قطار التعليم الاحتجاجي

هكذا هو واقع المشهد التعليمي المنقسم, و دعوات جادة و مساعي حثيثة لتوحيده:

حملة الشهادات العليا.

الزنزانة 9.

الإدارة التربوية.

اساتذة التعاقد.

التفتيش و التأطير.

ضحايا النظامين.

خارج السلم.

ضحايا تدريس أبناء الجالية…..


كل هذا جعل حكومة سعد الدين في مأزق حقيقي ذاك الذي وضعت فيه نفسها بعد أن عولت على الوقت و التسويف و المماطلة
و دخول الحوار و الخروج منه بتصريحات زادت الوضع تأزما و زاد الأجواء ضبابية إزاء الملفات المطروحة للنقاش من غير تسوية, و عرض حكومي هزيل لا يكاد يراوح مكانه, و الحكومة تستهين بالمسألة و كأن الأمر مجرد نزهة لا غير.

هكذا تصاعدت وتيرة الأحداث و ارتفع مستوى الضغط الاجتماعي داخل منظومة التربية و التعليم, لينطلق
عهد جديد من الاحتجاج, و هو احتجاج فئوي, و تنظيم لشغيلة داخل تنسيقيات خاصة بملفات مطلبية عاجلة, ساندتها النقابات في مختلف مراحلها, ببيانات و دعوة مناضليها للانخراط في هذه الأشكال الاحتجاجية, هذا في الوقت الذي قاطعت فيه نقابة -يتيم- كل هذا الحراك من منطلق دعم
الحكومة التي ترعاها, لكن بعد توالي الاحتجاجات بدأت النقابة الحكومية المسارعة للركوب على أمواجها العاتية, و تأكد ذلك بدعوتها المشاركة في المحطة الوطنية ليوم 3 يناير المقبل, في موقف غير مفهوم بالنسبة للمتتبع البسيط الذي وجد نفسه أمام كم هائل من البيانات و التنسيقيات
و التكتلات الناطقة بشعار واحد نعم للوحدة لا للفرقة.

لكن موقف الحكومة المتمثل فالترقب و الانتظار و مسابقة , الزمن بإخراج قانون المالية الذي لم يأتي
بجديد سوى تكريس سياسة صندوق النقد الجهة المانحة للقروض, بغية الاطمئنان على -رزقه-

و أما دعوتها نقابتها للخروج ضد سياسة الحكومة فشيء عجاب يكاد يحير الألباب, فكيف بنقابة ستحتج على
نفسها, و ترفض سياستها, و تندد بالأوضاع التي كانت سببا في تأزمها, و طرفا ضالعا في تشردم أوضاع شغيلتها...؟

فهل انحل خيط العقد الاجتماعي بقطاع التربية و التعليم, أم أنها مجرد زوبعة في فنجان؟

لا يمكن الحديث عن هذا الوصف, و عن درجة صحته من عدمها إلا بفهم الآليات و المواقف التي تحكمت في
هذا الوضع إلى ان صار الأمر على ما هو عليه,

أولا مسؤولية الشغيلة:

عزوفها عن العمل التأطيري و النقابي, و البعد عن اختيار أعضاء اللجان الثنائية متساوية الأعضاء مما فتح الباب
أمام بعض الانتهازيين لتغلغل في المشهد النقابي.

الاكتفاء بالتنديد بالتخاذل النقابي و التواطئ ضد مصالح الشغيلة خصوصا لحظة التصويت (لبنكيران) على قانون
صناديق التقاعد.

ثانيا مسؤولية النقابات:

و المتمثلة في هرم مجالسها و قياداتها و تحكم مركزيتها في الشأن النضالي بباقي الجهات, و ايضا قبولها بتسويات
خارج طاولة المفاوضات مقابل الدعم, و مقابل مصالح خاصة, بالإضافة إلى ضعف إدارتها للمشهد الاحتجاجي, و اكتفائها ببعض الخرجات المحدودة هنا و هناك, و خاصة بفاتح ماي عيدها العتيد.

ثالثا مسؤولية الحكومة:

عدم الجدية في التعامل مع الوضع الاجتماعي و الاستخفاف بالعقول, بالاضافة الى تعدد الفرقاء مما فرض عليها
تعدد الخطاب, ثم اختيارها سياسة القفز على الحائط القصير -الشغيلة- و خصوصا جيوب الشغيلة و انهاكه بالاقتطاعات بدعوى الإصلاح.

هذه بعض الأسباب الرئيسة التي عجلت بهكذا مشهد, مشهد أقل ما يقال عنه أنه وضع متأزم, اذن فهاهي الفرصة متاحة
أمام الجميع لإصلاح ذلك و تدارك ما فات.


نعم سيكون أمرا صعبا لكنه ليس بالمستحيل.