تونس: ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الأطفال الرضع بسبب "تعفن جرثومي "

ارتفع عدد الرضع الذين توفوا بمستشفى عمومي بتونس العاصمة بسبب تعفن جرثومي إلى 15 رضيعا خلال الأسبوع الماضي، وفق ما كشف عنه رئيس لجنة تحقيق طبية.
وأوضح محمد الدوعاجي رئيس اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة الرضع خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بتونس العاصمة أن العدد النهائي للرضع المتوفين بمركز التوليد والولدان بمستشفى الرابطة (عمومي)، بسبب تعفن جرثومي بلغ 15 حالة من بين 22 وفاة مسجلة بهذا المركز خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس الجاري.
وكشف الدوعاجي أن "النتائج الأولية للتحقيق في حادثة وفاة الرضع أظهرت وجود تقصير بشري"، مشيرا إلى أنه بعد تسجيل 8 حالات وفاة في يوم واحد، تم الاستغناء عن التركيبة الغذائية التي تم إعطاؤها للرضع. وأضاف أن التعفن الجرثومي وقع في إحدى مراحل خلط التركيبة الغذائية وقبل حقنه للرضع.
وكانت آخر حصيلة أعلن عنها مسؤول بوزارة الصحة التونسية أشارت إلى وفاة 12 رضيعا.
وأوضح الدوعاجي أن أول حالة وفاة تم تسجيلها يوم الأربعاء 6 مارس، فيما سجل يوم الخميس 7 مارس أكبر عدد من الوفيات بلغ 8 حالات، انضافت إليها حالتان يوم الجمعة، ثم حالة واحدة يوم الأحد 10 مارس، مؤكدا انه منذ ذلك التاريخ إلى اليوم لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لها علاقة بالتعفن الجرثومي بالقسم المذكور.
وأشار إلى أن 15 ألف رضيعا يولدون بمستشفى الرابطة سنويا، يتم إلحاق ما بين 500 و600 منهم بالقسم المذكور الذي يعاني من نسبة اكتظاظ تبلغ 130 بالمائة ومن نقص حاد في الإطار الطبي وشبه الطبي ويخضع حاليا لإشراف طبيبين فقط.
وأكد أن النيابة العامة تنتظر بدورها النتائج النهائية لتحديد موضع التعفن الجرثومي سواء على مستوى تركيبة المستحضر الغذائي في حد ذاتها أو خلال عملية خلطها أو أثناء حفظها.
يذكر أن وفاة الرضع ال15 أثارت موجة غضب في المجتمع التونسي خلال الأسبوع الماضي ولم تتردد وسائل الإعلام المحلية في وصفها ب"الكارثة" و"المأساة"، وتوجيه أصابع النقد والاتهام إلى المنظومة الصحية برمتها نظرا لتراجع مكونات القطاع في السنوات الأخيرة.
وقدم وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف يوم السبت الماضي استقالته من منصبه على إثر وفاة الرضع، فيما أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس عن إعفاء عدد من المسؤولين والمدراء من مهامهم في القطاع الصحي وتعيين مدراء آخرين.
وأعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد لدى زيارته إلى المستشفى المذكور عن فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات الحادث، متوعدا بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا البحث.
وفتحت النيابة العامة في تونس من جهتها، تحقيقا على إثر وفاة الرضع، حيث أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تعهدت بالموضوع.