« برنامج إف.بي.إر » .. إطلاق طلب عروض للمشاريع لانتقاء المرشحين

أعلنت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض للمشاريع يوم 5 مارس المقبل، من أجل اختيار المرشحين الحاملين للمشاريع المحتملين، وذلك في إطار برنامج التشغيل عبر التمويل انطلاقا من نتائج « إف.بي.إر » الذي يحمل اسم « برنامج التشغيل إف.بي.إر « .
وأبرز بلاغ مشترك لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أن برنامج التشغيل « إف.بي.إر » يهدف إلى تطوير قابلية تشغيل الأشخاص الذين يعانون من صعوبة ولوج سوق الشغل وتسهيل عملية اندماجهم، مضيفا أن هذا البرنامج يستهدف، بالخصوص، النساء وفئة غير الخريجين وخريجي التعليم العالي أو التكوين المهني في وضعية بطالة منذ مدة طويلة.
وأفاد المصدر ذاته بأن المرشحين المحتملين سيدعون إلى اقتراح مشاريع تقوم على أساس تقديم خدمات الوساطة والتكوين المؤهل للفئات المستهدفة، إذا لزم الأمر، من أجل إدماجهم في الشغل. وسيتم انتقاء المقترحات وفقا لمعايير مرتبطة بقدرات المترشحين ومضمون مشاريعهم، كما تم تحديدها في دليل الإجراءات ل « برنامج التشغيل إف.بي.إر » .
وذكر البلاغ أنه من الممكن أن يكون المرشحون المحتملون عبارة عن منظمات غير حكومية، جمعيات وطنية أو دولية، وكذلك مقدمي خدمات خواص وطنيين أو دوليين عاملين في مجال الوساطة. وبإمكان الشركاء المتوفرين على خبرة محددة ومرتبطة بالمشروع المقدم وكذلك الشركاء المؤسساتيين الجهويين أو المحليين الراغبين في دعم المشاريع المقترحة على المستويين التقني والمالي، الانضمام إلى هؤلاء المرشحين المؤهلين للحصول على دعم برنامج التشغيل.
وسيتم، وفق البلاغ، تنظيم لقاءين إعلاميين على التوالي بالرباط ومراكش يومي 12 و21 مارس المقبل، بهدف إخبار وتحسيس المرشحين المحتملين بأهداف برنامج التشغيل، ومعايير أهلية المرشحين والمشاريع، للحصول على دعم البرنامج، وكذلك طرق إعداد وتقديم وتقييم المشاريع.
ووكالة حساب تحدي الألفية مؤسسة عمومية مكلفة بتنفيذ البرنامج الثاني للتعاون « الميثاق الثاني » الموقع بين الحكومة المغربية والحكومة الأمريكية، ممثلة بوكالة حساب تحدي الألفية الأمريكية.
ويعد تنزيل « برنامج التشغيل إف.بي.إر « ، الذي يتوفر على ميزانية تقدر ب10 ملايين دولار، إحدى مكونات نشاط « التشغيل » ضمن برنامج « التربية والتكوين لتحسين قابلية التشغيل »، والذي يمثل، إلى جانب مشروع « إنتاجية العقار »، المشروعين الهيكليين للميثاق الثاني.