أَلَم يَأنِ الوقت لتجفيف منابع الفساد من محيط المؤسسات التعليمية؟

كم يُحزننا ! ونحن نشاهد في كل وقت وحين حالات المدمنين من الشباب وهم يتساقطون تباعا بين الدروب والأزقة، كوريقات الأشجار التي تعصف بها ريح الخريف، مغشيا عليهم من فرط استعمالهم لمختلف أنواع المخدرات، في مس صارخ بالقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية التي نحيا من أجل إحقاقها وتثبيتها في أوطاننا؟ ألم يُحدث هذا الأمر ،وهذه الظاهرة، التي تسللت مخترقة النسيج المجتمعي لبلدنا، بما في ذلك المؤسسات التربوية التعليمية، استنفارا أمنيا وحكوميا ومجتمعيا؟ ألم يتم إلى حد الآن توفير الحماية الكاملة لتلامذتنا وأبنائنا داخل الفضاء التربوي وخارجه؟ ، فهذه أسئلة ستبقى الإجابة عنها معلقة إلى أجل غير مسمى في ظل وجود تعتيم إعلامي ،وتقصير من الجهات الوصية المحسوبة على قطاع التربية والتعليم لهذا الموضوع الحساس، رغم ما تقوم به من حملات تحسيسية وتطهيرية محتشمة بين الفينة والأخرى، في حين أن هذه الظاهرة في تنام مستمر، وعدد ضحاياها من الشباب في ارتفاع مَهُول ومستفز في الآن ذاته، والأدهى والأمر حين تُطالعنا بعض المنابر الإعلامية وغيرها بإحصاءات لعدد من بارونات المخدرات الذين تم إيقافهم بالنقط الحدودية هنا وهناك ، إلى جانب توثيقهم لحظة إتلاف أطنان من المواد المخدرة التي يتم مصادرتها من هؤلاء في عمليات مداهمة متفرقة ، ولكن هل استطاعت هذه المنابر أن تقدم لنا إحصاءات دقيقة للمدمنين على المخدرات بمختلف أصنافها وأشكالها في ربوع المملكة؟، هل قدمت هذه المنابر خدمة للمجتمع المغربي محاولة منها انتشال فلذات أكبادنا من براثين الإدمان والضياع؟ الجواب، لا وألف لا !! ، وذلك لسبب بسيط، فالمتجول اليوم بمحيط المؤسسات التعليمية سيشاهد بأم عينيه عددا لا يُستهان به من التلاميذ والتلميذات الذين استسلموا لآفة التدخين والتعاطي للمواد المخدرة بكل أنواعها كالحشيش، والكوكايين، وحبوب الهلوسة، وما شابه ذلك من سموم تعبث بصحة وعقل الشباب المغربي، وهذا لا يعني أن لا أحد من أبناء هذا الوطن الغيورين تكلم وأراق مداده حول هذه الظاهرة ، كما أننا على علم تام أن هناك مجهودات تبذلها بعض الجمعيات الحكومية والغير الحكومية التي تحاول جاهدة قدر المستطاع تقديم يد المساعدة للمدنين لانتشالهم من مستنقع الإدمان، مع إعادة إدماجهم في المجتمع .

كم هو محزن ! أن نجد شبابنا في مقتبل العمر يستسلمون لِجرعاتِ مخدّرٍ قاتل !، كم هو مؤسف أن يبيع ويُرهِن رب الأسرة كل ما يملك وما يعول به أسرة بكاملها في سبيل توفير مخدر مهدئ لابنه حتى لا يقلب هذا الأخير البيت أسفله على أعلاه ! ، أو يصير عالة على المجتمع وذلك بمد يده لكل فئات المجتمع كالمتسول التائه ، وفي حالات أخرى يصير هذا الشاب كالمجرم الفار من العدالة ،فتارة يضطر للسرقة وسلب الناس أرزاقهم، إما خلسة أو شاهرا سلاحا أبيض في وجه المارة، وتارة أخرى قد تتحول الشابة إلى بائعة الهوى وممتهنة الدعارة والفساد رغما عن أنفها وأنف الأسرة، كل هذا من أجل أن يُخمد كل واحد منهما البركان المتوهج بداخله ،إلى درجة يصير فيها الوالدان أول ضحايا أبنائهم الذين يدخلون في نوبات من الهستيرية في حالة عدم تلبية طلبهم الذي لا يُقاوم ولا يقبل التأجيل والتسويف،وما الحوادث المأساوية التي امتلأت بها صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، من قتل وسرقات موصوفة تحت تهديد الأسلحة البيضاء خير دليل على ما نقول، كما أنها تلخص وتؤكد ،في نفس الوقت ،على أن وضعيتنا الاجتماعية تعرف انحطاطا على جميع المستويات، ولاسيما، من الناحية الأخلاقية والأمنية، ألهذا الحد صار أبناؤنا عبيدا لمروجي المخدرات الصلبة والسائلة.... ؟، هل تصبح عملية ترويج واستعمال المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية أمرا عاديا مسلما به لا يدعو للاستغراب والشجب ...؟ هي كلها أسئلة مشروعة قد تتبادر إلى أذهاننا جميعا باعتبارنا جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع ، ولكن ما يدعونا إلى القلق والتذمر في كثير من الأحيان، حين لا تجد صرختنا آذانا صاغية من طرف الجهات المعنية ، ومع ذلك سنُذكر الجميع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا تجاه مجتمعنا، فعلى الأسرة أن تعير اهتماما بالغا لأبنائها وأن تُقدم لهم النموذج الصالح داخل البيت، أخلاقيا وسلوكيا ، نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي عليها أن تلعب هي الأخرى دورها التربوي والتأطيري، وأن تهتم وتتابع عن قرب الحالات الاجتماعية والنفسية للمتعلمين، وأن تساهم في إبراز مواهبهم وأن تبث فيهم روح المشاركة وتعزز بداخلهم روح الانتماء الوطني والديني والثقافي، بالإضافة إلى دور جمعيات المجتمع المدني الذي لا يقل دورها عن دور المؤسسات الاجتماعية الأخرى تأطيرا وتوجيها، وختاما نسأل العلي القدير أن تجد هذه الصرخة صدى لدى من يهمهم الأمر .