تنظيف البحر الأبيض المتوسط من النفايات البلاستيكية

شهد البرلمان الأوروبي ببروكسل، خلال الأسبوع الماضي، ملتقى تشاوريا حول إشكالية النفايات البلاستيكية بالبحر الابيض المتوسط، بمشاركة أعضاء دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD)، ومكتب معلومات البحر الأبيض المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE)، ومختلف الفعاليات الإعلامية والجمعوية، مع المجموعة البرلمانية المشتركة حول البحار والأنهار والجزر والمناطق الساحلية (Searica).
وشكل الملتقى فرصة فريدة للقاء بين أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء البرلمان من دول خارج الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع خبراء النفايات البحرية، والمنظمات غير الحكومية البيئية وإعلاميين والفاعلين الرئيسيين لاستكشاف الخطوات العملية من أجل بحر متوسطي خال من النفايات.
معظم بلدان البحر الأبيض المتوسط ، في كلا الضفتين، تمر بلحظة تقرر فيها اتخاذ تدابير للحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد خصوصا الأكياس البلاستيكية. مما يطرح سؤالين، هل يتم اتخاذ قرارات واضحة؟ وما هي الخطوات القادمة؟
الأسباب الاساسية للنفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط هي نفسها في أي مكان آخر في العالم. مزيج معقد من أنماط الإنتاج والاستهلاك، والسلوك غير المسؤول للأفراد والقطاعات الاقتصادية، وانعدام السياسات والأطر التشريعية، وممارسات إدارة النفايات الصلبة الضعيفة، والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بالحلول الممكنة، والفهم المجزأ للمشكلة بسبب عدم وجود بيانات ومعطيات متكيفة تماما.
وتتسرب كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية من مصادر برية وبحرية، مما يتسبب في أضرار بيئية واقتصادية كبيرة. وتشير التقديرات إلى أنها تمثل أكثر من 80 في المائة من النفايات البحرية. وتشكل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد غالبية تسربات البلاستيك، وهي من بين المواد الأكثر تواجدا على الشواطئ، وهو ما يمثل حوالي 50 في المائة من النفايات البحرية التي تم العثور عليها.
ونظرا لكون البحر الابيض المتوسط واحدا من البحار الأكثر تضررا من النفايات البحرية في العالم، يتفاعل الفاعلون والمعنيون بالمنطقة تدريجيا. وعرفت السنوات الأخيرة الماضية تطورا من حيث الفهم والمعرفة بالإشكالية، مع العديد من الدراسات التي تركز على الكميات والتوزيع والمصادر والتأثيرات. ونتيجة لذلك، تظهر مبادرات جريئة من جانب الاتحاد الأوروبي، بقيادة إطار الاستراتيجية البحرية وغيرها من التدابير في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب الخطة الإقليمية لإدارة النفايات البحرية لاتفاقية برشلونة.
وقالت جيسين ميسنر، عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة المجموعة المشتركة حول البحار والأنهار والجزر والمناطق الساحلية (Searica). في كلمتها الافتتاحية للملتقى “لقد عرفنا لفترة طويلة أن البلاستيك في المحيط مشكلة. ونحن نعرف أسباب ذلك وآثاره الضارة على البيئة البحرية”. كما أن حجم التلوث مهول، فكمية النفايات الملقاة في المحيط سوف تتجاوز كمية الأنواع البحرية بحلول سنة 2025.
وفي إطار استراتيجية التخلص التدريجي من البلاستيك أو منع بعض المنتجات البلاستيكية، وضع الاتحاد الأوروبي معيارا ضد التلوث البلاستيكي. ويستوجب ترك البلاستيك خارج المحيطات وجعل البحار خالية من البلاستيك.
وتناولت الدكتورة “ثوميس فلاشوجياني” (Dr Thomais Vlachogianni)، خبيرة النفايات البحرية بمكتب معلومات البحر الابيض المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE)، نظرة عامة وشاملة عن الحقيقة والشكوك المتعلقة بالملوثات البحرية والتلوث عبر البلاستيك، ومختلف المتطلبات المسبقة لتحسين صنع القرار. وقدمت تعريفا عن المكتب، الذي يضم 127 منظمة غير حكومية من أجل البيئة والتنمية المستدامة، ودوره في معالجة النفايات البحرية والمتمثل في رفع الوعي العام وتعزيز المسؤولية المشتركة وبناء التوافق وبناء القدرات ثم سد الفجوات المعرفية وتعزيز التنفيذ واتخاذ القرار. فضلا عن حماية البيئة الطبيعية والتراث الثقافي وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتحدثت الدكتورة “ثوميس” عن أسباب تلوث المحيطات من قبيل الصيد والسياحة، ذلك أن نصف النفايات التي تم جمعها لا يمكن أن تنسب إلى أي مصدر مما يصعب تحديد أصل النفايات التي تجتاح المحيط.
وتحدث الدكتور موح رجدالي، رئيس دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD)، عن غنى المغرب من حيث التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية البحرية، مذكرا بكون المغرب يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل، لكنه يتعرض لضغوط كبيرة من قبل التجمعات الحضرية التي تضم 61 في المائة من ساكنة المغرب، والمجال الصناعي والسياحي، فضلا عن مجال الزراعة وإشكالية التغيرات المناخية.
وشهد المغرب عدة مساع لحماية البيئة البحرية ومن أجل المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال مشاريع التنمية ذات الأولوية التي أكدتها إرادة سياسية قوية من أجل الحفاظ على الساحل وتحقيق التوازن البيولوجي والإيكولوجي والتراث الطبيعي والثقافي ثم منع والحد من التلوث وتدهور الساحل.
وأشار رجدالي إلى دور المغرب ومشاركته في مبادرات منع النفايات والبلاستيك الصغير في البيئة البحرية، ولا سيما من خلال تنفيذ العديد من البرامج والإجراءات الرائدة، فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية البيئية من فبيل قانون المياه، وقانون دراسات التأثير على البيئة، وقانون مكافحة تلوث الهواء، وقانون إدارة النفايات الصلبة، وقانون المناطق المحمية وقانون الطاقة المتجددة، وقانون يحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية (2015)، ثم القوانين المتعلقة بإنشاء الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
كما وضع المغرب برامج طموحة للنهوض واليقظة والإشراف البيئي، خاصة المرتبطة بالالتزامات الدولية والإرادة السياسية الحقيقية، حيث تم إطلاق عدة برامج وطنية تتمثل في برنامج مراقبة جودة مياه السباحة حيث بلغت الشواطئ المراقبة من 18 في سنة 1993 إلى 79 في سنة 2002 وإلى 161 في سنة 2016 ليبلغ عدد المحطات المراقبة حاليا 386 موقع.
وأضاف رجدالي أنه تم وضع برنامج لتطوير قطاعات تثمين النفايات في إطار الترويج للاقتصاد الدائري مع قطاع مخصص للنفايات البلاستيكية، مشيرا إلى بعض البرامج الوطنية من قبيل البرنامج الوطني للصرف الصحي والبرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة (PNDM) الذي أطلق في سنة 2007 من قبل وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. ويهدف هذا البرنامج، يضيف رجدالي، إلى ضمان جمع النفايات الصلبة في أفق تحقيق معدل تحصيل بنسبة 90٪ في سنة 2022 في المناطق الحضرية. وكذا إنشاء مراكز طمر النفايات ومعالجتها للنفايات الصلبة وما شابهها من أجل الاستفادة من جميع المراكز الحضرية بنسبة 100٪ بحلول سنة 2022 ثم إغلاق أو إعادة تأهيل جميع المطارح العشوائية في سنة 2022 بنسبة 100 في المائة، وكذا تنظيم وتطوير قطاع الفرز وإعادة التدوير والتثمين.
وعلى مستوى البرامج الدولية تناول رجدالي مشروع “آلية الدعم بشأن برنامج الإدارة المستدامة والمستدام للمياه” (SWIM-H2020 SM) الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويساهم في الحد من التلوث البحري والاستخدام المستدام لموارد المياه الشحيحة في منطقة البحر المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل البحر الأبيض المتوسط (UNEP/MAP).
وأكد رجدالي على وجوب تقوية الأدوات الاقتصادية والمالية عبر إنشاء صناديق وطنية كالصندوق الوطني للبيئة، وصندوق مكافحة التلوث الصناعي، وصندوق معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي السائلة، وصندوق تنمية الطاقة، وتعزيز أدوات المتابعة والتقييم والوقاية من خلال إنشاء مراصد من قبيل المرصد الوطني للبيئة والمراصد الإقليمية للبيئة والتنمية المستدامة، ثم تحديد مؤشرات التنمية المستدامة عبر إنشاء اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية لتقييم الأثر البيئي.. وشدد رجدالي على تطبيق الميثاق الوطني وميثاق التنمية المستدامة والحاجة لبناء القدرات والموارد المالية والمزيد من التواصل وزيادة الوعي وكذا تعزيز الإطار القانوني.
وعرض غايتانو ليون، منسق خطة الأمم المتحدة للبيئة، التدابير الواعدة والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة الإقليمية لإدارة النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط وأبرز “لدينا ما يكفي من العلم لاتخاذ إجراءات ضد التلوث البلاستيكي! نحن لا نريد أن نتذكر مثل أولئك الذين دمروا كل شيء بل مثل أولئك الذين وجدوا الحلول!”
ورحب ميخائيل بابادواناكيس، المدير العام للبيئة بالاتحاد الاوروبي، في الجزء الثاني من الاجتماع بزيادة الاهتمام العام وانتشار مختلف المبادرات. ومع ذلك، شدد على الحاجة إلى توجيهها وتركيزها على المجالات التي يمكن فيها اتخاذ تدابير فعالة ومستعجلة. كما قدم لمحة عامة للإطار السياسي الشامل للاتحاد الأوروبي والدعم المالي الكبير (داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه). وأعاد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بتحسين الحكامة الدولية على جميع المستويات والاستجابة الشاملة لتهديد النفايات البلاستيكية، بما في ذلك جزيئات البلاستيك الصغيرة.
وعرض برنارد ميركس عن مؤسسة “محيطات الخالية من النفايات”، مقرها في بروكسل، تجربة تجميع نفايات البلاستيك من المحيط وتحوله إلى منتجات جديدة وجميلة. عبر إعادة التدوير والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وزيادة الوعي بشأن قضية بلاستيك المحيط. كما قدمت كل من سيلفيا فريني ستيرانتينو مديرة الشؤون التنظيمية للاتحاد الأوروبي لمحولات البلاستيك الأوروبية وإلفيرا موروت، من منظمة منتجي مصايد الأسماك في الميريا، وبارت فانديويتيري، من شركة نستله أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجهة نظر القطاع الخاص بشأن التحدي المتمثل في معالجة مشكلة النفايات البحرية، بينما قدمت فرانسواز بونيه من جمعية المدن والمناطق لإدارة الموارد المستدامة وجهة نظر السلطات المحلية.
وفي ختام الاجتماع، قال مايكل سكولوس، رئيس مجلس مكتب MIO-ECSDE “إن التزام الجميع جدير بالإعجاب، وعلى الرغم من وجود وجهات نظر مختلفة في الملتقى، فإن التوافق واعد. ويجب على البرلمانيين إبلاغ برلماناتهم من أجل اتخاذ إجراءات أقوى وأكثر واقعية ضد التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط”.
ويذكر أن هذا الحدث الدولي عرف حضور حوالي 65 مشاركا من 20 دولة من ضفتي البحر الابيض المتوسط.