مركز حقوقي يجر أمنيين للقضاء في ملف "مثلي مراكش" والأخير يطالب باللجوء

وجه المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، شكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد توصله بطلب مؤازرة من الشخص الذي عرف ب "مثلي مراكش"، بخصوص شريط مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الاكترونية، ليلة رأس السنة الميلادية، ظهر فيه بلباس مكشوف وشبه عار، وهو مصفد اليدين، بعد اعتقاله من قبل رجال الشرطة في عاصمة النخيل.
وجاء في بلاغ صادر عن الجمعية الحقوقية توصلت "أخبارنا"، بنسخة منه، أن المعني بالامر "كان يسوق سيارته وتسبب في حادثة سير ، فحاول الفرار لتتم محاصرته من طرف مواطنين الى حين حضور رجال الامن الذين قاموا بانزاله من سيارته والطواف به امام الملأ، وحسب ما يظهره مجموعة من الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي فان الرجل كان يرتدي لباسا نسائيا حاول التخلص منه امام الرعب والخوف الذي مسه".
ويضيف البلاغ أنه "تم اعتقاله واخذه إلى مقر الأمن ليتم تصويره رفقة مجموعة من الوثائق التعريفية والمهنية وتسريبها للعموم ، وهو مايعتبر إفشاء لسرية البحث القضائي وتشهيرا بالرجل ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية".
ويضيف المصدر أنه "كان حريا برجال الامن نقله مباشرة من سيارته الى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به "، معتبرا "ان القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في انزال اية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وانه لا يجوز لأي جهة معالجة اي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الاشخاص وممارسة التعزير في حقهم".
ويطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، ب"فتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي اشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر".
وبحسب مصادر "أخبارنا"، فان "مثلي مراكش" تم طرده من عمله كممرض كما تعرض لمشاكل مع أسرته و المحيطين به ، ما دفعه الى مباشرة إجراءات طلب اللجوء الى بلد أوروبي خوفا من تعرضه لمكروه.