بوتفليقة صَنَمُ مَعْبَد الفساد والإستبداد بالجزائر !

يعيشُ الشعب الجزائري العزيز واقِعَهُ اليومي المُرّ على نغمات لحنٍ إعلامي يقول متنُ كلماتِهِ : كتبَ السيد الرئيس رسالَتَه و قرَّر الترشُّح ، و استقبل السيد الرئيس فريق إشهار " هردة" الولاية الخامسة .. فَيَا لَهَوْلِ خطابِ التَّرَنُّح ؟!. و بين ثنايا هذا الإنفصام الإعلامي البشع يستمر العبث و الغبن و التدليس في نسف مؤسسات الدولة الجزائرية و مصالح شَعْبِها العُليا.

هكذا ، يأبى سَدَنَة و حُرَّاس المعبد الرئاسي الجزائري إلاَّ أن يجعلوا من الإنسان المريض عبد العزيز بوتفليقة ( و المُرشَّح المُقْعَد فوق الكرسي المُتَحَرِّك) صنماً خالدًا للاستبداد و الفساد تحت عنوان " بوتفليقة أوْ لاَ أَحد". و يوحي هذا السيناريو المخيف بِتَفَكُّك مرحلة الوئام الوطني التي تَلَتْ شَتَاتَ العشرية السوداء ، و يُؤَشِّر – أيضاً - على عودة الحرب الدموية بين جنرالات الجيش و المجموعات الإرهابية المُسلَّحة التي تغاضَت عن نشاطاتِها - عمداً- المخابرات الجزائرية ، بهدف تبريرِ مَنْعِ و قَمْعِ المسيرات الشبابية الشعبية التي قد تنتفض مُطالِبةً بإسقاط سَدَنَة و حُرّاس مَعْبَدِ الديكتاتورية في القطر الجزائري الشقيق.

و دون كثرة إطنابٍ في السَّرْد ، نختصر في القوْل بأن الدولة الجزائرية تعيشُ مرحلة الوَهَنِ العظيم التي تنْخُر أُسُس هذه الكيان و مُقوِّمَات بقائِه . كما أن تقديم الجواب على سؤال ” ما بعد الرئيس بوتفليقة؟ ” بات يُشكل العُقدة الجوهرية عند أقطاب النظام المُتَحَكِّمَة في كرسي الرئاسة المشلول بقصر مرادية ، لذا تُنْذِرُنا رسائل الثقة المفقودة بين الفرقاء السياسيين و بين سَدَنَة و حُرَّاس المعبد الرئاسي ، بِدُنُوِّ أجلِ انتهاء مرحلة الوئام المدني و المصالحة الوطنية الجزائرية التي تَلَتْ عشرية التسعينات السوداء.

و لأنَّ سؤال : أين الثروة ؟! يُشكِّل المدخلَ الأساس لتفكيك شفرات الأزمة البنيوية بدولة الجزائر. فإن أقطاب النظام بقصر مرادية إرتأت إبقاء الرئيس بوتفليقة في وضع المُرشح المشلول على الكرسي الرئاسي المُتَحَرِّك ، لأنه آخر أوراق خريف الوئام الوطني و آخر شجرةٍ تخْفي أدغال الفساد المالي ، كما أن إسقاطَهُ من أعلى كرسي الرئاسة هو بمثابة سقوطٍ حرٍّ للنِّظام بِرُمَّتِهِ.

فَهَا هِيَ الصناديق السِّيادية مُفْرَغَة من عائدات الثروة الوطنية نتيجة عقود من النهب و الاختلاسات ، و هَا هُوَ تحويل أموال البترول و الغاز يَصِلُ إلى جيوب فئة قليلة من المركبات الإسْتِنْفَاعِيَّة . وَ هَا نحن نستمر في بسطِ الوقائعِ الملموسة التي تُهدد استقرار الجزائر بخطر الإصطدام المباشر مع تحركٍ شبابي شعبي مُنْتَفِض من أجل تحرير الثروة الوطنية من الإحتكار الفئوي و الفساد المُسْتَشْري.

و لعلَّ هذا ما يفسر ، بالملموس ، حالة الإرتباك داخل صفوف سَدَنَة و حُرَّاس معبد النظام الجزائري. فأموال البترول و الغاز مِنْها التي ذهبت في سبيل تمويل مرتزقة جبهة الإرهاب المستوْطِنة و معسكرات تندوف جنوب الجزائر ، و منها تلك التي غادرت مُهَرَّبَةً من الحدود الشمالية للتراب الجزائري نحو الجنان المالية العالمية . حيث نُفِّذَت جريمة تَهريبِها طيلة سنوات من الفساد المالي و السياسي و الأسماء معلومة البنوك الأجنبية !. و بالتالي ، عَمِلَ سَدَنَة و حُرَّاسُ المعبد الرئاسي على تمثيل أبشع عملية ” تصنيم بشري ” في القرن الحالي !.

وَ هَا نحن نتابع كيف يعيش الشعب الجزائري المغلوب على أمرِه أمامَ مشهدٍ سُورْيَالي لا نظير لهُ ، يقف فيه هذا الشعب الشقيق بعيون جاحظة و عقول حائرة أمام حقيقة سقوط الأهلية القانونية، و انعدام القدرة الصحية عند المرشح عبد العزيز بوتفليقة قصد مزاولة الإختصاصات الدستورية . هذا الرئيس/المُتَرَشِّح العاجز عن مُقاومة أعراض و أثار الخَرَف كَنَوعٍ من أمراض الشيخوخة التي أصابت جسد بوتفليقة – الإنسان ، بعد أن كان يعاني من تبعات الجلطة الدماغية التي شَلَّت حركة الجسد و اللسان.

و ليس فقط كرسي الرئاسة الذي نراهُ مُتحرِّكاً مَعَ وَقْفِ التَّنفيذ في نشرة الأخبار الرسمية و الصحافة المُقرَّبَة، بل كذلك هي عجلاتُ عَرَبَة الدولة تَتَرَاءَى لنا ” مُتَحَرِّكَة ” غير أن سُقُوطَها في سَعِيرِ هاويَّةِ الإنهيار الشامل أضحى حقيقة ظاهرة للجميع.

فَمِنْ تفَكُّك العُرَى الإجتماعية ، و مأساة الفراغ الروحي ، و ضياع الثروة الوطنية ، و انعدام المشروع الاقتصادي البديل ، بالإضافة إلى موت الأمل عند الشباب... تتَنَاسَلُ مؤشرات هذا الإنهيار الوشيك بشكل جعل عصابات "بيزنس" تهريب الأموال ترتفعُ أرقامُ مُعَامَلاتِها ، بل تتضاعف بغير حسابٍ . و تَتَمادى هذه العصابات المُنظّمَة في مناوراتِها لاستكمال عملية إفراغ ما تبقى في صناديق الثروة الوطنية ، قبل إعلان وفاة الرئيس بوتفليقة و نشوب معارك الأقطاب المَصَالِحِيَّة.

إنَّ فوبيا الخوف من ضياع الثروة هِي التي تقود دهاقنة النظام الجزائري إلى محاولة إلهاء الشعب عن هذه العمليات المتسارعة لِتهريب الأموال خارج الوطن الجزائري . وذلك عبر خطة تَحْوِير النقاش من المطالبة بتأمين الإنتقال الديمقراطي الضامن لِحقوق الإنسان الجزائري في الحرية و المساواة و الكرامة و العدالة الإجتماعية و حكامة مؤسساتية عقلانية نزيهة و شفافة . إلى الحديث الإفتراضي التضليلي عن تفاهة المُنافِسين لِصَنَم الديكتاتورية مُرشح " الهردة الخامسة " ، أو من خلال التبشير الذميم بإحداث منصب نائب للرئيس/الصّنم الذي ينطق بلسان سَدَنة و حُرَّاسِ المَعبَد .

هذا حديث المقال لا ينحصر عند توصيف وقائع سوء توزيع عائدات إنتاج إقتصادي على المواطنات و المواطنين بالجزائر الشقيقة ، بل الأمر أدهى و أخطر .. لأننا بصدد الحديث عن إفلاس الصناديق السيادية لدولة الجزائر التي نَخَرَهَا نهج الإستبداد ، و فساد ” إقتصاد الريع ” ، و تهريب أموال الثروة الوطنية عبر الحدود الشمالية أو استغلالها في تمويل صناعة الدويلات الوهمية ، مع حرمان الشعب الجزائري من فرصة الإستفادة من التنمية الشاملة و ضمان الإرتقاء الإجتماعي و الإقتصادي.


إن المُراد المقصود لأقطاب النظام بالجزائر هو البحث عن الآليات الاستراتيجية المستقبلية التي تضمن حمايَتهم من المحاسبة الشعبية و القانونية ، في حين نلحظ أن باقي القيادات الحزبية و الأسماء الفكرية و الثقافية المعارضة تسبح في بحر التشرذم و التنافر ، و عدم قدرة العمود الفقري للمنظومة الحزبية المُعارِضَة على التوافق حول مرشح رئاسي جديد ، يضمن الأمل في بلوغ زمن الإنتقال الديمقراطي مع إيجاد البديل السياسي المُنْتِج القادر على استعادة ثقة الشباب ، و العمل برؤية إصلاحية ديمقراطية تشاركية تجعل من الحكامة المؤسساتية النزيهة و الشفافة تلك القاطرة القادرة على إنقاذ دولة الجزائر من الإفلاس المالي و الإقتصادي ، قبل السقوط في حمام دمٍ جديدٍ - حَفِظَهَا الله من شَرِّ وقوعِه-.