الوافي تستعرض التجربة المغربية في المؤتمر التاسع حول المياه الدولية بمراكش

تحتضن عاصمة الكوب 22 وإلى غاية 8 نونبر الجاري، المؤتمر التاسع حول المياه الدولية لصندوق البيئة العالمي، بحضور 350 مشاركا ومشاركة من 80 دولة من مختلف القارات.
نزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وفي كلمتها بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر تحدثت عن ضرورة العمل وبدون انتظار لحماية الثروات البحرية، خاصة أن 70 في المائة من هذه الموارد ما زالت لم تستكشف بعد، معتبرة أن جعل قضية المياه الدولية محورا أولويا في استراتيجية عمل مرفق البيئة العالمي مكن العديد من الدول من وضع الأسس لتعاون ناجح عبر تنفيذ مشاريع جهوية مكنت من استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة باعتماد حلول مبتكرة، ومقدمة نموذج الدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط كمثال يحتذى به بفضل التعاون القائم في إطار البرامج الجهوية الممولة من طرف مرفق البيئة العالمية والمجهودات المبذولة لمواجهة التحديات البيئية على مستوى هذه المنطقة الإيكولوجية.
نزهة الوافي تحدثت عن التجربة المغربية، من خلال إطلاق المغرب العديد من المبادرات من مراكش أثناء كوب 22 كمبادرة الحزام الأزرق للصيد المستدام بإفريقيا، والمبادرة المتعلقة بالماء لإفريقيا، إضافة لإطلاقه ومنذ سنين، جائزة الحسن الثاني للماء من أجل مكافأة وتتويج الأعمال المبتكرة والمبدعة في تدبير الموارد المائية عالميا.
الوافي اكدت كذلك أن المغرب الذي يتوفر على أكثر من 3500 كلم من الساحل، يولي عناية خاصة لقضية البحر والساحل وذلك تماشيا مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تطمح إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومندمج في أفق 2030 عبر مجموعة من الإجراء ات على المستوى السياسي، والمؤسساتي، والقانوني، والمالي، وتحدثت عن العديد البرامج والمشاريع في هذا الباب: البرنامج الوطني للتطهير السائل، برنامج مراقبة جودة مياه الشواطئ، وبرنامج مراقبة جودة رمال الشواطئ، كما تم اعتماد اعتماد قانون بشأن حظر الأكياس البلاستيكية، ووضع برنامج طموح لتطوير منظومات لتدوير النفايات في إطار تشجيع الاقتصاد الدائري مع تخصيص منظومة لتدوير النفايات البلاستيكية يتم تمويلها من خلال ضريبة إيكولوجية.