وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تحسم في جميع "الشكايات" المحالة عليها من طرف مؤسسة الوسيط

تفعيلا لمقتضيات المادة 27 من الظهير الشريف، المحدث لمؤسسة الوسيط، والتي تلزم الإدارة المعنية بالشكايات أو التظلمات المحالة عليها من قبل الوسيط أو أحد مندوبيه الخاصين أو من الوسطاء الجهويين، أن تحيط المؤسسة علما بموقفها إزاء مطالب المشتكين أو المتظلمين، وبجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في الشكايات المعروضة عليها، أو حسب الحالة بالحلول التي تقترحها على المشتكي أو المتظلم، حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو شطط، أكد وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عبر بلاغ توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أنها عملت على تتبع ومعالجة كل شكايات وتظلمات المرتفقين المتوصل بها من المؤسسة خلال سنة 2018، بكل ما يلزم من اهتمام وفعالية.
وتابع البلاغ أن كانت الوزارة حريصة على إحالة الشكايات فور التوصل بها على الجهات الإدارية المختصة من أجل معالجتها والبت فيها، حيث تمت معالجة كل الشكايات المتوصل بها برسم سنة 2018، باستثناء شكايتين لا يزال التنسيق بشأنهما جاريا مع القطاعات المعنية، من أجل اتخاذ ما يتطلبه الأمر بخصوصهما.
أما فيما يتعلق بالشكايات والتظلمات التي كانت موضوع جلسات بحث، والتي همت على الخصوص مواضيع تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للموظفين المعنيين بها، فقد أكدت البلاغ أن الممثل الدائم للوزارة، شارك في ثلاثين جلسة بحث عقدتها مؤسسة الوسيط، وحرصت خلالها على الاحترام التام لضوابط ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعلى التكييف القانوني العادل الذي يضمن حقوق المشتكين والمتظلمين استنادا إلى سيادة القانون ومبادئ العدالة والإنصاف، كما عملت الوزارة على متابعة تنفيذ جميع مقررات جلسات البحث بالتنسيق مع مختلف القطاعات.
وقد أشارت الوزارة أيضا أن الشكايات التي صدرت في شأنها توصيات من مؤسسة الوسيط، وتم تبليغها للوزارة، قد تمت الاستجابة لمجمل هذه التوصيات، والوزارة لازالت تواصل اتصالاتها مع القطاعات المعنية بما يلزم من الحرص والعناية لتنفيذ التوصيات المتبقية.