم المعتمد منذ سنة 2008 (بموجب المرسوم 623 الصادر بتاريخ 26 مارس 2008)، يشكل عائقا حقيقيا أمام خدماتنا السمعية البصرية، خاصة في ما يتعلق بانتشارها في المناطق التي تعاني من العزلة والهشاشة الاقتصادية (خاصة قطاع الإشهار). ويعزى ذلك إلى اعتياد المتعهدين – نظرا لأسباب جلية – على إعطاء الأولوية للمناطق الآهلة بالسكان والمزدهرة اقتصاديا. وعليه، اقترحت الهيأة العليا، وفقا لمهامها القانونية تجاه الحكومة، مراجعة هذا النموذج، بتنسيق مع المتعهدين، في ضوء إعدادها لمعايير تقنية للحساب، مع أخذها بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والديمغرافية والجغرافية والتكنولوجية. وأوضح البلاغ أنه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، يعتبر طيف الترددات الراديوكهربائية جزءا من الملك العام للدولة؛ مشيرا إلى أن استعمال متعهدي الاتصال السمعي البصري لهذه الترددات يقتضي دفع إتاوة تقوم الحكومة بتحديد مبلغها بموجب مرسوم وزاري. وبعد توقيف البث التلفزي التناظري الأرضي على نطاق الترددات التناظرية العالية جدا (UHF)، والمرور إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي (TNT) في شهر يونيو 2015، تبين أنه من الضروري إعادة النظر في النموذج المعتمد لمراعاة خصوصيات البث التلفزي الرقمي الأرضي، ولاسيما لتجنب أي حيف في حق الخدمات التلفزية التي تستغل فقط جزء من التلفزة الرقمية الأرضية (وحدة الإرسال المتعدد). وتجدر الإشارة إلى أن المناصفة الاجتماعية والجهوية التي تسعى إلى تحقيقها الهيأة العليا تعد من بين أهم النقاط التي أبرزها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 والصادر سنة 2017، الذي أوضح أن "النظام الحالي لاحتساب الإتاوات لا يأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي للجهة المستهدفة، والعامل الاقتصادي، والساكنة المعنية، وشساعة المنطقة الجغرافية، وعرض الموجة المستعملة". وأضاف المصدر ذاته أنه "من أجل إحداث توازن بين الجهات يجب تغيير طريقة الاحتساب بهدف تشجيع الفاعلين على تغطية الجهات البعيدة، صعبة الولوج وذات إمكانيات اقتصادية ضعيفة؛ واستفادة عدد كبير من المغاربة من إيجابيات تحرير القطاع السمعي البصري؛ والأخذ بعين الاعتبار للمتغيرات التكنولوجية في مجال الراديو، والتلفزيون الرقمي الأرضي".
