أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا قدره 1.9 في المائة في 2018 بالمقارنة مع سنة 2017. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2018، أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 1,3 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1,8 في المائة، مضيفة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين استقرار بالنسبة ل "المواصلات" و ارتفاع ب 6,5 في المائة بالنسبة ل "المواد والخدمات الأخرى". وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 0,7 في المائة خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أنه على مستوى المدن، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال 2018 أهم الارتفاعات في الداخلة ب 3 في المائة، وفي العيون وآسفي ب 2,7 في المائة، وفي فاس و كلميم ب 2,2 في المائة، وفي وجدة و تطوان ب 2 في المائة، وفي أكادير ب 1,9 في المائة، وفي الدارالبيضاء ب 1,8 في المائة، بينما سجلت أقل الارتفاعات في سطات ب0,6 في المائة، وبني ملال ب 1,1 في المائة، والرباط ب 1,2 في المائة. وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر دجنبر انخفاضا ب 0,7 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، موضحة أنه نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2018 همت على الخصوص أثمان "الفواكه" ب 7,5 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب 3,8 في المائة و"الزيوت والدهنيات" ب 2 في المائة و"الخضر" ب 1,7 في المائة. وأشارت إلى أنه بالمقابل، ارتفعت أثمان "اللحوم" ب 0,3 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 في المائة، فيما هم الانخفاض، بالنسبة للمواد غير الغذائية، على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 8,7 في المائة. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب 0,1 في المائة في المائة خلال شهر دجنبر 2018 مقارنة مع الشهر السابق.
