"عبد النباوي" يُؤكد من مراكش: 14 سنة مدة كافية لتقييم مدونة الأسرة (فيديو)

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، محمد عبد النباوي ، اليوم الجمعة بمراكش، أن النيابة العامة تضطلع بدور هام في تطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحضانة واختطاف الأطفال مما يجعل منها آلية أساسية لتعزيز نجاعة العدالة على المستوى الدولي.
وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة حول موضوع "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، المنظمة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بمناسبة المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، الدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في قضايا الأسرة سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفا في جميع القضايا مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على اصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين أو فيما ينيطه بها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية من اجراءات لحماية الأسرة عموما والنساء والأطفال على وجه الخصوص.
وسجل أنه بعد مرور 14 سنة من تطبيق مدونة الأسرة يتعين على الجميع القيام بوقفة تأمل لرصد المكتسبات والكشف على مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الاصلاح المرتقب ، مضيفا أن تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج.
وسجل في هذا السياق ، أن نجاح أي نص ولاسيما قانون الأسرة لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للاشكالات الداخلية ولكن بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد لا سيما وأن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الانسان ومراعيا لتطورها.
واعتبر من جهة أخرى، أن هذا اللقاء يعتبر مناسبة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول في الاشكاليات التي تعترض مغاربة العالم في مجال قضاء الأسرة .
وتأتي هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ، على مدى يومين، في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة المنتدبة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن وتعبئة كفاءاتهم بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.
كما تندرج في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة والذي شكلت الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الاسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات وما أبانت عنه من نواقص.
ويقارب موضوع هذه الندوة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية وهي مزواجة تروم من جهة استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج وقدراته على الصمود ، ومن جهة أخرى الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المختصين والباحثين والمحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج وقضاة في رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.
ويتطرق المشاركون في الندوة ، المنظمة على مدى يومين، في إطار عدد من الجلسات ، لموضوعين رئيسيين يتعلقان بآثار الأحكام والعقود الدولية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية ، وحماية الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية.