أنباء عن إيقاف ضابط الأمن الذي حاول الإيقاع بمسؤول قضائي عبر شكاية كيدية

تروج مجموعة من الأنباء عن كون "الإدارة العامة للأمن الوطني"، أوقفت الضابط (ك.م) مباشرة بعد صدور حكم في حقه مؤخرا.
وكشفت مصادر موثوقة ل"أخبارنا"، أن الضابط المعني يسعى جاهدا للتوصل إلى صلح مع المسؤول القضائي الذي سبق وحاول الإيقاع به.
وكان الموقع سباقا لنشر تفاصيل هذا الملف، الذي قضت فيه محكمة سيدي قاسم بالسجن ستة أشهر نافذة، في حق ضابط الأمن (ك.م) وبأدائه درهم رمزي كتعويض لفائدة (ي.ع) نائب وكيل جلالة الملك.
وكشفت مصادر مقربة من المسؤول القضائي لموقع "أخبارنا"، أن الأخير ينوي مقاضاة أحد نواب الملك السابقين الذي أحيل على التقاعد وأصبح محاميا، وهو الذي تورط رفقة الضابط المحكوم عليه، في ملف الإيقاع بالأستاذ (ي.ع).
وتعود تفاصيل الملف، إلى وقت لاحق عندما أقدم ضابط الشرطة المحكوم على بتحريض أحد الأشخاص من ذوي السوابق العدلية، من أجل الإيقاع بأحد نواب الملك السابقين بابتدائية القنيطرة، عن طريق دفع صاحب السوابق إلى تقديم شكاية كيدية يتهم من خلالها المسؤول القضائي بالإرتشاء، حسب مجموعة من الوثائق الرسمية التي تحصل عليها موقع "أخبارنا" بشكل حصري، في حينها عندما كان الموقع سباقا لنشر الخبر.
ووفق المحاضر المنجزة، فصاحب السوابق العدلية يعترف بأنه بإيعاز من ضابط الشرطة المتابع في حالة سراح، قام بتقديم شكاية بنائب وكيل الملك، بل إن الضابط هو من حرر الشكاية، حسب ما هو مدرج بالمحاضر المنجزة.
وفي اعترافاته، أكد صاحب الشكاية الكيدية أن ضابط الأمن بتنسيق مع أحد المحسوبين على مؤسسة النيابة العامة بالقنيطرة في حينها، وعدوه بتوفير عمل له إذا ما قدم الشكاية في حق المسؤول القضائي.
وحكى صاحب الشكاية المزيفة، حسب ما هو وارد في المحاضر، التفاصيل الدقيقة لمحاولة الإيقاع بنائب وكيل الملك السابق بابتدائية القنيطرة.