الأردن وهزيز رياح التغيير

بعد الحراك الشعبي وبعد الثورات التي سقطت رحمة على العديد من الدول والتي خلصتها من زعماء جثموا على صدورها لعقود طويلة كنا نعتقد أن المملكة الأردنية بمنأى عن تلك الثورات وأن وضعها يختلف عن تلك الدول التي وقع فيها ذلك الحراك ،لكن على ما يبدو قد وصلت الآن بعد طول انتظار مما جعل النظام يستبق الأحداث ويقرر البدء في إصلاحات ربما ستقيه شر ذلك الخطر المحدق الذي من المحتمل أن يحل ضيفا عليها في أي وقت .
يمكن القول ان ما يحدث الآن من محاولات للإصلاح من طرف النظام الأردني والذي قرر حل مجلس النواب قد سبق وأن شاهدناه مع العديد من الدول التي هبت عليها رياح التغيير خاصة المملكة المغربية بعد أن أحس النظام بخطورة الثورة التي جعلته يتنازل عن بعض سلطاته لإخماد شرارة الثورة ،وربما قد أفلح في ذلك وجعل الثورة تسير في اتجاهها الخاطئ،فهل يا ترى سيعيد النظام الأردني نفس التجربة التي أقدم عليها النظام المغربي الذي لم يتأثر بثورات الربيع الديمقراطي بتلك السرعة التي تأثرت بها بعض الدول التي كانت تقلد بعضها البعض بالحرف الواحد.
يمكن قراءة هذا المرسوم الملكي والذي يقضي بحل مجلس النواب الأردني بمثابة محاولة من النظام لاستعادة عافيته بعد أن شعر بخطورة المرض الذي بدأ يستشري في جسده بعد ضغوطات استوجبت عليه التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
قد لا نفاجأ بمثل هذا القرار خاصة في دولة لها تاريخ طويل مع الديكتاتورية والتي جثمت على صدور الأردنيين لعقود دون أن تفكر في الإصلاح إلا بعد أن بدأ الحراك وأحست بحرارة لهيب الثورة الذي قد يحرقها في أي لحظة. فالسؤال الذي يطرح والذي يحمل أكثر من علامة استفهام ضخمة هل سيستطيع النظام الأردني السيطرة على الوضع وينجح في إخماد شرارة ذلك الحراك الشعبي كما فعل النظام المغربي ،أم أن الأمر يختلف تماما عن ذلك الذي وقع في المغرب ربما لوجود معارضة أكثر قوة والمتمثلة في حركة الإخوان المسلمين التي كانت دائما تتزعم كل التحركات والاحتجاجات والتي يحسب لها النظام ألف حساب فهده الأخيرة اعتبرت أن هذا التغيير وهذه الانتخابات المبكرة لا تعبر عن نية صادقة من طرف النظام للإصلاح والقطيعة مع الماضي ،فهذه الأخيرة قررت الالتزام بعدم المشاركة في تلك الانتخابات واتخذت من المقاطعة مبدأ تضغط به عن النظام للاستجابة لمطالبه.
فخطوة حل مجلس النواب الأردني لم تأتي عبثا ولكن وعيا من النظام بخطورة الوضع وسعيا منه لسد الطريق أمام أي حراك شعبي قد يودي بنهايته قرر الإقدام على هذه الخطوة التي قد راقت إعجاب البعض من المواليين ،بينما اعتبرها البعض الآخر ممن يحسب على المعارضة بأنها خطوة نحو تنويم الشارع العام ووضع العصا في دولاب التغيير الذي حان وقته .
مخطئ من يظن أن الأردن قادمة على تغيير سياسي حقيقي خاصة بعد سنوات عجاف من الأمل والانتظار من طرف الشعب الأردني الذي عانى الأمرين مع نظام ديكتاتوري لا يعير اهتماما لا للإصلاح ولا للتغيير إلا عندما استشعر خطورة المرحلة التي يعيشها الشارع الأردني والتي زرعت الخوف في النظام وفي أذنابه الذين طالما يطبلون لقرارات النظام ويسبحون بحمده صبح مساء.
فالسؤال الجدير بطرحه هنا هو لماذا لم يتخذ النظام مثل هذه الخطوة قبل ثورات الربيع الديمقراطي إذا كانت لديه نية بالفعل نحو التغيير والإصلاح ؟
لم يكن النظام الأردني ليقدم على مثل هذه الخطوة التي يفضل البعض تسميتها بالإصلاحات إلا بعد أن اعتقد جليا أن الشعب الأردني عازم أكثر من أي وقت مضى على رد الاعتبار لنفسه بعد عقود من فقدان الأمل وطول الانتظار ، يمكن القول إذا كان النظام قد استطاع بالفعل الصمود أمام عاصفة الربيع الديمقراطي التي بدأت مع البوعزيزي وانتقلت إلى عدة دول في المنطقة فإننا لا نضمن للنظام بعد ذلك أن تهب عاصفة أخرى ربما ستضع النهاية لكل الطغاة وتعيد شمس الحرية التي غابت عن أوطاننا لقرون .
لا نعتقد أن قرار حل مجلس النواب سيغير شيئا من الخارطة السياسية للبلاد خاصة وأن الفجوة بين النظام والشعب ازدادت عمقا وأن طريق الإصلاح المشلول كهذا لن يغير من مجرى الواقع الأردني شيئا مادام أن الشعب الأردني يعيش واقعا يندى له الجبين .فالنظام الدي كان عبرعقود يصم أدانه عن مطالب الشعب لم يكن يعتقد أن رياح الثورات الديمقراطية ستحل ضيفا عليه يوما ما لتفرض عليه البحث عن حل يرضي الشعب ويضمن له البقاء إذا أمكن .
فالنظام الأردني بشكل عام يحاول بهذه الخطوة أن يوظف نظرية كسب الوقت حتى تخمد نار الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات حتى يتسنى له توجيه ضربة موجعة للمعارضة ،فحل البرلمان والاستعداد لانتخابات قد يتطلب وقتا يمكن للنظام استعماله ضد خصومه ،مما يعني أنه يحاول بعد أن ضاقت به الدنيا بما رحبت البحث عن أي شيء يمكن أن يضمن استمرار يته وبقاءه ،لكننا لا نعتقد أن النظام بهذا الإصرار سينجح للحفاظ على مكانته خاصة مع شعب مل من تلك الوعود وسئم الانتظار وتمنى يوما ينعم فيه بالحرية والكرامة دون قيد .