مستخدمو “سامير” ينددون بموقف الحكومة ويؤكدون أن المصفاة قادرة على الحد من غلاء أسعار المحروقات

هدد عدد من المأجورين، والمستخدمين في شركة “سامير”، في المحمدية، بخوض خطوات تصعيدية، بداية شهر أبريل المقبل، وذلك، احتجاجا على ما اعتبروه “رفض الحكومة التعاون، والمساعدة في توفير شروط استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، والإنقاذ من الإغلاق، وتفكيك الأصول”.
كما ندد التنسيق النقابي، المتمثل في الاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في شركة سامير، لموقف الحكومة من التفويت القضائي، الذي وصفه ب”السلبي”، و”غير المسؤول”، واكتفائها، في إشارة إلى الحكومة، “بالتفرج وانتظار لدق المسمار الأخير في نعش هذه المعلمة الوطنية، والقضاء على مساهماتها الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، وعلى دورها المركزي في الحد من الغلاء غير المبرر لأسعار المحروقات، وإرساء مقومات المنافسة الحقيقية في قطاع المواد البترولية”.
وحمل التنسيق النقابي ذاته المسؤولية للحكومة في “إفشال كل المساعي الرامية لعودة الإنتاج، وحماية حقوق المأجورين، ومصالح الدائنين، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني”.
وحذر المصدر ذاته، في بلاغ له، من العواقب، التي وصفها ب”الخطيرة”، و”التداعيات الجسيمة لفشل المساعي من أجل استئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية، والمحافظة على أصولها مجتمعة، ومتكاملة”، مؤكدا “أهمية استمرار المغرب في امتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول، وتطويرها، واعتبارها من ضروريات تأمين الطاقة البترولية للاقتصاد الوطني، وروافد التنمية الاجتماعية والصناعية”.
كما طالب المصدر ذاته “بحماية حقوق المأجورين، وتمتيعهم بكل المكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية”.
يذكر أن مصفاة سامير لتكرير البترول مطروحة للتصفية القضائية، منذ 21 مارس 2016، بعد توقف الإنتاج في 5 غشت 2015.