منع الموظفين من متابعة الدراسة :على ماذا استند ؟و لمن هو موجه؟

خلف قرار مجموعة كبيرة من الكليات منع الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية سواء في سلك الماستر أو الدكتوراه أو حتى الإجازة, تدمرا واسعا لدى شريحة مهمة من الموظفين الذين يريدون إكمال دراساتهم العليا و المعمقة , مما خلق حالة من الاحتقان الواسع لدى كل الطلبة الموظفين سواء منهم الجدد او القدامى الذين يعانون أصلا من تضييقات في سلكهم الدراسي , و فيما أكد السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عزم الحكومة على العمل من أجل وضع حد لمستوى الدبلومات الجامعية المتدني , فقد أكد كذلك في وقت سابق نفيه القاطع لما راج حول منع الموظفين من متابعة الدراسة لنيل شهادة الماستر، وذلك في إشارة إلى الرسالة التي سبق أن وجهها إلى رؤساء الجامعات بشأن موضوع ولوج مسالك الماستر و الماستر المتخصص، والتي تؤكد على ضرورة وإلزامية الحضور في كل الدروس من أجل الرفع من مستوى التحصيل العلمي للطالب،معلقا على أن الدكتور الطالب وجب عليه الحضور لأنه باحث قبل أن يكون موظفا و يتعلق الأمر هنا بمراسلة وزارية بتاريخ10أبريل2012 وجهت إلى رؤساء الجامعات في شأن ولوج الماستر و الماستر المتخصص والتي حثت على مجانية هذه التكوينات و قبول الطلبة المتفرغين بشكل كامل، مما يعني ضمنيا منع الموظفين، هذا القرار الذي اعتبره الموظفون استفزازيا و ضربة للتكوين المستمر , واعتبره آخرون بمثابة رصاصة الرحمة في أمل متابعة الدراسة الجامعية ، في حين تفاجأ آخرون على اعتبار أنهم كانوا يتوقعون من الوزير الحالي أنه سيحل مشكلة متابعة الموظفين للدراسة بتخصيص حصص و شعب خاصة بهم , كون الأمر يدخل في التكوين المستمر و كون العديد من كوادر حزب العدالة و التنمية عانوا من مشكلة متابعة الدراسة الجامعية و هم الذين لم يحصلوا على شهاداتهم العليا إلا و هم موظفين , مما سيدفع الوزير الى حث الجامعات على السماح للموظفين كذلك بمتابعة الدراسة الجامعية إلى جانب الطلبة على الأقل , في انتظار بلورة تصور لمتابعة الدراسة بالنسبة لغير المتفرغين من الموظفين و غيرهم , وهو الأمر الذي لم يحصل البتة بل كان أسوأ قرار في هذا المجال، إذ أن الوزراء السابقون لم يتجرؤوا على هذا الحق الذي ضمنته عدة مراسلات ومذكرات وزارية من بينها رسالة الوزير الأول وهي تحت رقم 1671 بتاريخ 13رجب 1426 ه الموافق ل 19 أغسطس 2005 بشأن الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الأساتذة خصوصا لهم رغبة في متابعة الدراسات الجامعية في ظل غياب تكوينات حقيقية رغم صرف الملايير من أجل ذلك، فالأستاذ وبحكم مهنة التدريس يجد نفسه ملزما بتحسين أدائه وتطوير معارفه ومهاراته، دون الحديث عن حقه في أن يطمح في ترقيته إن حصل على شهادات عليا وهنا مربط الفرس اذ أن تكبيل الموظف بالشهادة الأصلية سيعفي الوزارة من الترقيات و بالتالي من العبء المادي, يذكر ان هذا القرار هو ضربة موجعة للطبقة الوسطى و الفقيرة التي تعنى بمتابعة الدراسة و إلا فالأغنياء و الوجهاء لهم معاهد خاصة و قدرة على متابعة الدراسة خارج الوطن او في أقل الأحوال إيجاد مقعد جامعي في المغرب بالمحسوبية و الزبونة و هذا هو الأمر الذي أريد الإشارة إليه, و اما بخصوص من يشجع القرار بدعوى ان متابعة الدراسة تدفع الموظف للتقصير في عمله فأقول ان السيد الداودي ليس معني بل على كل إدارة متابعة و محاسبة موظفيها , كما ان هناك العديد من الموظفين لهم وقت ميت أن يقضوه في مقاعد التحصيل الدراسي خير من ان يهدروا طاقاتهم على المقاهي او أمام التلفاز.
بخصوص حديثنا عن المحسوبية و الزبونة أشير الى أن العديد من الجامعات منعت كليا الموظفين من التسجيل سواء في سلك الإجازة أو الماسترات المختلفة او الدكتوراه , لكن نفس الجامعات قبلت موظفين آخرين لهم يد طويلة داخل الجامعة او خارجها و من ضمن هؤلاء برلمانيين و موظفون سامون , و يروج الطلبة اسم نائب برلماني عن حزب العدالة و التنمية سجل بسلك الماستر بمدينة سلا و هو السيد الثمري النائب البرلماني بمدينة آسفي و الذي اغتنم الفرصة لأسأله من هنا هل سجل بالفعل ؟ و كيف ثم ذلك؟ عله يمد الموظفين بطريقة للتسجيل لم يصلوا إليها و له منا كامل الشكر على المعلومة . كما اغتنم الفرصة لمساءلة السيد الداودي : منع الموظفين من متابعة الدراسة على ماذا استند سيدي الوزير ؟ و لمن هو موجه؟