حماية طبقة الأوزون..تعبئة دولية مثالية تؤتي ثمارها اليوم

أخيرا، ها هي قضية تحقق الاجماع على الصعيد الدولي. بفضل التعبئة النموذجية وغير المسبوقة للمجتمع الدولي، تأتى وقف تدهور طبقة الأوزون التي تحمي الإنسانية من مفعول الأشعة فوق البنفسجية.
يأتي اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون هذا العام ، تحت شعار "لنواصل جهودنا: بروتوكول مونتريال"، في سياق خاص يتسم بنجاح بروتوكول مونتريال في حماية طبقة الأوزون، ومساهمته في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال القضاء على ما يقرب من 100 في المائة من المواد المتسببة في تآكل طبقة الأوزون.
يمثل هذا اليوم مناسبة لإبراز الجهود الرامية إلى حماية طبقة الأوزون والمناخ بموجب بروتوكول مونتريال، كمثال نموذجي للنجاح في التعاون الدولي وأحد المعاهدات الأولى التي استقطبت تصديقا على نطاق عالمي.
كما أنها دعوة لحشد الجهود لمواصلة العمل المشترك ودعم المعركة الدولية ضد ظاهرة الاحتباس الحراري.
وهكذا، فإن التخلص التدريجي من المواد المستنفذة للأوزون لم يساعد فقط على حماية الأجيال الحالية والمقبلة فحسب، بل ساهم أيضا في جهود المجتمع الدولي للتصدي لتغير المناخ.
وقد مكن هذا الالتفاف المتين حول الالتزام من جميع بلدان العالم، ومن خلال خطوات ملموسة، من التخفيف بشكل كبير من الآثار الضارة لهذه الآفة، بتفادي ما يقدر بأكثر من 135 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 1990 و 2010.
وفي غمار هذا الزخم من التعبئة والجبهة الموحدة لمواجهة تغير المناخ، أكد المغرب التزامه الدائم بالبيئة والتنمية المستدامة، وشكل نقطة تحول في الجهود العالمية من أجل مواجهة تحديات الاحتباس الحراري في أقرب وقت ممكن.
لقد اختارت المملكة في وقت مبكر جدا، ترجمة إرادتها في مكافحة تغير المناخ، إلى إجراءات ملموسة، بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية واعتماد ترسانة كاملة من الأحكام القانونية لجعل الالتزامات تتخذ شكلا إلزاميا.
ومنذ انعقاد الدورة 22 لمؤتمر الأطراف، انخرط المغرب في دينامية لإصلاح الإطار القانوني الساري على البيئة، والذي يجري تحديثه باستمرار بهدف تعزيز التنمية المستدامة. وتشكل مقتضيات دستور 2011 خير مثال على هذا الإصلاح.
مع الاستراتيجية الوطنية 2030 للتنمية المستدامة، التي تدعو إلى تعزيز الإطار المؤسسي الوطني لتغير المناخ من خلال إجراءات قانونية وتنظيمية ملموسة، وفقا لأحكام القانون الإطاري بشأن البيئة والتنمية المستدامة ، ومرسوم النفايات السامة، فضلا عن تطوير ومراجعة نصوص تطبيق قانون الساحل، خلق المغرب ثورة في هذا المجال، بفضل رؤيته الرائدة واستراتيجيته الطموحة في مجال الطاقات المتجددة التي أثبتت فعاليتها .
ينضاف الى ذلك قانون مكافحة تلوث الهواء الذي يتطلب تنفيذ جميع التدابير اللازمة لمراقبة تلوث الهواء، بما في ذلك شبكات مراقبة جودة الهواء والكشف عن مصادر التلوث الثابتة وغير الثابتة، والقانون 77.15 الذي يحظر تصنيع، واستيراد ، وتصدير، وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وقد دفع الإثبات العلمي لآفة استنفاذ طبقة الأوزون، إلى قيام المجتمع الدولي بإنشاء آلية جديدة للتعاون. وبالنظر إلى التقدم المطرد الذي تم إحرازه بموجب هذا البروتوكول، قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان بشأنه عام 2003 "ربما يكون الاتفاق الدولي الأكثر نجاح ا"، وهي رؤية مشتركة على نطاق واسع داخل المجتمع الدولي. ويمكن البروتوكول اليوم من الإسهام بشكل أكبر في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بفضل تعديل كيغالي الذي سيبدأ نفاذه في فاتح يناير 2019 والذي يفترض أن يحول دون ارتفاع درجات الحرارة إلى 0,5 درجة مئوية، قبل نهاية القرن مع حماية طبقة الأوزون.