من سيسحب " النخبة" التي انتهت صلاحيتها من الأحزاب والسلطات ؟

منذ زمن بعيد، حظيت نظرية " النخبة " بأهمية كبرى لدى المجتمعات النامية، والمجتمعات التي ما زالت في طريق النمو، ذلك لاعتبارها تساهم في تغيير الظاهرة الاجتماعية / الثقافية / الاقتصادية / السياسية. فالنخبة عادة هي التي تقود المراكز الفاعلة، وهي التي تلعب الأدوار الطلائعية داخل الأحزاب والحكومات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
لأجل ذلك، عرف المغرب منذ عدة عقود طرح إشكالية "النخبة" إذ ربط الباحثون والخبراء وعلماء الاجتماع والسياسة هذه الإشكالية بالتغيرات التي يسعى إليها المغرب الراهن، حضاريا وسياسيا وثقافيا، فكان السؤال المطروح: ما هي توجهات النخبة المطلوبة ؟ ما هي تطلعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية...؟، إلا أن التعقيدات التي تحيط بهذه الإشكالية، خاصة ما يتصل بقيمها وثقافتها وشروط عملها، جعلها دائما وباستمرار قضية مطروحة على الركح تبحث عن ذاتها....
في العقود الأخيرة، استقطبت هذه الإشكالية أقلام واهتمام العديد من المفكرين والمثقفين والإعلاميين والسياسيين المغاربة، كما استقطبت مؤخرا اهتمام خطاب العرش، باعتبارها إشكالية تفرض نفسها على واقع المغرب الراهن، ولكنها ظلت حتى الآن، قضية مطروحة، بلا حل وبلا أجوبة شافية.
إن مقاربة موضوع "النخبة" الجديدة في المغرب، ينطوي على صعوبات شتى، نظرا لتأثره بالصراعات والتحولات والتطلعات التي تقودها النخب التقليدية، المتحكمة في الأحزاب والسلط الحكومية والبرلمانية، وفي النقابات وكل المؤسسات القائمة، ونظرا للحصار الذي فرضته / تفرضه الأحزاب والسلطة السياسية على الثقافة والمثقفين، من أجل إجهاض أية مبادرة لبناء نخبة مغربية جديدة، وهو ما أصبح يتطلب نضالا جديدا، يعتمد على أسلحة الفكر وعلى رعاية العلماء والمثقفين والسياسيين الأحرار الذين يؤمنون بجدوى التغيير والإصلاح، وبإحداث تغيرات فعالة في النسق السياسي بالمغرب الراهن.
هكذا أصبحت إشكالية "النخبة" تطرح نفسها أكثر من أي وقت مضى، في أدبيات الأحزاب السياسية والسلطة والمجتمع المدني، ذلك لأن النخبة التقليدية التي انتهت صلاحيتها ثقافيا وفكريا وسياسيا، والتي ما زالت تشارك في صنع القرار، أصبحت متجاوزة، بل أصبحت خارج تطلعات المغرب الديمقراطي، و خارج قيم الألفية الثالثة وشروطها الموضوعية.
إن الدولة الحديثة بالمغرب الحديث، أصبحت بفعل الفكر الديمقراطي المشع تتميز باستقلالية الفعل السياسي، وهو ما أصبح يفرض عليها فسح المجال لنخبة جديدة مشبعة بالفكر الحديث، لتحديث آلياتها، وتقريب هذه الآليات إلى قيم ومفاهيم الزمن الراهن / زمن الألفية الثالثة.
إن اعتماد الديمقراطية دستوريا وقانونيا وسياسيا، أصبح يفرض على المغرب الراهن، تحديث نخبة في الأحزاب والنقابات والهيئات والمنظمات وفي الدوائر الحكومية، كما في المؤسسات الاقتصادية والصناعية، وفسح المجال أمام الشباب المتعلم / المثقف، ليحتل موقعه ليس فقط داخل "اللعبة السياسية" ولكن داخل المشروع المجتمعي الذي يعمل من أجل مغرب حداثي / مغرب الديمقراطية، ودولة القانون.
السؤال المحير الذي أصبح يفرض نفسه بقوة على مغرب اليوم، في إشكالية " النخبة " : كيف للمغرب الذي يشكل الشباب 70% من ساكنته أن تكون نخبته القائدة، قد فقدت صلاحيتها في الأحزاب، كما في البرلمان والحكومة وكل المؤسسات الفاعلة...؟ وتكون نخبه الشابة ما زالت تعاني رغم تعلمها وتكوينها وتطلعاتها وتشبتها بالمواطنة وحقوقها وقيمها، تعاني من البطالة والفقر والتهميش والقهر، ما زالت مبعدة عن مهامها وتطلعاتها، على يد "النخبة" التي انتهت صلاحيتها منذ فترة ليست قصيرة.