لم يبقى لسنة 2018 إلا أيام قليلة ونودعها على عجل لنستقبل سنة جديدة بنفس السمات والمميزات التي دأبنا عليها عند كل نهاية سنة ميلادية، بإحصاء مخلفات السنة المنتهية تحت تأثير الحزن وتأسف على الاحداث الماضية ،و التطلع من جهة ثانية لسنة الجديدة بإطلالة يغلب عليها التفاؤل لما ستحمله السنة القادمة من أحداث، وطبيعة الحال لا يمكن تخيل مرور سنة كاملة على المغاربة من دون أن تعرف منعطفات وأحداث تبقى راسخة في ذاكرة المغاربة، وعليه فالمغاربة يبتدعون لهذه الأحدث سواء منها الاستثنائية أو العادية اليومية رمزا أو توصيفا يبقى خالد في الذاكرة الشعبية للدالة على الحدث. لهذا ، فقد حظى موضوع التحقيب الزمني بمكانة متميزة لدى معظم المغاربة في الحواضر والقبائل، فقد تبوأ مكانة متميزة منذ بزوغ حاجة المجتمع المغربي لتحقيب الاحداث والوقائع التي يعشونها ضمن محدد دال في الخطاب الشفهي حتى يتجنب المغاربة سقوط وضياع الاحداث من الذاكرة الزمنية الشعبية، وبالتالي يضمن حضورها ونقلها من جيل إلى أخر تباعا.
فالتحقيب الزمني من هذا المنطق ينصب إلى تلك الملامح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى البيئة منها التي تبصم سنة بعينها، ومجتمع بعينه تحت اختصار الزمكان المجتمعي ، حيث يخلق من حدث ما، اجماع الجميع على أنه حدث ليس عادي وأنه استثنائي أخذا بمقياس الاحداث السابقة، وبذلك فالتحقيب الزمني في إطاره العام يستند أساسا على مجتمع ما ،شغلته مسألة ما أو قضية ما ،وبقيت ملازمة له في الزمان والمكان محددين حتى باتت راسخة في الذاكرة المجتمعية الشعبية.
وبالتالي فإنه من شبه المؤكد، أن التحقيب الزمني كبناء ثقافي، إنساني، ونسق متكامل لم يكن وليد الصدفة بقدر ما إنه استند وارتكز على بحث المجتمعات
وبالخصوص المجتمع المغربي على تأريخ أو بأحرى منح لقب أو تسمية ما على سنة ما ، حتى يضعها في الاطار التاريخي للحديث عنها.
ولعل هذا العرف الذي بات ملزما اجتماعيا لدى المغاربة، يحلنا مجددا للبحث والوقوف عند التحقيب الذي خصه المغاربة لهذه السنة، ونحن على بعد أيام قليلة على توديع سنة مليئة بأحداث التي خلفت رجت داخل المجتمع مدا وجزا ، وكرا وفرا.
وأنه بخصوص هذه السنة علي غير العادة، فإن تحقيبها يغدو سهل المنال، فمنذ الوهلة الأولى يتبن أن تحقيب هذه السنة التي ستذكرها بدون شك المغاربة تحت بصمة سنة 2018 سنة المقاطعة.
فالسمة البارزة لهذه السنة، هي سنة مقاطعة المغاربة لمنتوجات غذائية وأخرى طاقية، في أسلوب جديد تم ابتداعه من طرف المغاربة الذي ينطوي على خلفيات سياسية واجتماعية وأخرى اقتصادية ، احتجاجا على تردى الاوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي طمح إليها المغاربة في ظل الوعود كاذبة أو حتى في ظل اللعب على حبل الاستثناء المغربي في العالم، في حين أن المغاربة انفتحوا أكثر مما مضى على التجارب القريبة في القارة الاوربية علي الفعل السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ولا أدل على ذلك وصول إيمانويل ماكرون الشاب لحكم فرنسا، فهذا الحدث الذي لا علاقة له في ظاهره بالمجتمع المغربي ، إلا أن هذا الحدث أظهر القرب الكبير من الشباب المغاربة الذين سارعوا للمقارنات بينهم وبين الرئيس الشباب في العمل السياسي، ناهيك عن المقارنة في اتجاه زواجه من زوجته الأستاذة التي تكبره ب25 سنة.
فبالعودة لسنة المقاطعة، التي انطلقت شرارتها بداية من أبريل عبر والفيس بوك لاقت انتشار واسع بين المغاربة، كما أعلن بعض الفنانين انضمامهم لحمة المقاطعة فيما أختار البعض عدم التعليق ، فمن المثير أيضا أن حملة المقاطعة كانت في بدون قيادة في عالم أصبحت تقوده وسائل التواصل الاجتماعي، لتأكد حملة المقاطعة ذكاء المجتمع
المغربي في اختيار منتوجات معينة دون غيرها، وأحكم عليها مقاطعته طيلة شهور ، في إشارات لأصحابها أن زواج المال والسلطة لن يخدم المغرب ولا المغاربة ولا الشعب المنتظر منذ الاستقلال.
كما أن حملة المقاطعة أظهرت للمغاربة خبايا العديد من الذين يتكلمون باسم الشعب، و أناطة اللثام من جديد على منطق لغة الخشب و الهروب إلى الامام أو حتى البقاء في وضع الصامت المتفرج من قبل الفاعل السياسي، الحزبي، والحكومي كحل أنجع لمواجهة حراك مجتمعي، حيث أنه المقاطعة لم تكن في الشارع وكانت في الشارع، بدون مظاهرات، بدون تعبئة جماهيرية، جنبت المقاطعون الدخول في سناريوهات هم في غني عنها، واقتصرت المقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفر درهم.
في حملة المقاطعة أيضا ، أظهرت التضامن المغربي المشهود على المغاربة، وسيتذكر المغاربة هذه السنة المثقلة بالحمولات الحزينة تحت سنة المقاطعة للدالة على أن المغاربة بدأوا في النضج الفكري والثقافي والمجتمعي، فضلا عن اهتمام المغاربة بالسياسية من خارج المنظومة السياسية لا من داخلها، لتنضاف سنة المقاطعة إلى قائمة السنوات المغربية من قبيل "عام لاندوشين"و"عام الروز".
