مستخدمو "سامير": من يسعى لإغلاق هذه المصفاة هدفه التحكم في أسعار المحروقات ومن خلالها جيوب المواطنين

عقب الأشواط الطويلة التي عرفتها قضية "مصفاة سامير" لتكرير البترول، منذ توقفها عن الإنتاج شهر غشت من سنة 2015، وكذا إحالتها على التصفية القضائية، في ال 21 من مارس 2016، طرحت علامات استفهام عريضة جدا بخصوص مصير العاملين بها، الذين هددوا بخوض بسلك أشكال تصعيدية، بداية من شهر أبريل المقبل، احتجاجا على رفض الحكومة التعاون، والمساعدة في توفير
شروط استئناف الإنتاج بالمصفاة، وإنقاذها من الإغلاق، وتفكيك الأصول.
وارتباطا بالموضوع، أصدر التنسيق النقابي بشركة سامير، المتمثل في الاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل -أصدر- بلاغا، ندد خلاله بموقف الحكومة من التفويت القضائي، الذي وصفه ب"السلبي"، و"غير المسؤول"، التي اكتفت بالتفرج وانتظار دق المسمار الأخير في نعش هذه المعلمة الوطنية، والقضاء على مساهماتها الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، وعلى دورها المركزي في الحد من الغلاء غير المبرر لأسعار المحروقات، وإرساء مقومات المنافسة الحقيقية في قطاع المواد البترولية.
واعتبر البلاغ أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة في إفشال كل المساعي الرامية لعودة الإنتاج، وحماية حقوق المأجورين، ومصالح الدائنين، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، حيث حذره من العواقب الخطيرة، و التداعيات الجسيمة لفشل مساعي استئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية، والمحافظة على أصولها مجتمعة، ومتكاملة، مؤكدا على أهمية استمرار المغرب في امتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول، وتطويرها، باعتبارها من ضروريات تأمين الطاقة البترولية للاقتصاد الوطني، و روافد التنمية الاجتماعية والصناعية، مطالبا بحماية حقوق المأجورين، وتمتيعهم بكل المكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية.