أسعار المواد الغذائية تواصل ارتفاعها والقادم لا يبشر بالخير

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع، خلال شهر شتنبر 2018، بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2018، هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,5 في المائة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,2 في المائة.
وأوضحت أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2018 همت، على الخصوص، أثمان "الخضر" ب2,0 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب1,2 في المائة، و"اللحوم" ب1,1 في المائة، وعلى العكس من ذلك، تضيف المذكرة، ارتفعت أثمان "الفواكه" ب3,5 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب0,3 في المائة، بينما هم الارتفاع فيما يخص المواد غير الغذائية أثمان "التعليم" ب3,4 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أهم الارتفاعات في الدار البيضاء ب0,8 في المائة، وفي فاس ب0,7 في المائة، وفي مكناس ب0,6 في المائة، وفي تطوان ب0,5 في المائة، وفي أكادير والقنيطرة ب0,4 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة ب2,5 في المائة، وفي آسفي ب1,1 في المائة، وفي كلميم ب0,8 في المائة، وفي وجدة ب0,7 في المائة والداخلة ب0,4 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب1,1 في المائة خلال شهر شتنبر 2018، تشير المذكرة، التي عزت هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب2,1 في المائة وتراجع المواد غير الغذائية ب0,6 في المائة.
وذكرت المندوبية أيضا أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 6,3 في المائة بالنسبة ل"المواد والخدمات المختلفة".
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف، خلال شهر شتنبر 2018، ارتفاعا ب0,4 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2018، وارتفاعا ب0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2017.