التعايش السياسي...المطلب المغربي المفقود

مع انطلاق ما اصطلح عليه الربيع الديموقراطي بعدد من الدول والذي أسفرت فعاليات حراكه أو ثوراته من سقوط لعدد من الأنظمة ورضوخ عدد آخر لمطالب شعوبها، حيث كانت جل مطالب النضالات الشعبية متدرجة من إصلاح الأوضاع إلى التغيير الشامل أو الجزئي، فكانت النتيجة سقوط نظام بنعلي ومبارك واجتثاث القذافي وتقويض نظام عبد الله صالح وجنوح الأسد إلى مواجهة جزء كبير من شعبه واستعمال آلة التدمير والقتل بالاستقواء بالطامعين في فرض السيطرة على المنطقة ولو جزء منها...اختار المغرب ما اصطلح عليه الخيار الثالث وهو الاصلاح في ظل الاستقرار حيث توهم الجميع أن المغرب سيشهد ثورة هادئة نظرا لتواجود نوع من التفاهم بين الدولة ومكونات المجتمع الأخرى والحال أن الاحتقان مؤجل رغم الهدوء الظاهر إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم واستمر الصراع السياسي في تغييب ناعم للصوت المجتمعي بالرغم من إسكاته ببعض فصول دستور 2011 أو ما يعرفه المغرب من حوار شكلي شامل في مختلف القطاعات، إلا أن الواقع هو أن طبيعة النظام السياسي المغربي قام على التناقضات الكامنة في طياته من عرقيات وفسيفساء ثقافي وإديولوجيات منها الأصلي ومنها المستورد.
بالرجوع إلى الحراك الشعبي الذي شهده المغرب في تلك الفترة والذي كان تمظهره في حركة 20 فبراير وعدد من الفعاليات المجتمعية سياسية وحقوقية، فقد كانت مطالبه عامة غير مدققة وتحتمل التأويلات ناهيك أنه على الرغم من الحمولة الاعلامية المفرطة التي أعطيته لم يمثل المجتمع المغربي عموما على اعتبار وجود شرائح مجتمعية أخرى كان الوضع بالنسبة لها طبيعيا ما دام الأمن مستتبا والنظام لم يعلن عداءه للشعب بل أعلن عن استعداده التعامل مع الوضع بنوع من الانفتاح لبناء مجتمع مغربي حداثي ينعم بالاستقرار والتكامل بين مكوناته حسب فهمها، ومواطنون آخرون لم يستوعبوا حتى اللحظة ما وقع، فكان أن احتوى الدستور باعتباره مرجعا قانونيا هذه المطالب، فزكى من جديد خلاف التأويل والأجرأة ليستمر كان على ما كان لكن في صيغة العصر الحديث، إلا أن المطلب أو الاجراء الذي كان شبه منعدم في اعتقادي هو مطلب التفاهم والتوافق تجسيدا للتعايش الحقيقي بين كل الأطرف، لكن للأسف ضاع في متاهات الخلفيات التي أطرت الحراك وهي أن كل طرف فيه وفي بعض الأحيان مكونات نفس الطلب جعلت الانتصار للذات هو المرجح، فكانت أن طالب الأحزاب السياسية بالاصلاح السياسي للتمكين للأحزاب السياسية للمشاركة في الحكم بالبلاد لاعتقادها أن التحكم هو السائد، وانكبت الفعاليات الحقوقية على التدقيق في مقترحات لتقويض النص الدستوري، في حين تعالت الأصوات المدنية مطالبة بالتمكين لها في المنظومة الجديدة، واستعمل كل الأطراف شريحة الشباب والنساء وغيرها مما يعتبر نقطة خلافية أو محط جدال كالعرقيات واللغة والجنس...
إن أي استقرار وتماسك للمغرب مستبعد وله مدى قصير وإن أحسسنا أنه امتد في الزمن إذا لم يكن هناك ما يمكن أن نسميه "التعايش" والأجدر أن يأخذ كل الأبعاد ليضمن للجميع مكانته في مغرب قوي داخليا متحكم في قراره واقتصاده، ضامن لحقوق وواجبات أقليته وأغلبيته، حامل لآهات وآلام مكلوميه بالأخذ بأيديهم وعدم استعماله ذريعة للاستقواء وأداة لإذكاء الصراع بين مكونات المجتمع الواحد.

ولنتمكن من الانتقال الديموقراطي السليم والسلمي مهما كانت طبيعة القوانين التي تحكمنا وننتقل من دولة يحكمها التراضي ومنطق الغلبة لمن يمتلك رأسمال النفوذ والسلطة والمال ونتمكن من القضاء على الريع والامتيازات أو على الأقل تقويضها، لابد من الإقرار بأن الشعب المغربي عموما: ملكية ومؤسسات ومجتمع وقوانين...نظام يحتاج إلى وجود عنصر بشري قابل للتنازل في اللحظة المناسبة وآخر جاهز للارتقاء وعقلاء يحتوون كل الخلافات والانتصار للوطن باعتباره فلسفة من العلاقات وجغرافيا وتاريخ عريق شكل التفاهم عموده الفقري على مر التاريخ فتمكن من التصدي للدخلاء ونسج نموذجا رفيعا قوامه أنسنة الإنسان وجعله في منأى عن التطاحنات التي تزكيها الإختلافات واعتقاد الوجدان البشري أنه وحده يمتلك الحقيقة.