تفاصيل مسطرة ترك الوظيفة التي قرر وزير التعليم اللجوء اليها في حق الأساتذة المُضربين

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه "سيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية الذين لم يلتحقوا بعملهم إلى حدود اليوم".
وأوضح السيد أمزازي، خلال ندوة صحفية عقدها إلى جانب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، حول آخر مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه "تم الشروع، بناء على قرار للحكومة، في مسطرة عزل فئة هؤلاء الأساتذة الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس"، مضيفا أنه سيتم عزلهم من طرف مديري الأكاديميات.
وبخصوص المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، "الذين تم تحريضهم من طرف التنسيقيات لترك التدريب والتكوين والخروج إلى الشارع"، قال الوزير إنه سيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار، مذكرا بأن هؤلاء المتدربين وقعوا على التزام التدريب الذي ينص على أنه إذا تجاوز الغياب 5 أيام يتم تحريك هذه المسطرة من طرف الأكاديميات.
أما بخصوص الأساتذة الذين أرغموا على ترك أقسام التدريس، فدعاهم السيد أمزازي إلى استئناف عملهم على أن يتم توفير جميع الضمانات لهم بعدم اتخاذ أي إجراء في حقهم، مشيرا إلى أن هذا التوقف عن العمل، وبالرغم من ذلك، سينتج عنه اقتطاع.
وقال الوزير "إن التنسيقيات التي لا تمتلك الشرعية للدعوة إلى الإضراب، جعلتنا أمام وضعية إخلال بالمرفق العام، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة ومع حق التلميذ في التمدرس".
وأشاد بروح المسؤولية التي أبان عنها الأساتذة الذين وضعوا مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار واستمروا في تأدية واجبهم المهني، كما نوه بالأساتذة الذين تطوعوا لتقديم الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة، مثمنا أيضا تعبئة الآباء والأمهات وأولياء الأمور لأجل ضمان حق أبنائهم في التمدرس.
وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، حيث اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تأمين الزمن المدرسي المقرر وتعويض ساعات الدراسة الضائعة، كما عملت على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.
وأبرز السيد أمزازي أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انعقدت في 13 مارس الجاري في دورة استثنائية، على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح "التعاقد".
وشدد على أن "الحكومة أوفت بجميع التزاماتها" بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، مؤكدا أن "أطر الاكاديميات أضحوا، بناء على ذلك، يعملون في إطار وظيفة عمومية جهوية".
وتهم هذه المقتضيات أيضا حالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية على أطر الأكاديميات، إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.
وأشار السيد أمزازي إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعت في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدتها، حيث اجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ(ة) من بين 11000 أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016، مما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة.
وأضاف أنه تم تضمين النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية، الذي أصبح يضم 113 مادة عوض 54، مادة تنص على الإدماج التلقائي لكل هؤلاء الأساتذة في الوظيفة العمومية الجهوية، مسجلا أن الميزة الجديدة لهذا النظام الأساسي الجديد هو عملية الترسيم، الذي يوفر الاستقرار المهني من التوظيف إلى التقاعد.
من جانبه، أكد السيد الخلفي، أنه تمت الاستجابة إلى سلسلة من المطالب المشروعة، بحيث أن النظام الأساسي الذي كان عدد مواده 54 مادة أصبح اليوم 113 مادة، وتم إعمال مبدأ المماثلة لكل ما هو معمول به بالوظيفة العمومية.
وأشار إلى بعض الإشكاليات التي لا تزال مطروحة، والمتمثلة على الخصوص في التقاعد، مذكرا بأن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا.
وتطرق السيد الخلفي أيضا إلى موضوع الحركة الانتقالية الوطنية، مذكرا بأن هذا التوظيف جهوي يدخل في إطار عدالة مجالية لضمان الحق في التمدرس في كل المناطق.