وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب تطلق طلب مشاريع للاستفادة من دعم برنامج التشغيل

نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بشراكة مع وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لقاء إخباريا حول إطلاق طلب للمشاريع، يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، قصد اختيار المرشحين للاستفادة من دعم برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج.
وقد انعقد هذا اللقاء بحضور السيد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، والسيدة ستيفاني ميلي، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، والسيد والتر سيوفي، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالرباط، والسيد عبد المنعم المدني، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والسيد عبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
ويهدف هذا اللقاء الإخباري إلى تعريف وتحسيس المرشحين المحتملين بأهداف برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، وبمعايير أهلية المرشحين والمشاريع للاستفادة من دعم هذا البرنامج، وكيفيات إعداد وتقديم وتقييم المشاريع المقترحة.
ويندرج طلب المشاريع هذا، الذي أطلق في 05 مارس الجاري والذي سيختتم في 29 أبريل 2019، في إطار تنفيذ نشاط "التشغيل" الذي يشكل إحدى مكونات برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني"، الموقع في 30 نونبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي أسند تنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
ويروم هذا البرنامج الرفع من قابلية تشغيل الفئات التي تلاقي صعوبة في الاندماج في سوق الشغل وتيسير اندماجها. ويستهدف هذا البرنامج، على وجه الخصوص، النساء، والأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد دراسية، وكذا خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني الذين يوجدون في وضعية بطالة لفترة طويلة.
وعلاوة على استهدافه لهذه الفئات الهشة، يتميز برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج بكون جزء من الأموال المصروفة لمقدمي الخدمات يكون مرتبطا بتسجيل نتائج محددة مسبقًا.
وفي هذا الإطار، فإن المرشحين المحتملين مدعوون لاقتراح مشاريع تهم تقديم خدمات للوساطة، وكذا خدمات للتكوين التأهيلي عند الحاجة، للفئات المستهدفة قصد إدماجها في سوق الشغل. وسيتم اختيار المشاريع على أساس معايير تتعلق بقدرات مقدمي الخدمات ومحتويات المشاريع المقترحة، المحددة في دليل المساطر الخاص ببرنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج.
ويفتح باب الترشيح للاستفادة من دعم هذا البرنامج أمام المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الخواص الوطنيين والدوليين الذين يشتغلون في مجال الوساطة. كما يمكن لهؤلاء المرشحين الاستعانة بشركاء يتوفرون على خبرات معينة ذات صلة بالمشاريع المقترحة، وكذا بشركاء مؤسساتيين على الصعيدين الجهوي أو المحلي والراغبين في دعم المشاريع المقترحة على المستويين التقني أو المالي.
وللتذكير، يشكل برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، الذي خصص له غلاف مالي قدره 10 ملايين دولار، أحد مكونات نشاط "التشغيل" الذي يندرج ضمن مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، والذي يعتبر، إلى جانب مشروع "إنتاجية العقار"، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما من قبل الميثاق الثاني. ويهدف الميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 لفترة تمتد لخمس سنوات، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.
وبالإضافة إلى النهوض بتشغيل الفئات التي تلاقي صعوبة في الاندماج في سوق الشغل عبر برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، يشمل نشاط "التشغيل"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 27 مليون دولار أمريكي، ثلاثة مكونات أخرى، من خلال تقديم الدعم ل (أ) تجويد واندماج منظومة رصد وتحليل سوق الشغل، (ب) وتقييم سياسات وبرامج التشغيل؛ (ت) والنهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني.